\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از مهر، در خصوص کارنامه ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم در میدان اقتصادی تحلیل‌های گوناگونی وجود دارد لیکن به اذعان صاحب نظران، می‌توان عملکرد تیم اقتصادی دولت را قابل قبول دانست و آن را گامی رو به جلو برای تقویت نظامات اقتصادی کشور به حساب آورد. در ادامه مختصری از این اقدامات از نظرتان می‌گذرد.\r\n\r\nبسته شدن پرونده استقراض از بانک مرکزی\r\n\r\nکسری بودجه را می‌توان ام المصائب اقتصاد ایران نامید. چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم در جامعه، فرایند مخربی است که در دهه‌های اخیر به کرات در اقتصاد کشور مشاهده شده و مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته است. همین امر نیز موجب شده مطالبه کارشناسان از دولت جدید، مدیریت و کنترل کسری بودجه باشد.\r\n\r\nمهمترین دستاورد تیم اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی را می‌توان عدم استقراض از بانک مرکزی دانست. مهر ماه سال جاری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد ان‌شاءالله.»\r\n\r\nمی‌توان این اتفاق را به فال نیک گرفت و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه‌های دولت به شمار آورد. اگر بتوان با کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار، میزان استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد، از کسب درآمدهای تورم زا و دخالت‌های آسیب زننده دولت در بازارهای مختلف نیز کاسته می‌شود. لذا این اقدام مثبت می‌تواند شروعی برای برطرف شدن کسری بودجه به روش اصولی و به تبع آن مهار تورم در ماه‌های آینده باشد.\r\n\r\nعزم راسخ خاندوزی برای مقابله با ابربدهکاران\r\n\r\nدیگر اقدام مثبت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به ابربدهکاران سیستم بانکی مربوط می‌شود. اگرچه بسیاری از ابربدهکاران بانکی افراد ذی‌نفوذ و صاحب قدرت هستند که مقابله با آنها دشوار است، اما دولت در نخستین روزهای فعالیت خود به درستی وارد عرصه شفافیت شده است. ماه گذشته با اعلام وزیر اقتصاد بانک‌ها مکلف شدند هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.\r\n\r\nهمچنین با نامه نگاری میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی معین شد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.\r\n\r\nبا وجود فساد و تخلف گسترده در نظام بانکی کشور، این سیاست را می‌توان به ایجاد روشنایی در اتاق تاریک بانک‌ها تشبیه کرد که اگر در میدان اجرا نیز به درستی و با اتخاذ تدابیر اصولی به عمل درآید، فصلی نو در صحنه مقابله با فساد و رانت رقم خواهد زد.\r\n\r\nبرای نخستین بار؛ ارائه نسخه قرارداد بانکی به مشتریان\r\n\r\nسال‌های تمادی یکی از نارضایتی‌های مردم، تولید کنندگان و مشتریان بانک‌ها دسترسی نداشتن به نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات بانک‌ها بوده است که در آن سود بانکی و تضمین‌ها و جرایم مشخص شده باشد. یکی دیگر از اقدامات قابل تحسین تیم اقتصادی دولت، ایجاد شفافیت در قراردادهای بانکی است. حال طبق اعلام سید احسان خاندوزی، وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک‌ها تعهد گرفته است هر مراجعه کننده‌ای که به عنوان گیرنده تسهیلات که به بانک مراجعه می‌کند و در خواست نسخه قرارداد تسهیلات داشته باشد بانک‌ها باید این نسخه را در اختیار مشتری قرار دهند تا همه موارد شفاف باشد.\r\n\r\nگفتنی است؛ ارائه نسخه قرارداد بانکی به مشتریان برای نخستین بار در کشور ارائه خواهد شد و تا پیش از این با وجود مطالبات و پیگیری‌های مختلف بانک‌ها از اجرای این کار سر باز می‌زدند. لذا با این اقدام اگر اجحافی به مشتریان بانک‌ها صورت می‌گیرد در مراجع قانونی قابل پیگیری است.\r\n\r\n