\r\n\r\nدر این نامه با اشاره به افزوده شدن هلال احمر و صداوسیما به دریافت کنندگان درآمدهای دولت از محل فروش حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه گر در جلسات هیئت دولت، سازمان صداوسیما و هلال احمر را دستگاه‌های غیر مرتبط از نظر محتوایی با اهداف صنعت بیمه و بدون داشتن نقشی در کاهش مرگ و میر سوانح جاده‌ای عنوان کرده است.\r\n\r\nصداوسیما هم از حق بیمه شخص ثالث می‌گیرد هم با شرکت‌های بیمه قرارداد می‌بندد\r\n\r\nبه گفته بیمه مرکزی، صداوسیما در حال حاضر مبالغ قابل توجهی از شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی برای ساخت و پخش برنامه‌های فرهنگ سازانه در جهت کاهش سوانح جاده‌ای و تصادفات ترافیکی اخذ می‌کند.\r\n\r\nکسر ۵۰۰ میلیارد تومان از شرکت‌های بیمه، صنعت را ورشکسته می‌کند\r\n\r\nبیمه مرکزی در این نامه تغییر رقم کسر ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد فروش حق بیمه شخص ثالث ار شرکت‌های بیمه به ۵۰۰ میلیارد تومان را سبب ورشکستگی مالی شرکت‌های بیمه گر و افزایش نارضایتی آنها عنوان کرده است.\r\n\r\nمحل مصارف درآمد ۵۰۰ میلیارد تومانی فروش بیمه شخص ثالث شفاف نیست\r\n\r\nدر این نامه محل مصارف درآمد دولت از کسر ۵۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی شرکت‌های بیمه، غیر شفاف و بدون واگذاری نظارت بر نحوه هزینه کرد این ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.\r\n\r\nمتن پیشنهادی بیمه مرکزی برای جایگزینی با متن فعلی لایحه بودجه\r\n\r\nدر این نامه، بیمه مرکزی خواهان جایگزینی متن پیشنهادی این نهاد با متن فعلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ شده که به شرح زیر است:\r\n\r\n«شرکت های بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (۴,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.\r\n\r\nوجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.\r\n\r\nبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.\r\n\r\nسازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.\r\n\r\nنحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارش هزینه‌کرد آنها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد بیمه مرکزی ج. ا. ایران به تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید.\r\n\r\nتخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر پس از تأیید بیمه مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.»\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n