\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از  ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش کرد شورای امنیت ملی آمریکا روز پنج شنبه دیداری برای بحث درباره تغییرات احتمالی برگزار می کند. دستگاههای دولتی که نمایندگان آنها در این دیدار حضور خواهند داشت، شامل وزارت بازرگانی، دفاع و انرژی هستند.\r\n\r\nپیشنهادی که مورد بررسی قرار می گیرد، تشدید مقررات مربوط به صادرات به شرکت SMIC است. اگر این پیشنهاد تصویب شود، شرکتهایی مانند AMI، KLA و لام ریسرچ با محدودیت امکان تامین قطعات برای این شرکت چینی روبرو می شوند.\r\n\r\nدر مقررات جاری تصریح شده است صادرات ماشین آلاتی که برای تولید تراشه های پیشرفته ضروری هستند، ممنوع است. پیشنهادی که در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد، ممنوعیت صادرات را شامل دستگاههایی خواهد کرد که برای تولید قطعات الکترونیکی نه چندان پیشرفته استفاده می شوند.\r\n\r\nسخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا درباره این گزارش اظهارنظر نکرد اما خاطرنشان کرد این وزارتخانه به دنبال اعمال کنترلهایی است که امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا را تحکیم کرده و برتری فناوری آمریکا را تضعیف نمی کنند.\r\n\r\nاقدامات بیشتر آمریکا علیه شرکت SMIC، وضعیت را برای شرکتهایی که در زنجیره تامین فعالیت می کنند، پیچیده تر می کند. چین بزرگترین بازار نیمه رساناها به شمار می رود زیرا بسیاری از کارخانه های تولیدکننده دستگاههای الکترونیکی در این کشور فعالیت می کنند.\r\n\r\nشرکتهای مختلف از تولیدکنندگان بازی ویدیویی تا اپل اعلام کرده اند به دلیل کمبود نیمه رساناها، نمی توانند محصولات کافی برای تامین تقاضا تولید کنند. صنعت خودروسازی به تنهایی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در فروش ضرر می کند زیرا نتوانسته است تراشه های کافی برای ساخت انواع خودروها تامین کند.\r\n\r\nچین به مدت چند دهه به فناوری تراشه سازی آمریکا متکی بوده است اما اکنون در تلاش برای توسعه صنعت نیمه رسانای بومی است که این کشور را به بازار بزرگتری برای تجهیزات تولید تراشه تبدیل می کند.\r\n\r\nحتی شرکتهای خارج از آمریکا بر سر دو راهی قرار گرفته اند. شرکتهایی مانند ASML هلند ناچارند تبعات نادیده گرفتن تلاش دولت بایدن برای جلوگیری از فروش قطعات به شرکت SMIC و شرکتهای چینی دیگر را سبک و سنگین کنند.\r\n\r\nاما سازمانهای فدرال آمریکا باید درباره رویکردی که اتخاذ می کنند، به توافق برسند و این امر ممکن است راحت نباشد. میان سازمانهای دولتی اختلاف نظر وجود دارد و وزارت دفاع و شورای امنیت ملی می گویند دولت بایدن باید این تغییرات را به صورت یکجانبه دنبال کند. اما وزارت بازرگانی خواستار هماهنگی با کشورهای دیگری است که فناوری مشابه را تولید می کنند و نگران است که تغییر یکجانبه به شرکتهایی مانند توکیو الکترون ژاپن و رقیبان کره ای و تایوانی در برابر صادرکنندگان آمریکایی، برتری دهد.\r\n\r\nبر اساس گزارش بلومبرگ، جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا هفته گذشته به بلومبرگ گفته بود کاخ سفید به دنبال همکاری کشورهای دیگر به خصوص کشورهای آسیایی برای همسو کردن سیاستها است. اگر آمریکا کنترلهای صادراتی روی بخش خاصی از تجهیزات نیمه رسانا به چین اعمال کند اما متحدانش اقدام مشابه را انجام ندهند، چین می تواند تجهیزات مذکور را از متحدان آمریکا به دست بیاورد و این اقدامات موثر نخواهند بود.\r\n\r\n