\r\n\r\nبه گزارش بورسخبر به نقل از مهر، در پی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۲ خرداد سال جاری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در ۱۲ تیر امسال به رئیس جمهور، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد این قانون ۶ ماه پس از ابلاغ به دولت، لازم الاجراست که با این حساب قرار است قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه اجرایی شود.\r\n\r\nموضوعی که سبب شده تا برخی فعالان صنعت حمل و نقل در خصوص احتمال افزایش تورم هشدار دهند.\r\n\r\nدر مقابل سازمان راهداری می گوید قبلاً از هر بارنامه ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و جمعاً ۱۳ درصد دریافت می شد اما از فردا صرفاً ۹ درصد عوارض دریافت می شود که به کاهش ۴ درصدی کرایه حمل می انجامد.\r\n\r\n
مدیرکل حقوقی سازمان راهداری (۲۱ تیر): حذف حمل و نقل جادهای از مالیات بر ارزش افزوده، به کاهش قیمت کالاها میانجامد\r\n\r\nبر اساس اصلاحیه این قانون، بخش حمل و نقل جادهای از این پایه مالیاتی معاف شده است ححت الله فلاح مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز ۲۱ تیر ماه امسال اعلام کرد: بر اساس قانون جدید مصوب مجلس خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.\r\n\r\nاین مقام مسئول سازمان راهداری گفته بود: معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.\r\n\r\n
مصوبه شورای اقتصاد (۱ آبان): عوارض صدور بارنامه از ۴ به ۹ درصد افزایش یابد\r\n\r\nاما از سوی دیگر شورای اقتصاد در تاریخ ۱ آبان امسال به ریاست سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوب کرد تا عوارض صدور بارنامه حمل و نقل جادهای کالا از ۴ به ۹ درصد افزایش یابد.\r\n\r\nدر این نامه تاریخ اجرای این مصوبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ (فردا) تعیین شده و قرار است از فردا برای صدور هر بارنامه، ۹ درصد عوارض از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اخذ شود.\r\n\r\nدر مصوبه شورای اقتصاد آمده است که پیشنهاد سازمان راهداری در ابتدا افزایش عوارض حمل کالا (صدور بارنامه) از ۴ به ۵ درصد بوده اما نهایتاً شورای اقتصاد با افزایش آن از ۴ به ۹ درصد موافقت کرده است.\r\n\r\n

\r\n\r\n
قانون چه میگوید؟\r\n\r\nبر اساس بند الف ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان راهداری میتواند به ازای هر تن-کیلومتر و هر نفر-کیلومتر در جادهها، عوارض اخذ کند.\r\n\r\nبند ب این ماده قانونی نیز تعیین رقم دریافتی را منوط به تصویب در شورای اقتصاد عنوان کرده است.\r\n\r\nتبصره ۱ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه نیز ۱۰۰ درصد وجود دریافتی از محل عوارض صدور بارنامه را پس از واریز به خزانه داری کل کشور، متعلق به سازمان راهداری میداند.\r\n\r\n
سازمان راهداری: عوارض صدور بارنامه به نگهداری راهها میرود\r\n\r\nافشین پیرنون مدیرکل دفتر نگهداری راههای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یکشنبه ۵ دی ماه اعلام کرده بود: بر اساس استاندارد جهانی ۶۰ هزار میلیارد تومان برای نگهداری سالیانه از راههای کشور نیاز است؛ در حالی که اعتبار سازمان راهداری ۲۰ درصد این رقم است و همکاران این سازمان ۸۰ درصد کسری بودجه را با تلاش و رشادتهای خود جبران میکنند.\r\n\r\nاین مقام مسئول در سازمان راهداری نیز گفته است از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۰۰ میلیون مسافر و ۵۰۰ میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل و نقل کشور جابه جا شده است.\r\n\r\nمحمد تیموری معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده اینیز ۵ آبان امسال اعلام کرد: نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر شبکه راههای کشور، سالانه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.\r\n\r\nوی گفت: ناهمواری راههای کشور، ضمن کاهش ایمنی، عوارض پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایلنقلیه و تجهیزات خودروها را نیز در بر دارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت نمایند.\r\n\r\nتیموری افزود: مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور افزایش ایمنی حمل و نقل و راههای کشور، در سالجاری پیشنهاد افزایش عوارض جابجایی کالا در بخش حمل و نقل جادهای از ۴ درصد به ۵ درصد را (با توجه به تصویب قبلی موضوع افزایش این عوارض از سه درصد به پنج درصد در سال ۱۳۹۶) به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارائه کرد، همچنین به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه به بخش حمل و نقل جادهای کالا و هزینه تمام شده کالا در کشور، توأمان موضوع مستثنی شدن حمل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط این سازمان پیگیری شد که نهایتاً با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ حمل و نقل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.\r\n\r\nاین مقام مسئول در سازمان راهداری یادآور شد: با تصویب قانون معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهادی از سوی مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به شورای اقتصاد ارسال شد که بر اساس آن با توجه به معافیت مذکور، مبلغ عوارض حمل و نقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یابد که موضوع در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد.\r\n\r\n