\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایرنا، پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار، توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تهیه و در چند روز گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی شد که برخی از موارد مطرح شده در این پیش‌نویس با هجمه‌ای از اعتراض سهامداران و فعالان بازار همراه بود.\r\n\r\nبه دنبال سخنان عنوان شده در خصوص پیش‌نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار و به منظور ارزیابی طرح ارائه شده، دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) اقدام به برگزاری نشست تخصصی کرد که در این جلسه «غلامعلی میرزایی منفرد»، پژوهشگر، وکیل و مشاور حقوقی بازار سرمایه، «سید مرتضی شهیدی»، کارشناس حقوق خصوصی و «سیدمحمدرضا حسینی»، وکیل و مدرس دانشگاه به بررسی نقاط قوت و ضعف این پیش‌نویس پرداختند.\r\n\r\nپراکندگی قوانین در قانون بازار سرمایه\r\n\r\nدر این نشست «غلامرضا میرزایی منفرد»، مشاور حقوقی بازار سرمایه  اظهار داشت: قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ به عنوان قانون اوراق بهادار به تصویب مجلس رسید که به عنوان قانون مبنایی، کلیدی و پایه ای، ساختار بازار سرمایه را از ساختار نظارتی و اجرایی تفکیک کرد و به دنبال خود نوآوری‌های زیادی را به همراه داشت.\r\n\r\nوی گفت: این قانون تا سال ۸۸ لازم الاجرا بود اما خلاهای موجود در این قانون در قانونی به نام  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جای گرفت و این قانون به دنبال رفع برخی از خلاها بود.\r\n\r\nمیرزایی‌منفرد خاطرنشان‌کرد: متناسب با گذر زمان شاهد هستیم که همچنان برخی از خلاها در قوانین وجود دارد و نیازهایی در بازار احساس می شود که باید در برخی از قوانین دیگر مانند قانون رفع موانع تولید یا قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار بگیرند.\r\n\r\nبه گفته این مشاور حقوقی بازار سرمایه، اکنون شاهد وجود برخی از پراکندگی قوانین در قانون بازار سرمایه هستیم که ریشه آن در قانون اوراق بهادار است.\r\n\r\nوی افزود: سال‌های ۹۳ و ۹۴ پیش‌نویسی برای برخی از تغییرات در دستور کار قرار گرفت که در آن زمان به دنبال نظرات مختلف کارشناسان بازار سرمایه بودیم اما پیگیری این پیش نویس در آن زمان ادامه‌دار نبود.\r\n\r\nمیرزایی منفرد ادامه‌داد: ریزش سنگین شاخص بورس از سال ٩٩ و اعمال ضرر و زیان سنگین سهامداران باعث شد تا مجموعه بازار سرمایه و نمایندگان مجلس نسبت به اصلاحات جدید قانون بازار سرمایه احساس نیاز کنند تا از این طریق نوآوری‌های جدید انجام و خلاها پوشش داده شود.\r\n\r\nوی، به پیش‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح دارای برخی از معایب و محاسن است که باید هر یک از آنها را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد، حتی این طرح با توجه به اهمیتی که دارد از سوی دادگستری با تحلیل و بررسی های دقیق همراه شد.\r\n\r\nمیرزایی‌منفرد گفت: ارزیابی و تحلیل یک متن به معنای نگاه جامع به  موضوع مدنظر است و نباید فقط بخشی از متن مورد توجه قرار گیرد و محور همه انتقادات باشد، وجود چنین نگاهی نسبت به یک طرح به هیچ عنوان عقلایی نیست.\r\n\r\nاین مشاور حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: تغییر در ترکیب شورای عالی بورس از جمله مزیت های پیش نویس تغییر قوانین بازار سرمایه است که سعی شده تا از خبرگان سرمایه گذاران و کانون ها استفاده شود.\r\n\r\nوی افزود: در طرح پیش‌نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار سعی شده است تا جایگاه رییس سازمان بورس و حضور وی در مراجع بالادستی مورد تقویت قرار گیرد که این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما باید به طور حتم چارچوب‌هایی برای این اتفاق در نظر گرفته شود.\r\n\r\nمیرزایی منفرد، موضوع فرهنگ‌سازی سهامداران را از دیگر امتیازات این طرح عنوان کرد و گفت: تاکنون مساله آموزش و فرهنگ سازی سرمایه گذاران در بورس با چالش هایی همراه بوده است، طی دو سال گذشته با حجم زیادی از سرمایه گذاران مبتدی در این بازار مواجه بودیم که منجر به ضرر و زیان سنگین آنها شد.\r\n\r\nاین مشاور حقوقی بازار سرمایه، به دیگر مساله مدنظر در این پیش نویس اشاره کرد و افزود: براساس طرح اخیر قرار است تا بخشی از منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه سوق داده شود تا بتوان از این صندوق در زمان وجود نوسانات سنگین در معاملات بازار سرمایه کمک گرفت.\r\n\r\nوی خاطرنشان‌کرد: متن ارائه شده از لحاظ حقوقی قوی نیست و در سطح پیش نویس دستورالعمل است، متن تدوین شده در کمیته بازار سرمایه نباید با چنین ضعفی در نگارش و ادبیات مواجه باشد.\r\n\r\nمیرزایی منفرد اضافه‌کرد: الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولات در بورس کالا از جمله بندهای این پیش نویس بود، اما اینکه تا چه میزان این اتفاق عملی شود از جمله مسایل مورد بحث است و باید آن را مورد بررسی قرار داد.\r\n\r\nاین مشاور حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: یکی از پیش شرط‌های قانون جدید، مورد هدف قرار گرفتن جامعه و نیز پذیرش آنها است، به هیچ عنوان نباید قانونی را تصویب کرد که ضمانت اجرا ندارد.\r\n\r\nوی تاکید کرد: کاهش مهلت پرداخت سود از هشت ماه به سه ماه از جمله قوانین مثبتی است که در این پیش نویس مورد توجه بوده است و می تواند مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.\r\n\r\nمیرزایی منفرد افزود: یکی از چالش‌های مهم بازار سرمایه دریافت اعتبار از کارگزاری‌ها توسط سهامداران و توقیف سهام آنها نزد کارگزار بود، گاهی در این میان مشکلاتی از طریق دعواهای صوری برای آنها ایجاد می‌شد و سهام از دست سهامدار خارج می شد؛ در حالی که با اعمال برخی از تغییرات در این پیش نویس، حق سهامداران مورد حمایت قرار گرفته است.\r\n\r\nحرمت سازمان بورس باید حفظ شود\r\n\r\nدر ادامه سید مرتضی شهیدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: با وجود تشکل‌های حرفه‌ای مانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، مراجعه به اشخاصی که زخم خورده از قانون بازار اوراق بهادار هستند معقول نیست؛ زیرا این افراد به دلیل اینکه اصلاحات قانون را هجمه‌ای علیه سازمان بورس یا تهیه کنندگان این پیش نویس قرار می دهند مناسب برای اظهار نظر نیستند.\r\n\r\nوی اظهار داشت: حرمت سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به هر طریقی باید حفظ شود و بهتر است قدرت آن مورد تقویت قرار گیرد، نباید اجازه داد تا هر فردی در فضای فعلی ایجاد شده اظهار نظری نسبت به سازمان بورس داشته باشند.\r\n\r\nبه گفته شهیدی، وجود هجمه‌ها نسبت به سازمان بورس زیبنده بازاری نیست که اکنون با آن روبه‌رو هستیم.\r\n\r\nکارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: براساس موارد مطرح شده در این پیش نویس به نظر می‌رسد یک حقوقدان بدون اطلاع از بازار سرمایه آن را طراحی و مورد نظر قرار داده است.\r\n\r\nوی ادامه داد: این توقع وجود دارد که برای طراحی این پیش‌نویس از نظرات اهل فن استفاده شود.\r\n\r\nشهیدی تاکید کرد: تقاضایی که از رسانه‌ها داریم این است که به تشکل‌های حرفه‌ای مراجعه کنند و ظرفیت خود را در اختیار افراد زخم خورده از قوانین نگذارند.\r\n\r\nوجود ابهام در قوانین مجرمانه بازار سرمایه\r\n\r\nهمچنین در این نشست، سید محمدرضا حسینی، وکیل دادگستری به ایرادات و مزیت های موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار پرداخت و گفت: در ابتدا باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که دو متن در فاصله یک هفته منتشر شد؛ این امر نشان دهنده کج سلیقگی کارگروه است و بهتر بود تا همه مسایل مدنظر در یک متن واحد ارائه می شد.\r\n\r\nوی افزود: در این پیش نویس یک نوع ناهماهنگی بین کارگروه کمیسیون و کمیسیون اقتصادی و نیز کمیسیون اقتصادی و سازمان بورس وجود داشت.\r\n\r\nحسینی به مزایای پیش‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تغییر اعضای شورای عالی بورس، امضای حکم رییس سازمان بورس توسط رییس جمهوری و مساله مربوط به آموزش و ارتقای سطح دانش مالی از جمله نکات مثبتی است که بازار به آن نیاز داشت و در این طرح مورد توجه قرار گرفت.\r\n\r\nاین وکیل دادگستری اظهار داشت: بهتر است تا براساس این پیش نویس، سازمان بورس و اداره ثبت شرکت همکاری هایی را با یکدیگر داشته باشند تا هماهنگی مربوط به ثبت افزایش سرمایه و ثبت شرکت ها به صورت الکترونیک انجام شود.\r\n\r\nوی خاطرنشان کرد: توزیع و واریز سود از سوی شرکت سپرده گذاری و معافیت های مالیاتی از دیگر نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.\r\n\r\nحسینی، به نواقص موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: هنوز مدلی برای جایگاه نهادهای مالی و بورس وجود ندارد، اعضای شورا باید از اعضای حاکمیتی انتخاب شوند که در وضعیت فعلی از بخش خصوصی در شورا حضور داشته باشند.\r\n\r\nاین وکیل دادگستری گفت: شورا در عمل شورای مشورتی وزیر محسوب می شود و نهاد مشورتی وزیر در این شورا حضور دارند که در نهایت مصوبات شورا به تصویب وزیر می رسد.\r\n\r\nوی ادامه‌داد: شخصیت حقوقی مستقل به اعضای شورا با اختیار تصمیم گیری مستقل از وزیر نشان‌دهنده آن است که مسوولان به دنبال افزایش وزن بخش خصوصی و افزایش استقلال آن هستند، بدون توجه به این مساله که این اقدام با اصل ۱۳۸ مغایرت خواهد داشت یا خیر.\r\n\r\nحسینی معتقد است که در این پیش‌نویس به بحث تعارض منافع در نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارت توجه کافی نشده است.\r\n\r\nاین وکیل دادگستری گفت: در بحث جرایم عمده کسی مخالف تشدید مجازات نیست اما تشدید مجازات نیازمند مقدماتی است که تا زمانی نتوان آنها را مهیا کرد، تشدید مجازات اثر معکوس دارند و با تاثیر منفی همراه خواهند شد.\r\n\r\nوی اعلام کرد: مشکل موجود در بازار سرمایه در خصوص تشدید مجازات، وجود ابهام در عناوین مجرمانه قانون بازار سرمایه است؛ بنابراین عناوین مجرمانه طرح شده احتیاج به دقت نظر بیشتری دارد.\r\n\r\nحسینی با بیان اینکه به‌طور کلی اگر متن قابل دفاعی بود، وزارت اقتصاد و سازمان بورس پس از هجمه‌های رسانه‌ای به آن واکنش نشان می‌دادند، گفت: در این متن هنوز جایگاه مناسبی برای بخش خصوصی در اعضای شورای عالی سازمان بورس تعیین نشده است.\r\n\r\nحسینی ادامه‌داد: از نقاط منفی دیگر این پیش‌نویس آن است که قابلیت شکایت واقعی از نهاد ناظر یعنی سازمان بورس وجود ندارد؛ پیشنهاد این است که قابلیت شکایت از سازمان در دیوان عدالت اداری طراحی شود.\r\n\r\n