\r\n\r\nبه گزارش روز یکشنبه ایرنا، بانک‌های مرکزی در جهان از ابزارهایی استفاده می‌کنند تا بتواند قدرت خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کنند و نیز پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. اما بانک مرکزی ایران برای تحقق این امر چه می‌کند؟\r\n\r\nحداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و مؤسسات اعتباری\r\nیکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌هاست. بنابراین ضرورت دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند. ضمن آن که، قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند.\r\n\r\nتجربه بحران جهانی نشان داده است که برخی بانک‌ها با وجود سرمایه کافی، با مشکلات عدیده‌ای ناشی از کاستی‌ در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم به کارگیری صحیح آن مواجه شده‌اند.\r\nبنابراین بانک مرکزی سال گذشته به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد که حداقل سه درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شوند،‌ نگهداری کنند.\r\nهمچنین بانک مرکزی پیشتر نیز در شاخص پوشش نقدینگی به بانک‌ها اعلام کرده است که باید درصدی از دارایی‌های خود به صورت نقد یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می‌کند بانک‌ها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند. اما در عین حال از خلق نقدینگی توسط آنان نیز جلوگیری می شود و از سوی دیگر موجب می شود تا ناترازی های موجود در شبکه بانکی کاهش یابد.\r\n\r\nنظارت بر رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها \r\nکنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها راهکاری برای جلوگیری از خلق نقدینگی بانک‌ها تلقی می‌شود. همانطور که پیشتر نیز در خبرها آمده است، رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری دو درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است.\r\n\r\nبانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند. لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانک‌هاست که یکی از موضوعات مهم برای مهار تورم تلقی می‌شود. البته در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط یاد شده در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانکها معرفی می‌شوند.\r\n\r\nهمچنین نرخ سپرده قانونی بانک‌های خاطی نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی افزایش می‌یابد. از طرفی در کنار این امر کنترل اضافه برداشت بانکها نیز امری کلیدی در کنترل خلق نقدینگی توسط بانکها محسوب می شود.\r\n\r\nتامین مالی زنجیره راهکاری راهکاری برای کنترل نقدینگی \r\n\r\nابزارهای اعتباری که جایگزین تمرکز صرف بر نقدینگی می‌شود، می‌توانند راهکاری مناسب برای خلق نقدینگی تلقی شود. حلقه‌ای مفقوده در اقتصاد ایران که می تواند در عین رونق بخشی به اقتصاد، عملاً‌ نیاز به نقدینگی را کاهش می دهد و در همان حال موجب بهبود ترازنامه بانکها و به اصابت به هدف تسهیلات می‌شود.\r\nبا همه آنچه پیشتر به آن پرداخته شد،‌ همانطور که «علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده است موضوع تامین مالی تولید از اصلی‌ترین اولویت های نظام بانکی است گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود.\r\nسیاستی که به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزارهای اعتباری تکیه خواهد شد و در عین حال از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیر تولیدی و سفته بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.\r\nمزیت این طرح در کاهش مطالبات غیرجاری بانک هاست. در بحث مطالبات غیرجاری قطعا بدلیل نظامند شدن اعطای تسهیلات و رصد آن شاهد کاهش بدهی ها و مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی خواهیم بود ضمن آنکه هزینه تمام شده محصول با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره ای کاهش می یابد.\r\nالبته لازم به تأکید است که برای تحقق این مهم، ضروری است که نظام اعتبارسنجی با پیشرفت هرچه بیشتری در شبکه بانکی کشور حاکم شود تا بتوان در عین هدایت اعتبار،‌ اعتبارسنجی مشتریان را نیز محقق کرد.\r\n\r\nنظارت فناورانه حلقه‌ای مفقوده که از خلق نقدینگی جلوگیری می‌کند\r\nیکی دیگر از ابزارهایی که بانک مرکزی به واسطه آن دامنه نظارتی خود را بهبود بخشیده، سامانه سمات است. به عبارتی سامانه محوری و استفاده از فناوری های روز می تواند ازخلق نقدینگی توسط بانکها جلوگیری کند. این سامانه به عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و مجدداً بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد، بر این اساس دسترسی و استعلام از سامانه مذکور برای تمامی شعب سراسر کشور برقرار شده است.\r\n\r\nبراین اساس بانک‌ها موظفند قبل از ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت اعتباری مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و در صورتی که مشتری بر اساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز به ارائه تسهیلات و تعهدات به ایشان نیستند.\r\nیکی از گزارشاتی که از این سامانه اخذ می‌شود، «گزارشات نظارتی» مشتمل بر لیست‌ گروه‌های بدهکار و وضعیت بدهی آنها بر اساس آخرین بروزرسانی سامانه توسط شبکه بانکی است. این گزارشات تحلیلی به بررسی مانده بدهی کل مشتریان شبکه بانکی، معادل ریالی اصل تسهیلات پرداختی، مانده بدهی تسهیلات غیرجاری و نسبت غیرجاری، بررسی بخش‌های اقتصادی و محل مصرف تسهیلات، منبع تامین تسهیلات و هدف از دریافت آن و همچنین تحلیل نسبت‌های موارد اشاره شده در سطح شبکه بانکی می‌پردازد. اهمیت این سامانه در اعتبارسنجی مشتریان و کنترل نسبت بدهی غیرجاری بانکی (NPL) و کاهش ریسک اعتباری بانک‌هاست.\r\n\r\n