بورس خبر ایرانیان

www.BourseKhabarIranian.ir/

شناسه خبر : 17929

شنبه 25 دی 1400 12:52

شروط قانون برای حذف ارز ۴۲۰۰

اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند،‌ طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.

$\"\"$ \r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایسنا، آنچه که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد.\r\n\r\nاما واکنش‌های دولت در چند ماه اخیر،‌ حذف ارز ۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند.\r\n\r\nاین در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری‌ که طبق بند ۳ تبصره ۱ قانون بودجه، هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقلام اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای تی اس) اقدام کند.\r\n\r\nدر عین حال دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف هستند تا زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند، سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.\r\n\r\nبراین اساس گرچه در مواضع دولت این‌که ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمی‌شود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری است، چرا که یکی از مسائل مهم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات تورمی آن است که در صورت افزایش پلکانی نرخ می‌تواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد.\r\n\r\nدر همین رابطه مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می‌دهد.\r\n\r\nدر این شرایط با توجه به این‌که تا پایان ۹ ماهه امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی وارد شده است و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه، این میزان تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دلار پیش برود، اگر حذف به یکباره صورت بگیرد و نرخ رشد کند از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای تی اس که نرخی نزدیک به بازار است، خواهد رسید و افزایش حداقل پنج برابری در هر دلار خواهد داشت.\r\n\r\n

کلیه حقوق این سایت برای بورس خبر ایرانیان محفوظ است
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است