\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایسنا، ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو طی چند سال اخیر و تا قبل از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ وارد گمرک شد، ‌خودروهایی که عمدتا به استناد مجوزهای دولت و با انجام ثبت سفارش وارد شده‌اند ولی درگیر تصمیم یکباره دولت برای ممنوعیت واردات شد و حقوق ایجاد شده برای صاحبان کالا را تحت تاثیر قرار داد.\r\n\r\nبه هر ترتیب در فاصله دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه سال گذشته با صدور مصوبه هیات دولت و طی چند مرحله، زمان تعیین شد تا طبق دستورالعمل مربوطه صاحبان خودرو جهت تعیین تکلیف اقدام کنند و گزارش نهایی گمرک ایران نشان داد که از مجموع خودروهای وارداتی، ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده است، به هر حال بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی بوده و یا حدود ۱۰۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش نبوده و امکان ترخیص آنهای آن وجود نداشت.\r\n\r\nاما درباره تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و آن دسته که در گمرک مانده است، از پایان سال گذشته ماجرای واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد که در ابتدا بحث ۱۵۰۰ دستگاه بود ولی در ادامه سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که مقرر شده تمامی خودروها تعیین تکلیف شود که بر این اساس موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و مقرر شد با تصویب نهایی در دستور کار قرار گیرد.\r\n\r\nاین در حالی است که اظهارت اخیرا سعید محمد - دبیر شورای عالی مناطق آزاد از رایزنی‌های جدی برای ورود خودروها به مناطق آزاد حکایت دارد؛ وی با اشاره به نگرانی‌ها در مورد تردد خودرو در کیش و قشم گفته است که \"به دلیل ممنوعیت واردات خودور به کشور، کمبودهایی در مناطق احساس می‌شود که با تزریق ۲۳۰۰ خودروی خارجی این کمبود رفع خواهد شد، با حمایت و تصمیم دولت خودروهای توقیفی به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در این جزایر مطرح و اضافه می‌شود.\"\r\n\r\nطرح واگذاری خودروها به مناطق آزاد در حالی مطرح است که چندی پیش گمرک ایران برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده چند پیشنهاد به دولت ارائه و مقرر شد در مورد آن بررسی انجام شود. طبق پیش‌نویسی که از سوی ارونقی معاون وقت گمرک  ارائه شد، پیشنهاد شد که ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بلامانع باشد.\r\n\r\nدر  پیشنهاد گمرک در مورد خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که امکان ترخیص نداشت، تاکید شد که خودروهای مربوط به جانبازان که تا شهریورماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش است، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص داشته باشد و درباره مناطق آزاد نیز خودروهای سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه، جهت شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص باشد.\r\n\r\nاما در مورد خودروهای توقیفی دارای پرونده قضایی هم محدود به زمان نشده و پیشنهاد شد که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن ها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص شود.\r\n\r\nاین خودورها جریان پرحاشیه‌ای در این سال‌ها داشته و در مواردی درگیر اختلاف نظرهای بین دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک، سازمان اموال تملیکی، وزارت صمت، بانک مرکزی و البته سازمان ملی استاندارد بوده است که می‌توان به ماجرای غیراستاندارد بودن خودروهایی مانند بنز و بی ام دبلیو و پورشه اشاره کرد که درنهایت هم توافقی بین دستگاه‌ها صورت نگرفت.\r\n\r\n