\r\n\r\n \r\n

\r\n\r\n\r\nتأسیس بیمه ایران و توجه به اهمیت وافر بیمه و بیمه گری الزامات تهیه قانون بیمه را فراهم کرد و چون این قانون برای اولین بار تنظیم می‌شد تلاش‌های صاحب نظران و دلسوزان این حوزه منجر به آن شد که کلیات با اهمیت بیمه‌ای استخراج و در قالب قانون بیمه بصورت بسیار مجمل و در عین حال بسیار کامل در 36 ماده در سال 1316 به تصویب مجلس  رسید.\r\n\r\nدر قانون بیمه به تمامی جوانب بیمه گری توجه شده و تقریبأ به تمامی نکات با اهمیت از قبیل تعاریف، الزامات، رشته‌های مختلف بیمه‌ای ، شرایط قرارداد و  فسخ و بطلان آن، مسئولیت بیمه گر، مسئولیت بیمه گذار، تشدید خطر،  انتقال موضوع بیمه، استثنائات بیمه‌ای، تقلب بیمه‌ای، ورشکستگی بیمه گر و مرور زمان دعاوی اشاره شده است.\r\n\r\nحتی غالب اصول بیمه‌ای از قبیل حد اعلای حسن نیت، نفع بیمه پذیر، غرامت، بیمه نامه‌های مضاعف به شکلی در 36 ماده  قانون بیمه دیده شده است.\r\n\r\nمی‌توان گفت قانون بیمه، سنگ زیربنای بیمه کشور است و سایر قوانین و آیین نامه‌ها به شکلی بر ماده‌های این قانون استوار شده و به آن وابستگی دارد.\r\n\r\nقوانین مختلف بیمه‌ای، بیش از صد آیین نامه شورای عالی بیمه و بخشنامه‌های متعدد بیمه مرکزی که در طول سالیان به جهت تکمیل و تخصصی کردن بیمه گری تنظیم و ابلاغ شده ، ارتباط و در هم تنیدگی زیادی با قانون بیمه دارند و این وابستگی شدید و اشاره قانون بیمه به مسائل بنیادین و کلیات لایتغیر بیمه، ضرورت و امکان بازنگری قانون بیمه را کمرنگ کرده است.\r\n\r\nالبته قوانین و آیین نامه‌های متعددی بر اساس میزان کاربری و اهمیت آن و با توجه به متغیرهای اثرگذار بر ریسک بیمه و مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی به مرور زمان تغییر کرده است.\r\n\r\nبعنوان مثال، قانون بیمه شخص ثالث  تاکنون چند بار تغییر کرده و آخرین قانون آن مصوب 1395 است و در سال جاری نیز پیشنهاداتی جهت تغییر مجدد آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است یا آیین نامه بیمه‎های درمان بر اساس نیاز بیمه گذاران تغییرات متعددی با شماره آیین نامه‌های 26-43-64-74  داشته و آخرین تغییر اخیر آن آیین نامه 99 است که مصوب سال 98  است .\r\n\r\nهمچنین غالب آیین نامه‌های دیگر از قبیل بیمه نامه‌های حادثه، باربری،اتکایی،زندگی،نمایندگی بر اساس مقتضیات زمانی و شرایط ،تغییرات متعددی داشته و به روز رسانی شده‌اند .\r\n\r\nالبته با توسعه بیمه و بیمه گری، اعمال تغییرات در آیین نامه‌ها سخت تر شده و افزایش تعداد و فعالیت نمایندگان و کارگزاران و افزایش اطلاعات و توقعات بیمه گذاران، به دلیل متأثر شدن منافع هر یک از این سه ضلع مثلث بیمه گری (بیمه گر- بیمه گذار- نماینده و کارگزار) بازنگری آین نامه‌ها را پیچیده تر کرده است.\r\n\r\nلازم است تغییرات آیین نامه‌ها با نگاهی جامع تر و با ملاحظات بیشتر و دقت بالاتر و کارشناسی عمیق تر صورت پذیرد تا ضمن حفظ حقوق و منافع ذیتفعان ، چالش برانگیز نیز نباشد.\r\n\r\nاز آیین نامه‌هایی که نیاز به بازنگری دارند یکی آیین نامه شماره 21(شرایط عمومی بیمه‌های آتش سوزی) مصوب سال 1366 است که هم طیف گسترده‌ای از ساختمان‌های تجاری و مسکونی و کارخانجات صنعتی  و  انبارها را پوشش می‌دهد و هم با تأسیس اخیرصندوق حوادث طبیعی و عملیاتی شدن کامل آن ،نقش بیمه گران تجاری در این حوزه متأثر خواهد شد.\r\n\r\nضمنأ بیمه نامه آتش سوزی از رشته‌های بیمه‌ای است که متأسفانه تقلب و تخلف در آن رو به افزایش است و با تشدید مشکلات اقتصادی آمار این قبیل تخلفات و آتش سوزی های عمدی افزایش می‌یابد.\r\n\r\nحتی با اثبات عامل انسانی آتش سوزی، غالبأ به دلیل فقدان پلیس بیمه و یا قاضی متخصص در امر بیمه درصنعت بیمه کشور ، پرداخت غالب این خسارتها غیر قابل اجتناب است.\r\n\r\nاز سایر مواردی که بعد از فرایند پرداخت خسارت، امکان تأمین منافع ذینفعان را فراهم می‌کند بازیافت خسارت است که علیرغم افزایش مصادیق آن در آخرین قانون مصوب شخص ثالث، متأسفانه در غالب شرکت‌های بیمه‌ای مغفول مانده است.\r\n\r\nبنابراین  بازنگری آیین نامه بازیافت (آیین نامه شماره 31 شورای عالی بیمه) و تعریف فرایند کامل بازیافت خسارت شاید موجب بهبود عملکرد بیمه گران در این راستا شود.\r\n\r\nممکن است تعریف و برقراری آزمون تخصصی بیمه بصورت کتبی در آیین نامه 90 شورای عالی بیمه ( نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی صنعت بیمه) نیز تا حدودی از اعمال سلیقه‌های مختلف مصاحبه کنندگان در این زمینه جلوگیری کرده و مفید فایده برای صنعت بیمه باشد.\r\n\r\nدیگر اینکه با وجود توسعه روز افزون پروژه‌های مهندسی ، دستگاه‌ها و ماشین آلات و صنایع مختلف آیین نامه شرایط عمومی، رشته‌های مهندسی در آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه  به چشم نمی‌خورد که تنظیم آیین نامه خاص با اخذ نظر صاحبنظران این حوزه شاید جزء ضرورت‌ها باشد.\r\n\r\nرئیس شورای فنی بیمه دانا و تطبیق مقررات\r\n\r\n \r\n\r\n