\r\n\r\nیزدانی‌فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده حاضر پرداخت و گفت: شکواییه‌ای در سال ٩٧ صورت گرفت مبنی بر آنکه در مورد ۶ دستگاه خودرو مجوزهای لازم صادر شده، اما با توجه به استعلام‌های صورت گرفته، وزارت صمت اعلام کرد که ثبت سفارش‌ها مورد تایید نیست و این سفارش‌ها برای شرکت اطلس خودرو آرشین بوده است.\r\n\r\nوی ادامه داد: همچنین شکواییه‌ای علیه شرکت اطلس خودرو آرشین اعلام شده که در مورد ثبت سفارش موجود در پرونده سازمان توسعه و تجارت ایران بر طبق گزارش خیلی محرمانه است که تعداد ٢٧٤ ردیف ثبت سفارش استفاده خودروهای سواری را صادر کرده و در زمان محدودیت یا در زمان صدور ثبت سفارش غیرقانونی و نامتعارف، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند.\r\n\r\nیزدانی فر اظهار داشت: بدین ترتیب معاون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سازمان مزبور را طی نامه‌ای محرمانه جهت اقدامات حقوقی و قضایی به مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ارجاع و این مرکز مراتب را به مرجع قضایی منعکس می‌کند.\r\n\r\nنماینده دادستان گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌شود این گمرک، بارگذاری ثبت سفارش و در دسترس بودن اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع گمرکی و اینکه اطلاعات آن از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات به سامانه جامع امور گمرکی انتقال شده ثبت سفارش صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر تلقی و پس از مطابقت مشخصات کالا با ثبت سفارش و احراز هویت نمایندگی رسمی و ضوابط فنی خودرو و رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص خودروها اقدام می‌کند. همچنین هیچ گونه اعمال محدودیتی در خصوص مجوزهای مذکور از سازمان توسعه و تجارت و اداره مقررات صادرات و واردات صنعت و معدن و تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران نشده است.\r\n\r\nوی ادامه داد: متهمان پرونده و افراد دخیل آن، با اعمال نظر به اینکه حق و حقوق و عایدات دولت را پرداخت نکنند با سوء استفاده و عدم رعایت تشریفات گمرکی نسبت به ساختن سند مجعول اقدام کرده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم آورده اند که برخورد جدی مراجع قضایی با این افراد سودجو و فرصت طلب و صدور حکم شایسته در این خصوص جنبه بازدارندگی سایر اخلال کنندگان را در پی خواهد داشت.\r\n\r\nیزدانی فر ضمن قرائت شکواییه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مربوطه نسبت به متهمان این پرونده گفت: حسب مستندات موجود در مورد تعداد دو دستگاه خودرو طی ثبت سفارش، مجوز لازم از سوی وزارت صمت در مورد کالای مزبور صادر شده لیکن متعاقبا باز از آن مرجع استعلام صورت گرفته و مشخص شده که مجوزهای صادره مورد تایید نیست.\r\n\r\nوی اظهار داشت: شرکت بازرگانی مهرفروزان، پس از اخذ یک فقره مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه و تجارت طی سه فقره اظهارنامه، اقدام به اظهار ٨ دستگاه خودروی سواری می‌کند. پس از رویت و تایید مجوز ثبت سفارش در سامانه تشریفات گمرکی اعمال و پس از پرداخت حقوق ورودی، خودروها ترخیص می‌شود لیکن پس از ترخیص، مشخص می‌شود مجوزهای ثبت سفارش از سامانه توسط سازمان صمت حذف و قابل رویت نیست.\r\n\r\nنماینده دادستان گفت: در نتیجه تحقیقات به عمل آمده از دفتر واردات گمرک ایران که به موجب نامه اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته مورخ ٢٧.١٢.٩٦ به گمرکات ترخیص کننده خودرو ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود که سازمان توسعه و تجارت ایران، مستند به بند ٦ بخشنامه مورخ ١٢.١٠.٩٥ صادره از سوی معاون اول رییس جمهور است که مقرر می‌دارد شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صمت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.\r\n\r\nوی ادامه داد: از تاریخ ١٣.١٠.٩٥ از صدور ثبت سفارش جهت خودروهای واراداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری می‌شود لیکن در تاریخ ٣.١٢.٩٥ اعلام می‌شود ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر انجام شده لغایت مورخ ١٢.١٠.٩٥ با رعایت ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکان پذیر است.\r\n\r\nیزدانی فر تاکید کرد: محدودیت دوم از تاریخ ٢٨.٤.٩٦ جهت کلیه وارد کنندگان خودرو اعم از نمایندگی‌ها و غیر نمایندگی‌های خودرو، با توجه به اعلام مورخ ١٨.١٠.٩٦ اداره کل مقررات از سوی سازمان صمت اعمال می‌شود این درحالی است که قبلا گمرکات کشور در راستای وظایف محوله به انجام تشریفات گمرکی، ثبت سفارش صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت خودرو رویت و نسبت به ترخیص خودروها اقدام کرده است.\r\n\r\nنماینده دادستان افزود: در این بین بی. آی. ال خودروهای وارادتی که در زمان ارسال کالا از وارد کنندکان در قالب فایل اخذ و از طریق سیستم مکانیزه برای سازمان توسعه و تجارت ایران ارسال شد توسط سازمان مذکور تایید شد، اما طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صمت مشخص شد این ثبت سفارش‌ها یا توقف موقت آن به روش غیر قانونی ثبت شده و مورد تایید نیست.\r\n\r\n