\r\n\r\nبه گزارش ایسنا، قانون \"نه به کارتلهای تولیدکننده و صادرکننده نفت\" که به اختصار به عنوان \"نوپک\" شناخته می‌شود، به دولت آمریکا اجازه می‌دهد از اعضای اوپک برای دستکاری بازار انرژی شکایت کند و میلیاردها دلار خسارت بگیرد.\r\n\r\nاین قانون به دلیل تبعات دیپلماتیکی که می تواند داشته باشد در گذشته با مخالفت‌هایی به خصوص از سوی وزارت خارجه آمریکا روبرو بوده است. اما کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در یک رای‌گیری شفاهی در آوریل، جدیدترین لایحه مطرح شده را تایید کرد. رای‌گیری در سنا هم حامیانی از طیف‌های سیاسی مختلف را جذب کرد. رای گیری در صحن مجلس برنامه‌ریزی نشده است.\r\n\r\nدر حالی که اوپک از دهه ۱۹۸۰ قیمت نفت تعیین نکرده است، اعضای این گروه به صورت دوره‌ای با افزایش یا کاهش تولید موافقت کرده اند. قانون نوپک می تواند تبعات گسترده ای به دنبال داشته باشد.\r\n\r\nباب مک نالی، رییس شرکت مشاوره راپیدان انرژی و مقام سابق کاخ سفید در این باره گفت: ما آن را یک سلاح هسته‌ای با تاثیر عظیم و نامعلوم می دانیم.\r\n\r\nجو بایدن، رییس جمهور آمریکا درباره این قانون اظهارنظر نکرده است اما روز چهارشنبه از کمیسیون تجارت فدرال خواست درباره رفتار غیرقانونی احتمالی در بازارهای بنزین آمریکا تحقیقات کند. بایدن در نامه‌ای به لینا خان، رییس کمیسیون تجارت فدرال از اختلاف بین قیمت پمپ بنزین‌ها و هزینه عمده فروشی سوخت ابراز نگرانی کرد و اظهار کرد: شواهد فزاینده‌ای از رفتار ضد مصرف کننده شرکتهای نفت و گاز را شاهد بوده است.\r\n\r\nکاخ سفید درباره این که آیا بایدن از قانون نوپک حمایت می کند، اظهارنظر نکرد. بایدن در سال ۲۰۰۰ در مقام سناتور، یکی از امضاکنندگان نامه‌ای بود که خواستار اقدامات قانونی و قضایی علیه اوپک شده بود و رفتار اوپک را نقض قوانین ضد انحصارطلبی آمریکا خوانده بود. وی در سال ۲۰۰۷ یکی از حامیان قانون نوپک بود.\r\n\r\nدیوید تورک، معاون وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه‌ای که اوایل ماه جاری با بلومبرگ نیوز داشت، به نظر رسید که با این ایده مخالف بود و گفت: دولت در حال بررسی ابعاد کامل گزینه‌هایی است که می‌تواند برای پایین بردن قیمت بنزین و سوختهای دیگر از آنها استفاده کند.\r\n\r\nقانون نوپک طی دو دهه گذشته هر بار که قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا کرده است، مطرح شده و در سال ۲۰۰۷ در کنگره تصویب شد اما با وتوی جورج دبلیو بوش، رییس جمهور وقت آمریکا روبرو شد.\r\n\r\nنانسی پولسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا درباره چشم انداز مطرح شدن این لایحه در صحن مجلس و به رای گذاشتن آن گفت: روی تصویب لایحه هزینه اجتماعی بایدن متمرکز شده است.\r\n\r\nتحت این قانون، وزارت دادگستری آمریکا می تواند شکایتهایی علیه اعضای اوپک برای نقض قوانین ضد انحصارطلبی مطرح کند. حتی اگر وزارت دادگستری نتواند از قدرت خود برای شکایت استفاده کند، وجود چنین گزینه ای ممکن است کافی باشد تا اوپک را وادار کند رفتارش را تغییر دهد.\r\n\r\nموسسه امریکن پترولیوم که انجمن تجاری صنعت نفت آمریکاست و اتاق بازرگانی آمریکا در گذشته به شدت با این لایحه مخالفت کرده اند.\r\n\r\nکوین بوک، مدیرکل شرکت تحقیقاتی کلیر ویو انرژی پارتنرز گفت: نتیجه ممکن است سیل نفت باشد.\r\n\r\nبر اساس گزارش بلومبرگ، جفری کاپفر، مقام سابق وزارت انرژی آمریکا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در دولت بوش در این باره گفت: به نظر می رسد هر بار قیمت بنزین افزایش پیدا می کند، صحبت از کنترل اوپک دوباره مطرح می شود اما این اقدام همچنان غیرسازنده مانده است و به نوسان بیشتر در بازار نفت، سرمایه گذاری پایین‌تر و اختلافات تجاری و نهایتا قیمتهای بالاتر نفت برای مصرف کنندگان آمریکایی منجر می شود.\r\n\r\n