\r\n\r\nدر همین راستا و با توجه به اهمیت هدف‌گذاری برای صنعت نفت به گفتگو با سجاد خلیلی، سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری پرداختیم که در ادامه متن این مصاحبه را ملاحظه می‌فرمایید.\r\n\r\nبه طور کلی آیا امکان تولید نفت بالاتر از آنچه که در حال حاضر هست، وجود دارد یا ما در سقف تولید نفت خام قرار داریم؟\r\n\r\nدر طول ۱۱۰ سالی که تولید نفت و گاز در کشور شروع شده، به جز یک بازه ای که در دهه ۵۰ و به طور کوتاه مدت تولید ما به بالای ۶ میلیون رسید، در زمان‌های دیگر نتوانستیم به طور پایدار به تولید بالاتر از میزان فعلی برسیم و این سوال ایجاد شده که آیا امکان تولید بالای پنج الی شش میلیون بشکه در روز در مخازن ما وجود دارد یا خیر. به طور کلی به اعتقاد ما ظرفیت، یعنی امکان بالقوه تولید این میزان در کشور وجود دارد ولی تبدیل این ظرفیت به بالفعل الزاماتی نیاز دارد که بایستی بررسی شود.\r\n\r\nیک نسبتی در صنعت نفت وجود دارد به نام ضریب برداشت که در آن میزان رزرو قابل برداشت را تقسیم بر میزان برداشت در سال می‌کنند و بر اساس آن نتیجه می‌گیرند که با وضعیت فعلی چند سال امکان تولید وجود دارد. برای کشورهایی مثل امریکا این نسبت حدود ۱۰ است. یعنی در هر سال حدود ۱۰ درصد مخزن خالی می‌شود. برای ما و برخی کشورهای دیگر مثل ونزوئلا که مشکل تولید وجود دارد، به طور متوسط این میزان ۲ است، یعنی در هر سال ما کمتر از دو درصد از مخازن را تخلیه می‌کنیم. بنابراین ما می‌توانیم میزان برداشتمان را بیشتر از میزان فعلی کنیم، به شرط‌ها و شروط‌ها. ما یک مطالعه‌ای انجام دادیم و اعلام کردیم حدود چهل میدان نفتی در کشور پتانسیل افزایش تولید را دارند و بر اساس آن برنامه‌ریزی را انجام دهیم.\r\n\r\nافزایش تولید را در طی چند سال مدنظر قرار دادید؟\r\n\r\nنکته بعدی استمرار و پایداری تولید است. به طور مثال ما در دهه پنجاه در یک بازه‌ای توانستیم بیش از ۵۰ میلیون بشکه در روز تولید کنیم. یعنی از هر چاهی بیش از صد هزار بشکه که میزان به شدت قابل توجهی بود. در حال حاضر مخازن ما به جوانی سابق نیستند و برای صد هزار بشکه نیاز به حفر چهل پنجاه حلقه چاه است. هرچند در مورد صیانتی بودن تولید تفاسیر مختلفی وجود دارد و عده‌ای آن را ذیل ضریب بازیافت می‌دانند اما برداشت قانون از صیانتی بودن تولید ذیل مفهوم اقتصادی بودن آن است.\r\n\r\nبرنامه تولید ۱۴۲۰ که توسط وزارت نفت دولت گذشته تحویل داده شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟\r\n\r\nدر ماه‌های پایانی دولت گذشته چندین سند چشم‌انداز برای صنعت نفت تدوین شد. سند استفاده از پالایشگاه غرب خلیج فارس، سند افزایش تولید پارس جنوبی و همین سند شش و نیم میلیون بشکه نفت خام در افق ۲۰ ساله که مورد بحث فعلی ما است. در سند مذکور بیست درصد بالاتر از سهم ایران در سبد اوپک را مدنظر قرار داده و به عنوان برنامه بیست ساله ارائه داده بودند. هرچند به روند تدوین و تصویب این سند انتقادات بسیاری وارد بود ولی تیرماه در شورای عالی انرژی تصویب شد و مردادماه وزیر نفت سابق برای تأیید به شخص رهبری فرستادند و ایشان بر روی نامه آقای زنگنه مرقوم فرمودند که: «متین است و برای بررسی به وزارت نفت دولت سیزدهم ارجاع داده شود.» از همین جهت بررسی این سند اولین اولویت بنده در این معاونت بود و به دستور وزیر نفت کارگروهی از معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت برنامه‌ریزی، شرکت ملی نفت و معاونت پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت نفت تشکیل شده که به بازبینی و بررسی این سند، مطابق با الزامات و پیش‌نیازهای آن می‌پردازیم.\r\n\r\nچه مشکلاتی به سند گفته شده وارد بوده است؟\r\n\r\nاولین مشکل اصلی سند فروض اشتباه آن بود. اولین فرض سند عدم تحریم بود که در پی آن امکان سرمایه‌گذاری خارجی به طور گسترده و امکان حضور شرکت‌های خارجی و انعقاد قراردادهای IPC همچون گذشته وجود دارد، درصورتی که می‌دانیم این امکان وجود ندارد. همچنین این فرض گرفته شده که امکان خرید و تهیه تجهیزات به قدر کافی وجود دارد در صورتی که ما برای توسعه به تجهیزات متعددی نیاز داریم که در حال حاضر امکان تهیه آن وجود ندارد.\r\n\r\nدومین مشکل امکان مدیریت و توسعه همزمان ۸۰ الی ۹۰ میدان توسط ۱۷ شرکت E &P است، یعنی به طور متوسط هر شرکت مدیریت ۵ میدان را بر عهده بگیرد. در حالی که ما میدانیم بسیاری از این میادین نوپا هستند و نهایتاً ۱ الی ۲ میدان را می‌توانند توسعه دهند.\r\n\r\nسومین مشکل محدودیت دکل‌های حفاری است. ناوگان حفاری ما ظرفیت حفاری چاه را مشخص می‌کند ولی برای این میزان توسعه نیاز به دکل‌های بیشتری است، در حالی که امکان تأمین آن وجود ندارد.\r\n\r\nبه طور کلی میزان منابع پیش‌بینی شده برای این میزان توسعه، ۱۳۰ میلیارد دلار است که باید در طی هفت الی هشت سال تأمین شود و همچنین تولید برخی مخازن از شروع سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که عملاً امکان آن وجود ندارد.\r\n\r\nبرای بازنگری سند چه تغییراتی رخ داده است؟\r\n\r\nاین مطلب به این معنا نیست که ما برنامه‌ریزی نداشته باشیم. بلکه باید برای توسعه و اولویت‌بندی میادین برنامه دقیق داشته باشیم. برای تهیه سند بالادستی دو مدل وجود دارد. یک مدل این است که میزان تقاضای بازار سنجیده شود و بر مبنای سهم خودتان از بازار، نحوه تولیدتان را مشخص کنید که این شیوه تقریباً همان شیوه سند گذشته است. یک مدل دیگر آن است که تأثیر عوامل محدودکننده نیز دیده شود و واقع‌نگری داشته باشید. به طور مثال شرایط عراق را ما باید به عنوان یک تجربه جلوی چشم خود داشته باشیم که بدون شرایط تحریم و با وجود جوان بودن مخازن، نتوانستند به تولید بالای ۵ میلیون بشکه در روز برسند. یک پله بالاتر هم این است که علاوه بر ظرفیت تولید، ظرفیت فروش و بازاریابی هم در نظر گرفته شود. یعنی به لحاظ فنی می‌توانید تولید کنید اما از لحاظ غیرفنی و عوامل برون‌زا نمی‌توانید. یکی دیگر از اشکالات اساسی سند چشم‌انداز دولت گذشته این بود که این نکته را هم در نظر نمی‌گرفت. یعنی فرضا اگر آن حجم منابع مالی تأمین شد، آیا می‌توانید ۶.۵ میلیون بشکه را در روز بفروشید و پولش را برگردانید؟ از همین جهت ما فروض برون‌زا از جمله امکان تأمین مالی و تأمین تجهیزات و تکنولوژی و همچنین فروض درونزا از جمله توانایی فنی، کارکنان و شرکت‌ها در مدیریت همزمان پروژه‌ها را به طور واقع‌بینانه لحاظ و سند را اصلاح کردیم.\r\n\r\nدر حال حاضر وضعیت این سند در چه مرحله‌ای هست؟\r\n\r\nدر حال حاضر یک سند پیشنهادی از طریق شرکت ملی نفت تدوین شده ولی هنوز به وزیر ازائه نشده است. در صورت تأیید وزیر به شورای عالی انرژی می‌رود و پس از تصویب در آنجا در صورت امضای رئیس جمهور لازم‌الإجرا می‌شود و بایستی چشم‌انداز صنعت نفت در طول ۲۰ سال قرار بگیرد.\r\n\r\n