\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از  ایسنا، چندی پیش بود که خبر خودکشی دختر دانشجو ۲۴ ساله در یکی از رسانه ها منتشر شد. والدین این دختر ادعا کرده بودند که دلیل خودکشی دخترشان تهدید از سوی همسر سابق او و انتشار تصاویر خصوصی‌اش در فضای مجازی بود؛ شرایطی که به نظر می رسد در اغلب موارد زنان و دختران از ترس آبرو و با فرض اینکه هیچ راه قانونی برای اثبات حقانیت آنها و خشونت فرد مقابل وجود ندارد و اگر هم باشد زمان‌بر بوده و امکان اثبات آن سخت است، به جای تلاش برای پیگیری حقوق خود، اقدام به آسیب زدن به جسمشان می کنند.\r\n\r\nاگرچه سوء استفاده‌های این چنینی از تصاویر و اطلاعات افراد و انتشار آنها در فضای مجازی ربطی به جنسیت افراد ندارد اما در بیشتر موارد زنان به دلیل آسیب پذیری بیشترشان قربانیان اصلی این سوء استفاده‌ها هستند، حال آنکه در قوانین موجود برای چنین سوء استفاده‌هایی از تصاویر خصوصی تدابیری در نظر گرفته شده و قابل پیگیری هستند.\r\n\r\nاز سوی دیگر اما لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که تدوین آن در دولت قریب به ۱۰ سال به طول انجامید و اکنون نیز حدود یک سال از اعلام وصول آن توسط مجلس شورای اسلامی می‌گذرد همچنان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و خبری از ارائه آن به صحن علنی مجلس نیست.\r\n\r\nاین لایحه صراحتا هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی شود را «خشونت» می‌داند و طبق ماده ۳۱ آن هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل و یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد اگر مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود در صورتی که منجر به فوت وی شود، به حبس درجه ۵ و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه ۶ و اگر مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد در مورد فوت زن به حبس درجه ۶ و در مورد دیگر آسیب ها به یکی از مجازاتهای درجه ۷ محکوم می‌شود.\r\n\r\nماده ۴۸ این لایحه نیز صراحتا اعلام می کند «کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند».\r\n\r\nبا این حال اما اگرچه قانونی جامع برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد و تسریع در تصویب لایحه مذکور نیز برای زنان ضروری به نظر می‌رسد اما در مواردی نظیر سوء استفاده از تصاویر و انتشار عکس های خصوصی افراد قوانین خاصی موجود است که آگاه کردن زنان و دختران از این قوانین می تواند برایشان راهگشا باشد تا در شرایطی نظیر شرایط این دختر دانشجو ۲۴ ساله به جای آسیب رساندن به جسم خود به فکر دادرسی و احقاق حقوق برآیند.\r\n\r\n \r\n\r\nمجازات تهدید به ضرر مالی، شرفی و یا افشای اسرار چیست؟\r\n\r\nسمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان با اشاره به ماده ۹۶۶ قانون مجازات اسلامی به ایسنا گفت: مطابق با این ماده هر گاه کسی دیگری را به هر نحو  به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال محکوم خواهد شد.\r\n\r\nوی ادامه داد: بنابراین فارغ از اینکه جنسیت فردی که اطلاعات و یا تصاویرش منتشر شده چیست و زن است یا مرد، تهدید به انتشار این اطلاعات جرم است. تهدید به انتشار اطلاعات و اسرار اعم از اینکه مجرم به این واسطه تقاضا کاری یا پولی هم داشته باشد یا خیر، جرم مطلق است و متناسب با نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق یا از دو ماه تا دو سال زندان مجازات دارد.\r\n\r\nبه گفته این وکیل دادگستری، بنابراین صرف تهدید به انتشار اطلاعات یا تصاویر و یا قتل و ضرر نفسی، خود، جرم محسوب می‌شود خواه این تهدید عملی شود و خواه عملی نشود. \r\n\r\nوی همچنین به ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: مطابق با این ماده «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته جزای نقدی طبق قانون جدید افزایش مجازات تعزیری پولی احتمالا ۲ برابر شده است.\r\n\r\nمقدسی با بیان اینکه انتشار تصاویر شخصی که افراد به صورت آگاهانه‌ در صفحات مجازی خود به صورت عمومی منتشر می‌کنند جرم محسوب نمی‌شود، خاطر نشان کرد: اگر فردی تصاویر و یا اطلاعاتش را در فضای مجازی منتشر کند، این تصاویر و اطلاعات از حالت محرمانگی خارج می‌شود و انتشار آنها توسط دیگران جرم محسوب نمی‌شود. بنابراین در این شرایط صرفا اگر از تصاویری که به صورت عمومی منتشر شده اند استفاده نامطلوب و یا سوء استفاده شود و برای مثال این عکسها را به طرق مختلف تبدیل به تصاویر مستهجن کنند و یا از طریق آن عکسها اقدام به کلاهبرداری کنند، این امر جرم محسوب می‌شود. بنابراین اگر ما اطلاعات خصوصی و تصاویر خود را به صورت عمومی منتشر کنیم و دیگران نیز این تصاویر و اطلاعات را باز نشر کنند جرم محسوب نشده و مشمول ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای نمی‌شود. \r\n\r\nبه گفته این حقوقدان، از سوی دیگر اگر انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی افراد از طریق چاپ و یا انتشار سی دی و یا  دی وی دی باشد نیز می‌توان این جرم را از طریق قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد.\r\n\r\nلزوم رجوع به موقع به پلیس فتا\r\n\r\nاین فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه افراد باید سریعا پس از تهدید و یا انتشار تصاویر خصوصی خود توسط سوء استفاده گران برای پیگیری به پلیس فتا مراجعه کنند، درباره روند پیگیری این جرائم توضیح داد: اینکه افراد سریعا و در مدت کوتاهی پس از تهدید و یا سوء استقاده از اطلاعات و تصاویر شخصی خود به پلیس فتا مراجعه کنند بسیار مهم است تا به سرعت بتوان مدارک را جمع آوری و پیگیری کرد. اگر افراد سریعا رجوع کنند احتمال پیگیری فرد خاطی و رسیدن به نتیجه بالاست اما در عین حال اینطور نیست که ظرف یک هفته شخص خاطی محکوم شود چراکه پروسه پیگیری توسط پلیس فتا در شهرهای بزرگ مثل تهران شاید یک الی سه ماه و در دادسرا یک الی سه ماه و در دادگاه نیز یک الی سه ماه طول بکشد. \r\n\r\nلزوم استفاده از مجازاتهای تکمیلی برای بازدارندگی بهتر\r\n\r\nمقدسی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم پیگیری سوء استفاده‌های این چنینی برای جلوگیری از تکرار این جرائم، درباره بازدارندگی مجازات تعیین شده چنین جرایمی نیز تصریح کرد: در مواقعی که قاضی مجازات را جزای نقدی تعیین می‌کند و یا مجازات حبس تعزیری تعیین می‌کند که قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد، به نظر می‌رسد این مجازات بازدارندگی بالایی ندارد و باید از مجازات هایی که شخص مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند استفاده شود تا بازدارندگی این جرائم بالا رود. طبق اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در سال گذشته، دست قضات برای اینکه مجازات تکمیلی در نظر بگیرند باز است. برای مثال اگر حرفه و شغل فردی در بستر اینترنت انجام می شود و مرتکب جرایمی شده است، قاضی می تواند به طور کلی از شغل آن فرد ممانعت کند و یا اینکه فرد را به انجام خدمات عمومی رایگان الزام کند تا هم اصلاح مجرم و هم بازدارندگی بهتری در پی داشته باشد.\r\n\r\n