مهشید عبادی؛ بورس خبر: در راستای کش و قوس های افزایش حقوق کارگران بورس خبر به گفتگو با سید سعید علوی پیشکسوت حوزه کارفرمایی پرداخت.
افزایش حقوق کارگران از لحاظ قانونی منوط به کدام ماده است؟
همانطور که مستحضرید طبق ماده ۴۱ قانون کار به صورت سالیانه افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هست بر اساس شرایطی که در قانون پیش بینی شده مشخص و اعلام میشود.
شرایطی که در ذیل این ماده از قانون کار برای این امر مشخص شده، مورد اول تعیین حداقل های مزد بر مبنای نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی و در مرحله دوم در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران، همراه با ویژگی های کار محول شده و در نهایت به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که مجددا تعداد متوسط خانواده توسط مراجع رسمی اعلام میگردد تامین شود.
چه دلایلی موجب تعویق تعیین نرخ افزایش این حقوق میشود؟
در محاسبه ریالی سبد معیشتی کارگران معمولا اختلافات زیادی بین نمایندگان کارگر و کارفرما وجود دارد که این اختلافات موجب به تعویق افتادن و بحث و جدل فراوان در شورای عالی کار جهت مشخص شدن نرخ افزایش حداقل مزد سالیانه بوده و خواهد بود.
معمولا حرف و نظر کارفرمایان در سالهای گذشته اکثرا به این صورت بوده که در تعیین حداقل های مزد با در نظر گرفتن هزینه های معیشت خانوار که ما این هزینه ها را در حالت کلی به دو قسمت هزینه های دستمزدی و هزینه های اجتماعی تقسیم میکنیم .
معمولا هزینه های اجتماعی بخش اصلی و اعظمی از سبد معیشت را تشکیل میدهد و کارفرمایان همیشه این درخواست را از مجاری دولتی داشته اند که حداقل در قسمت هزینه های اجتماعی دستمزد، دولت قسمتی از این بار را به دوش خود بکشد.
هزینه های اجتماعی شامل چه مواردی شده و شورای عالی کار چه پیشنهادی در این زمینه دارد؟
هزینه های اجتماعی دستمزد شامل بحث مسکن، بیمه های سلامت، هزینه های تحصیل خانوار و اینگونه موارد میشود که اگر به صورت ریالی محاسبه کنیم بخش عظیمی از سبد معیشت را تشکیل میدهد .
در مثلث شورای عالی کار با در نظر گرفتن بحث سه جانبه گرایی، درخواست کارفرمایان در این است که دولت بحث هزینه های اجتماعی را بیشتر کند نظر ما در بحث مسکن این است که می‌توانند از طریق اعطای وام های بدون بهره، کم بهره و یا قرارداد های اجاره به شرط تملق و تملیق قسمت عظیمی از هزینه های سبد معیشتی را کسر بکنند و به عهده بگیرند.
ما کارفرمایان به فرمایش مقام معظم رهبری معتقد هستیم، ایشان کارگران را ستون فقرات اقتصاد کشور میدانند ولیکن به این مسئله هم معتقدیم که برای نگهداری جایگاه مادی و معنوی کارگران، دولت صددرصد باید ورود پیدا کند و در شرایط بحرانی فعلی اقتصادی کشور که به دلیل تحریم های ظالمانه اقتصادِ بیماری شده و هزینه های بسیار بالایی را به بخش تولید و کارفرمایان تحمیل کرده است.
دغدغه و درخواست کارفرمایان در این زمینه چیست؟
دغدغه اصلی کارفرمایان هم طی این سالها نگه داشتن جایگاه معنوی کارگران و تأمین حداقل های معیشت این قشر زحمتکش از جامعه بوده است.
یکی دیگر از درخواست های کارفرمایان در طول سالیان گذشته که متاسفانه هنوز عملیاتی نشده، بحث تامین مزد به صورت منطقه ای هست
همانطور که میدانید در کشور های بسیار زیادی این بحث اجرایی شده و نتایج بسیار مثبت و خوبی گرفتند.
سبد معیشتی در مناطق کم برخوردار و خصوصا مناطق روستایی صددرصد مبلغ بسیار پایین تری از ریال سبد معیشتی کارگران در شهر های بزرگ و مراکز استانها هست.
اگر برنامه ریزی و مصوبه درستی در بحث تعیین مزد به صورت منطقه ای انجام می‌گرفت علاوه بر سوق دادن کارفرما و سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار و ایجاد اشتغال موجب جلوگیری از تورم نیروی کار در شهرهای بزرگ و مراکز استانها میشود که متاسفانه در سالهای اخیر علی رغم درخواست کارفرمایان هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نگرفت.
سهم حقوق و دستمزد در انواع کارگاه ها به چه صورت تعیین میشود؟
موارد زیادی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و همانگونه که مستحضرید کارگاه های کشور ما به سه قسمت صنوف، کارگاه های کوچک و متوسط و کارگاه های بزرگ تقسیم میشوند که سهم حقوق و دستمزد در هر یک از این کارگاه ها متفاوت است .
لازم به ذکر می‌باشد که در حال حاضر ۵۰ درصد اشتغال کارگران در قسمت خدمات و صنوف محقق میشوند که سهم حقوق و دستمزد در صنوف و ارائه خدمات تقریبا شامل صددرصد هزینه های یک کارگاه میشود.
این سهم در کارگاه های کوچک و متوسط بین ۳۵ تا ۴۰ و در کارگاه های بزرگ قاعدتاً کمتر و بین ۳ تا ۷ درصد است.
در حال حاضر سبد معیشتی که در نظر گرفته شده ۳۶ درصد یعنی معادل یک سوم مواد غذایی و خوراک و دو سوم دیگر را غیر خوراکی مانند اجاره بها، درمان، ایاب ذهاب و غیره را تشکیل میدهد.
افزایش حقوق بدون برنامه چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟
با توجه به اینکه قسمت اعظمی از کار صنوف یعنی صنایع کوچک و متوسط مشغول به کار هستند قاعدتاً افزایش حقوق بدون برنامه ریزی و مطالعه باعث افزایش تقاضای کالا و تورم میشود که ضمن کاهش قدرت خرید مردم و کارگران هزینه های سبد معیشتی کارگران به صورت غیر طبیعی بالا برود.
معتقد هستیم که نمی‌توانیم برای تمامی کارگاه های کشور یک نسخه واحد بپیچیم و نوشتن این نسخه برای کارگاه های کوچک، متوسط، صنوف و کارگاه های بزرگ صددرصد موجب افزایش هزینه خدمات و تورم در جامعه خواهد شد.
پیشنهاد شما برای برون رفت از این شرایط و تعیین دستمزد کارگران چیست؟
در شرایط فعلی اقتصادی کشور تا بازگشت آرامش به صنعت یکی از راه ه
ای دیگری که مدنظر کارفرمایان هست که آن هم با کمک دولت محقق میشود، تقدیم سبد معیشتی با حفظ کرامت کارگران است که بابت پایین آوردن هزینه های معیشت و از طرفی حمایت های بیمه ای و مالیاتی از کارفرمایان، یکی از راه حل ها این است که ما علاوه بر حمایت های بیمه ای و مالیاتی بحث های اعطای وام کم بهره همانطور که در قسمت وام های مسکن با نرخ صفر برای کارگران در سالهای گذشته پیشنهاد دادیم، وام های کم بهره را به بدنه کارفرمایان هم در این وضعیت اقتصادی میتوانیم تزریق بکنیم.
معافیت های بیمه ای و مالیاتی را که صددرصد بخش عظیمی از هزینه های قشر زحمتکش کارفرما را تعدیل کرده و کاهش میدهد و در نهایت داشتن یک نقش پررنگ تر و عملیاتی از دولت در حمایت های اجتماعی از هر دو قشر کارگر و کارفرما را محقق می‌کند تا نه در چرخه تولید و اشتغال و نه در تامین نیاز های معیشتی کارگران زحمتکش کشور دچار مشکل نشویم
انشاءالله با در نظرگرفتن این موارد در کنار یکدیگر از این شرایط بحرانی و خاص اقتصادی یک گذر موفق داشته باشیم.