مهشید عبادی،بورس خبر؛ طبق گفته حسین مسعودیان، رییس دفتر نمایندگی بانک تجارت پیرامون طرح افزایش یارانهها، یارانه همانگونه که از اسم آن پیداست، یعنی یاری رساندن دولت در تامین هزینه های زندگی اقشار کم درآمد. البته منابع این همیاری بایستی به گونهای تعریف شود که موجب تورم و در نهایت سخت تر شدن شرایط زندگی برای اقشار یادشده نگردد. مسالهای که متاسفانه امروز کشور ما بدان مبتلا گشته و نه تنها یارانه پرداختی با توجه به مبلغ ناچیز آن کمکی در بهبود معیشت این قشر ننموده، بلکه با آثار تورمی ناشی از خلق پول به منظور تامین منابع لازم، موجب افسار گسیختگی قیمت ها به ویژه کالاهای اساسی و بنیادی معیشتی گردیده و امرار معاش اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه را با مشکل مواجه نموده است.
وی افزود: بدون شک در حالت فعلی و با توجه به دو انفجار تورمی صورت پذیرفته و شوک وارده به اقتصاد کشور، مبلغ یارانهای که از ده سال پیش ثابت مانده، هیچ گونه کمک شایسته ای نمینماید و مطمئنا از بهترین راهکارهای حمایت دولت از دهک های پایین جامعه، همین پرداخت یارانه به صورت مستقیم و نقدی به ایشان میباشد که البته میبایستی قبل از ورود به این قضیه و اقدام جهت تقویت مبلغی آن موضوعات مهم دیگری تعیین تکلیف گردند.
چند روزی است که بحث واریز یارانه ۱۵۰ هزار تومانی به ۱۲ میلیون خانوار با دستور رئیس جمهور به میان آمده است و این مبلغ تاکنون برای خانواده هاییهم واریز شده.

یک کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر این یارانه، گفت:
درحالی که به نظر بنده این کار شاید در کوتاهمدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد، اما با به توجه تورم افسار گسیختهای که در اقتصاد ایران وجود دارد، به مانند همان اتفاقی که بر سر یارانه ۴۵ هزار تومانی آمد این بار نیز این اتفاق تکرار خواهد شد و یارانه ۱۵۰ هزار تومانی بعد از یکی، دوسال ارزش خود را از دست خواهد داد.
این رویکرد، غلط همچنان تکرار میشود، در حالیکه اگر ما بخواهیم به مردم یارانه بدهیم چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی در قالب کارت اعتباری خرید، عملاً این کار تولید را کنار میزند و این سیگنال را به جامعه میدهیم که به سمت کار تولیدی نروند.
وی با اشاره به تورم حاصل از یارانه، افزود:
دولت با توجه به احکامی که در بودجه سال آینده تدوین کرده، عملا در حال ارسال سیگنال تورمی است، تنها افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱، به ۲۳ هزار تومان، خود میتواند موج تورمی ایجاد کند، زیرا تمامی حقوق و عوارض گمرکی و همینطور تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی با نرخ ۲۳ هزار تومان محاسبه خواهد شد و تمام اینها هزینه تمام شده تولید کالا در کشور را افزایش خواهد داد.