به گزارش بورس خبر به نقل از ایرنا، شورای تعیین دستمزد کارگران، نوزدهم اسفند سال گذشته و در ایام تعیین دستمزد، با حمایت دولت یکی از سخت­‌ترین و در عین حال اثرگذارترین تصمیمات دو دهه اخیر در حوزه تعیین حقوق کارگران را گرفت و مصوب کرد حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد افزایش، به پایه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برسد که با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. تفاوت نرخ سبد معیشت کارگران و اقشار کم­‌درآمد جامعه با میزان دستمزد آنها، شرایط دشوار اقتصادی را برای این گروه دشوارتر کرده بود و احساس تبعیض را میان آنها بیشتر از گذشته. دولت در مسیر رفع این ساختار راهی را آغاز کرده که نخستین نشانه­ آن حمایت از افزایش پلکانی دستمزد کارگران است.

مبنا قرار گرفتن «نفع کارگر» در تعیین حدقل دستمزد و افزایش بیش از ۵۰ درصدی آن، اقدام جسورانه دولت در حمایت از کارگرانی‌ست که زندگی و معیشت‌شان مدت­‌هاست به‌خاطر ناترازی دستمزد و تورم به سختی می‌گذرد؛ موضوعی که نه با عدالت و نه با نگاه رئیس دولت سیزدهم سازگار است.