\r\n\r\nوی افزود: این موضوع به این معنی است که پیمانکاران به ازای فعالیت‌های عمرانی خود، به جای منابع مالی، نفت خام دریافت کنند و آن را در بازار به فروش برسانند.\r\n\r\nتهاتر نفت با پروژه‌های عمرانی در دولت قبل هم مطرح شده بود / ‬ اوراق خزانه دیگر جواب نمی‌دهد؟\r\n\r\nتهاتر نفت با هزینه‌های پروژه‌های عمرانی که پیمانکاران پرداخت می‌کنند، در دولت قبل هم مطرح شده بود، اما روش‌ها و نحوه تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران از محل تهاتر نفت متفاوت بود و قرار است روش‌های جدیدی در دولت سیزدهم برای تهاتر نفت با توسعه زیرساخت‌ها در پیش گرفته شود.\r\n\r\nسهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت به پیمانکاران می‌رسد؟\r\n\r\nگفته می‌شود یکی از جدی‌ترین پیشنهادات این است که ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت یا سهم صندوق توسعه ملی از طرق دیگر فروش نفت تأمین شود تا دولت بتواند نفت خام لازم را در اختیار پیمانکاران قرار دهد.\r\n\r\nاما هنوز این پیشنهادات رنگ اجرا به خود ندیده‌اند و هنوز سازوکار مناسبی برای تهاتر نفت با پروژه‌های عمرانی زیرساختی خصوصاً طرح‌های ریلی تدوین نشده است.\r\n\r\nدر حال حاضر به دلیل کم شدن منابع درآمدی دولت، به نظر می‌رسد اعطای اوراق خزانه اسلامی به پیمانکاران به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران، دیگر راه حل مناسبی برای تسویه بدهی‌های دولت نیست.\r\n\r\nمعاون رئیس جمهور: ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده می‌دهیم\r\n\r\nسید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً خبر داده بود که دولت سیزدهم در حال بازپرداخت ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید بدهی دولت گذشته است.\r\n\r\nگفته می‌شود بخشی از این بدهی‌ها به اوراق خزانه اسلامی است که در دولت گذشته به جای مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت شده بود.\r\n\r\nنفت میادین مشترک برای تهاتر پروژه‌های ریلی استفاده می‌شود\r\n\r\nیکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی به مهر از تهاتر نفت با پیمانکاران چینی برای توسعه زیربناهای حمل و نقلی خصوصاً طرح‌های ریلی خبر داده بود.\r\n\r\nوی افزود: قرار بر این است که در ازای اجرای طرح‌های زیرساختی ریلی دارای اهمیت بالا از جمله راه آهن سریع السیر قم-اصفهان، راه آهن برقی تهران-مشهد، راه آهن اصفهان-بندر امام خمینی (ره) و راه آهن برقی گرمسار-اینچه برون، صرفاً از محل میادین مشترک نفتی ایران با سایر همسایگان، نفت در اختیار پیمانکاران غیر ایرانی قرار دهیم.\r\n\r\nدستور وزیر راه برای انتقال پروژه‌های عمرانی از شرکت ساخت به شرکت راه آهن\r\n\r\nاخیراً رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دستور انتقال پروژه‌های عمرانی ریلی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه آهن را صادر کرده است که با واکنش نه چندان مثبت برخی کارشناسان و حتی مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده است.\r\n\r\nبرخی کارشناسان احتمال می‌دهند این موضوع زمینه اجرای پروژه‌های ریلی از محل تهاتر نفت را فراهم آورد؛ اتفاقی که پیش از این هم در زمان وزارت عباس آخوندی اتفاق افتاده بود ولی به زعم برخی کارشناسان، با شکست روبه‌رو شده و مجدداً در زمان وزارت محمد اسلامی در راه و شهرسازی، پروژه‌های عمرانی ریلی از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی عودت داده شد.\r\n\r\nچرا منابع دیگر توسعه ریلی محقق نمی‌شوند؟ / ‬ بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد\r\n\r\nایده تهاتر نفت با ریل در حالی دوباره جان گرفته است که برخی اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای در سال‌های اخیر محقق نشده‌اند.\r\n\r\nماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در خصوص بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صنعت ریلی اعم از زیرساخت و ناوگان از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت، سال‌هاست که از سوی شرکت راه آهن به شدت پیگیری می‌شود، اما به دلیل اجرای ناقص آن از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سبب شده تا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در این زمینه نداشته باشد.\r\n\r\nچرا که به سختی می‌تواند اعتباراتی که در حوزه ریلی سرمایه گذاری کرده را بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به دست بیاورد.\r\n\r\nهمچنین محقق شدن بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی نیز در سال‌های اخیر که عمدتاً به اختصاص بخش‌هایی از تسهیلات بانکی به بخش حمل و نقل ریلی اختصاص دارد، همواره با موانع زیادی روبه‌رو بوده است.\r\n\r\nصندوق‌های پروژه بورسی بهترین گزینه‌اند\r\n\r\nدر حالی که در سال‌های اخیر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی صندوق‌های پروژه بورسی برای تأمین مالی پروژه‌های ریلی از جمله راه آهن بیرجند-یونسی (به عنوان قطعه اثرگذار راه آهن چابهار-سرخس) که در توسعه ترانزیت از کشورمان نقش برجسته‌ای دارد، خبر داده‌اند، اما تا کنون این صندوق‌ها راه اندازی نشده و به جز یک صندوق کوچک برای تأمین مالی قطعه گرمسار-سمنان از آزادراه حرم تا حرم که در سال گذشته در بازار سرمایه تشکیل و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی کرد، هیچ صندوق پروژه دیگری در حوزه پروژه‌های عمرانی از جمله طرح‌های ریلی تأسیس نشده است.\r\n\r\nمعاون شرکت راه آهن: لایحه بودجه ۱۴۰۱، لایحه‌ای راه آهنی است\r\n\r\nنورالله بیرانوند معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در گفت‌وگو بامهر درباره علت اجرایی نشدن قوانین حمایتی از صنعت ریلی گفت: مستمرا اجرای این قوانین را پیگیری می‌کنیم که برخی از آنها عملیاتی می‌شوند، بخشی هم تا حدودی اجرایی شده و بخش دیگر هم اصلاً اجرا نمی‌شوند.\r\n\r\nوی افزود: در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم و برنامه دقیقی برای آن داریم؛ به وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای خود را ارائه داده‌ایم؛ بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چند بند در خصوص توسعه صنعت ریلی پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم هم در دولت و هم در مجلس تصویب شود.\r\n\r\nبیرانوند درباره اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار کرد: با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تفاهم نامه‌ای داشته‌ایم که فعلاً در حال اجراست.\r\n\r\nدلیل عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید\r\n\r\nوی ادامه داد: البته از سوی شورای اقتصاد در خصوص اجرای این قانون مصوبه‌ای ابلاغ شده که شرط تحقق آن، کمی ایراد دارد و محدودیت‌هایی برای شرکت راه آهن قرار داده‌اند؛ لذا پیشنهاد داده‌ایم تا این محدودیت بار دیگر در شورای اقتصاد، اصلاح و رفع شود.\r\n\r\nبه گفته معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرط تحقق اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دستیابی سالانه رشد ۳ درصدی در بخش‌های مسافری و باری حمل و نقل ریلی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور از یک سو و همچنین شیوع کرونا که میزان سفر را کاهش داده است از سوی دیگر، رسیدن به این رقم (رشد ۳ درصدی حمل و نقل ریلی در هر سال) کمی دور از واقعیت است.\r\n\r\nوی ادامه داد: از دیگر ایرادات این مصوبه، گره زدن بخش دولتی راه آهن به شرکت‌های خصوص ریلی است؛ لذا درخواست اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد را آماده کرده‌ایم که اگر بررسی و تصویب شود، یکی از موانع تحقق تأمین اعتبارات ریلی از محل «بازگشت سرمایه بخش خصوصی با صرفه‌جویی سوخت»، برطرف خواهد شد.\r\n\r\nبیرانوند تأکید کرد: بخش خصوصی سرمایه گذار در حوزه ریلی، در حال حاضر نگران ریسک است\r\n\r\n