\r\n\r\nوزیر اقتصاد: روش تأمین مالی نهضت ملی مسکن، تورم زاست / ‬ معاون وزیر راه: تورم زا نیست\r\n\r\nطرحی که اخیراً سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور، روش فعلی تأمین مالی آن را که از محل تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک هاست، تورم زا دانسته بود.\r\n\r\nاین در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشستی خبری در مهر ماه امسال در پاسخ به پرسش مهر گفت: با توجه به اینکه در نهضت ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر، از خط اعتباری استفاده نمی‌شود، تورم زا نیست؛ چون از تسهیلات بانک‌های عامل استفاده می‌شود.\r\n\r\nسهم ۴۰ درصدی مسکن از سبد هزینه خانوار\r\n\r\nبرخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ترک فعل‌های متعدد و غفلت از بازار مسکن در سال‌های اخیر خصوصاً در زمینه ممانعت وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از حمایت از سمت عرضه و تولید مسکن و تأکید بر تقویت سمت تقاضا، وضعیت نابه سامانی را در بازار این کالای حیاتی به وجود آورده است.\r\n\r\nسونامی گرانی در این بازار، به قدری وضعیت را حاد کرده که هزینه تهیه یک سرپناه ساده، سهمی حدود ۴۰ درصدی از سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است.\r\n\r\nبروز این بحران باعث شد تا یکی از وعده‌های مهم حجت الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، سر و سامان دادن به بازار مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای شهروندان باشد.\r\n\r\nجهش تولید مسکن؛ قانونی مترقی اما نیازمند دقت بیشتر قوه مجریه\r\n\r\nلذا تحقق این وعده، به درستی و با اولویت سنجی دقیق و منطقی، بلافاصله بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم مورد توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در نهایت قانون جهش تولید مسکن، در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال جاری به رئیس جمهور ابلاغ شد.\r\n\r\nقانونی مترقی و ضروری که بی‌شک، تدوین و تصویب آن، یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم تا بدین جا بوده است. قانون مذکور اگرچه نقاط قوت فراوانی را دارد اما از همان روزهای اولیه ابلاغ به دولت، برخی مواد آن مورد انتقاد گروهی از کارشناسان بوده و نواقص و ایراداتی نسبت به آن مطرح شده است. یکی از مهمترین ایرادات مطرح شده نسبت به این قانون، شیوه غیرعلمی و تورم‌زای تأمین مالی ارائه شده در مفاد آن است.\r\n\r\nورود رئیس کمیسیون اصل نود به ماجرای تورم زا بودن تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی\r\n\r\nاین انتقادات که ابتدا توسط گروهی از اقتصاددانان مطرح شده بود به تدریج به سطح مسئولان نیز گسترش یافته و در روزهای اخیر حجت‌الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرده و ضمن تأیید ضرورت ورود دولت به بازار مسکن و ساماندهی آن، نسبت به تورم‌زا بودن روش تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن تذکر داد. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس طی توییتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده است نوشت:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nاما ماجرا چیست؟\r\n\r\nطبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.\r\n\r\nهمانطور که مشاهده می‌شود، با اجرای ماده فوق، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه‌ی بانک‌ها در قالب تسهیلات بلند مدتِ ۲۰ ساله به بخش ساخت مسکن اختصاص خواهد یافت. موضوعی که مختص به یک سال و دو سال نبوده و تا زمان بقای این قانون و عدم اصلاح آن برای دولت و بانک‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.\r\n\r\nمنتقدان این طرح معتقدند این شیوه‌ی دستوری تسهیلات‌دهی، بانک‌ها را بر سر دو راهی خطرناکی قرار خواهد داد که تبعاتی همچون تورم‌های افسارگسیخته و یا رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی را به همراه خواهد داشت.\r\n\r\nبرخی استدلال منتقدان به این شرح است:\r\n\r\nرشد ۲۰ برابری سهم تسهیلات بلندمدت مسکن تأمین می‌شود؟ / ‬ تورم زاست یا رکودآور؟\r\n\r\nبر اساس قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات در نظر گرفته شده برای اجرای آن به شکل بلندمدت و ۲۰ ساله است. این در حالی است که طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته تنها حدود ۵.۵ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های مختلف مسکن و ساختمان (ایجاد، سرمایه در گردش و …) اعطا شده است.\r\n\r\nنکته حائز اهمیت در خصوص تسهیلات اعطایی به بخش مسکن این است که عموماً تسهیلاتی که به بخش خرید مسکن اختصاص یابد، به صورت بلندمدت بوده و تسهیلات اعطایی به بخش‌های دیگر همچون تعمیر، سرمایه در گردش و … به صورت کوتاه مدت است.\r\n\r\nصرفاً یک درصد کل وام‌های بانکی سال گذشته برای خرید مسکن بود!\r\n\r\nدر سال ۹۹ تنها ۱.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صورت وام بلند مدت به بخش خرید مسکن اعطا شده است. در چنین شرایطی، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را موظف کرده است تا آنها با تقریباً ۲۰ برابر کردن تسهیلات اعطاییِ بلند مدتِ بخش مسکن، این عدد را به ۲۰ درصد افزایش دهد!\r\n\r\nدر موقعیتی که بانک‌ها در آن قرار خواهند گرفت بی‌تردید با بحران کمبود منابع مواجه شده و مجبور به تصمیماتی خواهند شد که در نهایت منجر به افزایش تورم و یا رکود شده و دود آن به چشم شهروندان خواهد رفت.\r\n\r\nبا اجرای روش تأمین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن، در سال‌های نه چندان دور، حدود ۵۰ درصد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن که تسهیلات بلند مدت نیز هستند، اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که حتی با فرض صفر در نظر گرفتن مانده فعلی تسهیلات بخش مسکن به این وضعیت خواهیم رسید!\r\n\r\nبانک‌ها زیر بار پرداخت وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی می‌روند؟ + دو راهکار بانک‌ها و نتایج زیان بار آن\r\n\r\nدر چنین حالتی بانک‌ها یا باید از اجرای قانون سرباز بزنند یا چنانچه قصد اجرای آن را داشته باشند برای تأمین منابع مورد نیاز، مجبور به کاهش تسهیلات پرداختی به بخش‌های دیگر اقتصاد و یا اتخاذ سیاست انبساطی و درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهند شد.\r\n\r\nچنانچه بانک‌ها راهکار اول، یعنی کاهش تسهیلات پرداختی به دیگر بخش‌های اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهند، بی‌تردید این بخش‌های اقتصادی با مشکل کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه شده و دچار رکود خواهند شد.\r\n\r\nدر صورت اتخاذ رویکرد دوم یعنی درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی، وضعیت بسیار بحرانی‌تر خواهد شد زیرا انجام این کار، منجر به افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم‌های افسار گسیخته خواهد بود.\r\n\r\nاین در حالی است که رشد حدود ۴۱ درصدی حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹ و یا شکستن رکورد تورم در ۷۵ سال گذشته کشور و ثبت تورم بالای ۵۰ درصد در فروردین ماه سال جاری، به خوبی گواه شرایط حساس و نابه سامان نظام پولی و مالی کشور است. حال در چنین شرایطی، چنانچه بانک‌ها قصد داشته باشند منابع مالی موردنیاز برای تسهیلات ساخت مسکن را از طریق سیاست‌های انبساطی پولی تأمین کنند، تورم‌های افسارگسیخته و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم، قابل پیش‌بینی خواهد بود.\r\n\r\nرشد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و رشد ۱۰ درصدی تورم در انتظار آینده اقتصاد ایران\r\n\r\nکارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که بانک‌ها قصد اضافه برداشت از بانک مرکزی را داشته باشند، به طور تقریبی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد که با حجم نقدینگی موجود، رشد ۱۰ درصدی را علاوه بر روند رشد قبلی ایجاد خواهد کرد که با فرض رابطه مقداری پول، در بلندمدت تورم را حداقل ۱۰ درصد بیشتر خواهد کرد.\r\n\r\nبه گفته اقتصاددانان، اضافه شدن این حجم از تسهیلات غیر نقد شونده در شرایط فعلی پولی، کنترل رشد ترازنامه و مهار تورم را غیر ممکن خواهد کرد و ممکن است کشور را به نقطه بی بازگشت گسستگی پولی و در برخی سناریوها ابرتورم برساند.\r\n\r\nتذکر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به جا بود\r\n\r\nباتوجه به نکات مطرح شده به نظر می‌رسد تذکر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بی‌دلیل نبوده و روش تأمین مالی در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن نیازمند اصلاح اساسی است. در پایان لازم به ذکر است که تذکرات و انتقادات مطرح شده هرگز به معنای متوقف ساختن و یا عدم اجرای ایده‌ی ساخت یک میلیون مسکن در سال نبوده و مطالب مطرح شده توسط منتقدان، صرفاً در جهت کاهش هزینه‌های احتمالی جانبی است.\r\n\r\n