\r\n

\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\nبه گزارش بورسخبر به نقل از ایسنا، این دستور برای نخستین بار حمایت دولت آمریکا از پروژههای سوخت فسیلی را ممنوع می کند و احتمالا روی میلیاردها دلار تامین مالی سالانه و کمک دیپلماتیک و فنی تاثیر می گذارد.\r\n\r\nاین سیاست شامل معافیتهای قابل توجهی از جمله برای نگرانیهای قانع کننده پیرامون امنیت ملی، ملاحظات سیاست خارجی یا نیاز به توسعه دسترسی به انرژی در مناطق آسیب پذیر است. همچنین شامل پروژههای فعلی از جمله پروژههایی که تحت دولتهای متعدد حمایت شده اند، نمی شود.\r\n\r\nبا این حال تغییر سیاست دولت آمریکا روی شماری از پروژههای خارجی از جمله پایانهها در شرق اروپا و کارائیب برای دریافت محمولههای گاز طبیعی آمریکا تاثیر می گذارد. همچنین فراتر از محدودیت کمک مالی بوده و اشکال دیگر حمایت دولتی از جمله کمک دیپلماتیک و فنی را که سازندگان خطوط لوله از آن بهره مند می شوند را منتفی می کند.\r\n\r\nاین اقدام بارزگر آن است که چطور دولت بایدن مبارزه با تغییرات اقلیمی را به یکی از فوریترین اولویتهای سیاست خود تبدیل کرده است. با این حال رویکرد مذکور زمینه را برای ورود چین به این عرصه مهیا می کند. پکن با منابع مالی که آمریکا قادر به برابری با آن نیست، مشتاق است پروژههای انرژی را در سراسر جهان تامین مالی کند.\r\n\r\nدولت بایدن تاکید کرده که اگرچه دولت آمریکا حمایت خود را دریغ خواهد کرد اما فعالانه به دنبال جلوگیری از ساخت پروژههای زغال سنگ، نفت و گاز توسط شرکتهای آمریکایی در خارج از کشور نیست.\r\n\r\nبه گفته منابع آگاه، هدف از این اقدام هدایت تلاش دولت به سمت منابع انرژی پاک است نه این که فورا پروژههای سوخت فسیلی را قطع کند.\r\n\r\nبر اساس گزارش بلومبرگ، مدافعان محیط زیست در دولت بایدن برای اجرایی شدن چنین تغییری لابی و استدلال کرده اند که ساخت خطوط لوله نفت، پایانههای LNG و پروژههای مشابه با تلاشها برای محدود کردن افزایش گرمای جهانی به ۱.۵ درجه سازگاری ندارد.\r\n\r\n
\r\n