\r\n

\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\nبه گزارش بورسخبر به نقل از ایسنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است.\r\n\r\nبراساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپردههای قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپردههای جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.\r\n\r\nطبق این تبصره، موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین میشود.\r\n\r\nبنابراین، دولت در لایحه بودجه سال آینده برای تسهیلات تکلیفی درخواست اختیار کلی کرده است.\r\n\r\nاین در حالی است که پیش از این هر ساله در بودجه بندی به وام ازدواج، مبلغ آن و تکلیف بانکها به پرداخت مبلغ مربوطه اختصاص داشت و طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است.\r\n\r\nهمچنین، به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجهای زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.\r\n\r\n
\r\n