\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۱ از این حکایت داشت که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که دولت پیشنهاد کرده است از سهم ۴۰ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد را به عنوان وام برداشت کرده و تنها ۲۰ درصد واریز کند. این پیشنهاد البته عجیب نیست و رویکرد دولت‌ها در رابطه با منابع صندوق توسعه تکرار همین روند بوده و از ابتدای تاسیس صندوق تا کنون فقط میزان برداشت ها تغییر کرده است.\r\n\r\nصندوق توسعه ملی در اواخر سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد و قرار بود بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه گذاری‌های مولد اقتصادی تبدیل و همچنین سهم نسل‌های آینده از این منابع حفظ شود.\r\n\r\nبر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد در سال اول ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن را به صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه کند.\r\n\r\nاز سال ۱۳۹۶ و با اجرای برنامه ششم توسعه مقرر شد ۳۰ درصد واریز و سالانه دو درصد اضافه شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشانی از اجرای تکالیف قانون برنامه ندارد و گرچه یکی از اهداف راه اندازی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی بودجه دولت‌ها به نفت بود اما در عمل با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت‌ها پیشنهاد واریز کمتر منابع صندوق و در اختیار گرفتن مازاد آن را داشتند.\r\n\r\nعیدی ۸۰ هزار تومانی از ذخایر ارز\r\n\r\nبرگشت به گذشته و مروری بر عملکرد سه دولت نشان می‌دهد که دولت دهم گرچه سهم صندوق را طبق قانون واریز کرده ولی طی اقدامی عجیب در اواخر  سال ۱۳۹۱حدود 2.7میلیارد دلار از منابع صندوق را برداشت  و خرج عیدانه حدود ۸۰ هزار تومانی به هر ایرانی کرد که در در نتیجه آن به غیر از هشدار تورمی که کارشناسان داشتند، ‌ دولت‌ بعد را به صندوق بدهکار کرد و هنوز گزارشی در مورد تسویه کامل این بدهی منتشر نشده است.\r\n\r\nجدال درباره برداشت‌های تورم‌زا در دولت روحانی\r\n\r\n در دولت یازدهم و دوازدهم نیز  عمدتا پیشنهاد واریز ۲۰ درصد از منابع صندوق مصوب شد و مابقی در اختیار دولت قرار داشت، ولی در سال گذشته بود که با وجود درخواست مجدد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای واریز ۲۰ درصدی و برداشت ۱۸ درصد باقی مانده، مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت نکردند  و برداشت را مشروط اعلام کردند.\r\n\r\nبر این اساس، در قانون بودجه امسال مصوب شد از پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی، تا یک میلیون بشکه دولت ۲۰ درصد واریز و ۱۸ درصد به صورت بدهی در اختیار داشته باشد ولی مازاد بر آن، تمام ۳۸ درصد کامل به صندوق واریز شود.\r\n\r\nدر یکی - دو سال اخیر با روند افزایشی تورم، آنچه به محل اختلاف دولت و بانک مرکزی تبدیل شد، اثر تورم زایی برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی با وجود مصوبه قانون بودجه بود، بانک مرکزی تاکید داشت که با توجه به عدم دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی، این برداشت نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار رفته و عامل افزایش پولی و تورم است با این حال دولت موافق این نظر نبود و بارها اختلاف نظرهای مدیران مربوطه در این‌باره رسانه‌ای شد.\r\n\r\nانتظار دیگری بود...\r\n\r\nاما دولت سیزدهم که از ابتدای ورود خود بر عدم استفاده از منابع تورم زا در بودجه تاکید داشت، در همین رابطه صندوق توسعه ملی را نیز مورد اشاره قرار داده بود.\r\n\r\nمیرکاظمی، در اظهاراتش مخالفت با برداشت از صندوق توسعه ملی را اعلام و در انتقاد از هزینه‌های دولت گفته بود که \"هزینه های دولت در هشت سال گذشته ۱۰ برابر شده است، ‌ برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی به چه معنا است. از وزیر اقتصاد در مجلس سوال کردم چرا از صندوق مکرر برداشت می‌کنید. اوراق، بدهی به بانک‌ها، آیا امسال امکان استفاده از تنخواه وجود دارد؟ \"\r\n\r\nوی چندی پیش نیزدر جریان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید داشت که گرچه در سال ۱۴۰۰ ناچار به استفاده از منابع صندوق هستند اما برای سال ۱۴۰۱ دولت هیچ برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نخواهد داشت و به سمت خلق پول نمی‌رود و دولت از منابع صندوق برای بودجه استفاده نمی‌کند مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت در توسعه کشور.\r\n\r\nدر شرایطی انتظار می‌رفت که درخواست برداشت از منابع صندوق دیگر در لایحه بودجه وجود نداشته باشد اما رونمایی از لایحه ۱۴۰۱ نشان داد که پیشنهاد برداشت ۲۰ درصدی مطرح شده است، بنابراین با توجه به اینکه باید دولت در سال آینده ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را بر اساس قانون به صندوق واریز کند فقط ۲۰ درصد پرداختی داشته و ۲۰ درصد دیگر یعنی ۵۰ درصد سهم صندوق را خود در اختیارخواهد گرفت که گرچه بدهی است اما در هر صورت بالاترین میزان برداشت طی سال‌های اخیر است.\r\n\r\nبرای سال بعد باید از کل درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت، ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی، ۳ درصد سایر ردیف‌ها و ۴۲.۵ درصد برای دولت باشد که در صورت تصویب برداشت ۲۰ درصدی،‌دولت مجوز استفاده ۶۲.۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت در آینده را خواهد داشت.\r\n\r\n