\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر، مصطفی‌قلی خسروی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: در طول دهه‌های گذشته دائماً با هر روشی از مصاحبه گرفته تا گزارش و فیلم و طنز و غیره، مشاور املاک را بی‌اعتبار کردند. ولی مردم خوبمان باز هم می‌آیند به ما اعتماد می‌کنند؛ این را بفهمیم. با طرح الزام به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد دارید کاری می‌کنید که اصلاً معامله انجام نشود. ما وقتی دو نفر را ترغیب به انجام معامله می‌کنیم ضمن ایجاد رونق اقتصادی، داریم رونق مالیاتی و شغل ایجاد می‌کنیم. ما ابزار مالیاتی هستیم. به صنف بها بدهید و به مردم قدرت و قوت ببخشید. ترس و نگرانی را باید شما با قوانین خوب و تقویت کد رهگیری بردارید تا مردم با خاطر آسوده به ما مراجعه کنند.\r\n\r\nوی افزود: من در آخرین روزهای عمر خدمتی‌ام از مسئولان می‌خواهم با درایت و عقلانیت نسبت به مسائل مربوط به حوزه املاک برخورد کنند قوانینی را تنظیم کنند که اصولی باشد. نه اینکه قانونی بگذارند که توسط شورای نگهبان رد شود و بعد تلاش کنند تا شورای نگهبان را مجاب به تأیید قانون کنند.\r\n\r\nبیش از ۳ درصد جمعیت کشور عضو خانواده بزرگ مشاوران املاک هستند\r\n\r\nخسروی با بیان اینکه باید کاری کنیم که در معاملات املاک امنیت مردم و امنیت صنفی، توأمان باشد خاطرنشان کرد: قانون دلالان را بخوانیم و ببینیم دلال، یعنی دلالت‌کننده کارش چیست. من دوست دارم مجلس مسئولیت ما را نسبت به نوشتن قرارداد بیشتر کند. چیزی که الان وجود دارد این است که مشاوران املاک، تعهدات طرفین را مکتوب می‌کنند و دیگر مسئولیتی متوجه مشاوران نیست. در این خصوص از کشورهای پیشرفته الگوبرداری کنیم. ریل‌استیت و مشاور املاک در یک سطح بالایی قرار دارد.\r\n\r\nرئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: ما مولد اقتصادی، مولد مالیاتی و مولد شغلی هستیم. در سطح کشور ۱۳۵ هزار مشاور املاک مجاز فعالیت می‌کنند که با کارکنانشان حدود ۷۰۰ هزار نفر می‌شوند و بر اساس بُعد خانوار، کار ما با معیشت ۲.۵ میلیون نفر یعنی بیش از ۳ درصد جمعیت کشور در ارتباط است. اگر یک نماینده مجلس، قبل از نمایندگی گرفتار یک فرد از مشاوران املاک شده که باعث شده در آن معامله خسارت ببیند، نباید حالا که نماینده شده خدای نکرده با آن صنف برخورد خصمانه صورت دهد. من انتظار ندارم که نمایندگان مجلس، موضوعات را به صورت غرض‌ورزی ببینند بلکه باید در قالب نگاه کارشناسانه منطقی، قانونی و شرعی به موضوعات نگاه کنند و خیر دنیا و آخرت را در نظر بگیرند.\r\n\r\nمغایرت طرح ثبت معاملات با قانون ۱۰ مدنی\r\n\r\nخسروی با اشاره به طرح الزام به ثبت اموال غیرمنقول در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این طرح دو بار به شورای نگهبان رفته و رد شده است. اگر ۱۰ بار دیگر هم برود چون مطابق قانون ۱۰ مدنی نیست و بدون اخذ نظرات کارشناسان مرتبط با این بخش نوشته شده رد خواهد شد. در این خصوص نظرات سازمان حمایت از مصرف کننده، کمیسیون نظارت، کمیسیون اتاق تهران و اتاق ایران دریافت نشده است. خوب عزیزان نماینده زحمت می‌کشند، طرحی را می‌دهند که به شورای نگهبان می‌رود و رد می‌شود. آقایان نماینده! چرا زحمت و وقت خود را که وقت ملت است هدر می‌دهید؟\r\n\r\nرئیس اتحادیه مشاوران املاک خواستار ایجاد ساز و کار قانونی برای مسئولیت پذیر کردن دفاتر املاک شد و افزود: سالهاست که درخواست می‌کنیم حدود و سقف صنفی را برای ما تعیین کنند. تنبیهات را متناسب با حوزه املاک به ما بدهند. مسکن، مهمترین دارایی خانوار است و یک اشتباه مشاور باید آخرین اشتباه او باشد اما هیچ اختیاری به ما نداده‌اند. دست و پای ما را بسته اند می‌گویند شنا کن، خوب هم شنا کن. به دلیل التهابات بازارهای موازی و سوء مدیریت دولت قبل در اقتصاد کلان، قیمت مسکن بالا رفت، آن وقت هر زمان هم که کم آوردند از مشاوران مایه گذاشتند و گرانی مسکن را گردن ما انداختند.\r\n\r\nوی اظهار کرد: از مجلس انقلابی می‌خواهم که در جهت اصلاح قانون نظام صنفی قدم بردارند. قانون نظام صنفی نسبت به شغل ما ایرادات زیادی دارد. اگر در قرارداد، یک نقطه اشتباه نوشته شود مجرم و محرم با هم جابه‌جا می‌شوند و دو خانواده از بین می‌رود.\r\n\r\nطبق قانون، تعیین حق‌الزحمه مشاوران بر عهده کمیسیون نظارت است\r\n\r\nخسروی با اشاره به کاهش تعرفه بنگاه‌ها که دولت قبل به آن ورود کرد و هم اکنون نیز در دستور کار مجلس قرار دارد گفت: با تصمیم به کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک فقط تعدد جرم ایجاد کردید. من اتفاقاً خوشحال می‌شوم که سراسر کشور حق‌الزحمه دفاتر املاک، یکسان باشد اما مجلس در قانون نظام صنفی این اختیار را به کمیسیون نظارت شهرستان‌ها داده است. این در حالی است که پول در تهران، شیراز، مشهد و تبریز به یک اندازه ارزش دارد. در اروپا و آمریکا سراسر کشور یک نرخ دارند. نمی‌گوییم با اروپا و آمریکا ما را مقایسه کنید. حداقل افغانستان، پاکستان، دوبی و ترکیه را ببینید. چطور می‌شود شما در کمیسیون عمران تصمیم بگیرید و کسی نباشد؟ حرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده را هم که نمی‌خوانید.\r\n\r\nرئیس اتحادیه مشاوران املاک، الزام به ثبت معاملات در دفاتر اسناد را مغایر ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی دانست و افزود: اصلاً منِ مشاور املاک را ندیدید اشکالی ندارد. با قانون ۱۰ مدنی می‌خواهید چه کنید؟ طبق این قانون هر قراردادی که به امضای دو طرف برسد معتبر است مگر اینکه خلاف شرع تشخیص داده شود. دو نفر بدون حضور در دفتر املاک قرارداد می‌نویسند، آیا باید آن را باطل بدانیم؟ اگر این طور باشد که هرج و مرج می‌شود. وقتی این مسائل را نمی‌بینیم می‌رود شورای نگهبان و رد می‌شود؛ چرا که شورای نگهبان به قوانین و مسائل اجتماعی اشراف دارد.\r\n\r\nروزانه حدود ۵ شکایت به ما می‌رسد که اغلب در مراحل اولیه ختم رسیدگی می‌شود\r\n\r\nوی اظهار کرد: به من می‌گویند ۵ سال قبل قرارداد خانه تنظیم شده و هنوز سند نخورده است. مجلس محترم! مگر به ما عنایت کردید که اگر کسی خانه را سند نزد یا چک کسی برگشت خورد دخالت کنیم؟ به ما کارشناسی و اختیارات را برابر قانون بدهید تا ورود کنیم. همینطور مردم را سردرگم نکنید. می‌گویند تخلف در حوزه املاک می‌شود، بله در شهر تهران روزانه حدود پنج شکایت به کمیسیون حل اختلاف ما می‌رسد که اغلب در موارد اولیه رفع و رجوع می‌شود؛ چرا که هیچ قراردادی بدون نقص و کامل نیست. هر قراردادی با هر کیفیتی ممکن است به محکمه برسد.\r\n\r\nخسروی با اشاره به منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی مشاوران املاک که در ۱۶ بند تکالیف را مشخص کرده است گفت: ما با مواردی مثل عدم رؤیت اصل سند و مدارک هویتی متعاملین، عدم اخذ کد رهگیری، دریافت مبلغ اضافه برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، اضافه دریافت، تنظیم قرارداد برای ملکی که سندش در بازداشت است، استفاده از کارتخوان واحد صنفی و اخذ بیعانه برخورد می‌کنیم. در شهر تهران ۲۰۰ بازرس داریم که این مسائل را زیر نظر دارند و با همکاری پلیس با تخلفات برخورد می‌کنند؛ زیرا متعاملین نباید دغدغه فکری داشته باشند.\r\n\r\nرئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: ما از مجلس شورای اسلامی، قانون خوب می‌خواهیم. نه اینکه با طرح‌هایی مثل الزام ثبت املاک غیرمنقول در دفاتر اسناد، ما را نبینند. این می‌شود همان راهی که در قانون پیش‌فروش رفتند و اجرایی نشد؛ چون ما را ندیدند. معیشت بالغ بر ۳ درصد جمعیت کشور با مشاوران املاک گره خورده که هر از گاهی با قوانین خلق‌الساعه دچار مشکل می‌شوند.\r\n\r\nدر دنیا قراردادی که در دفتر ریل‌استیت منعقد می‌شود معتبر است\r\n\r\nوی درباره فرآیند توسعه صنعت ساختمان در کشورهای پیشرفته گفت: در دنیا قراردادی که در دفتر ریل استیت می‌نویسند ملاک عمل است. اینقدر دنبال ثبت اسناد نباشیم. برخی از ثبّات‌ها می‌روند رایزنی می‌کنند؛ در حالی که ما بخش خصوصی هستیم و هیچ حمایتی نداریم. مشاوران املاک، سرمایه گذاشته‌اند و شغل ایجاد کرده‌اند. همه‌شان هم بد نیستند. ببینید در دنیا واسطه‌های ملکی را چطور ساماندهی کرده‌اند شما هم آن کار را انجام دهید.\r\n\r\nرئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در قراردادها هیچ نوع دسترسی به مشاوران املاک داده نشده است گفت: چرا نباید خریدار از ممنوع المعامله بودن ملک، بازداشت بودن و در رهن بودن ملک مطلع شود؟ هیچ دسترسی در این زمینه‌ها به ما نداده‌اید، آن وقت می‌گوئید خریدار نگران است. برای رفع نگرانی مردم بکوشید و در مجلس قوانینی وضع کنید که دستگاه‌های مرتبط به ما دسترسی بدهند نه اینکه صنف را از بین ببرید. به ما هیچ اختیاری نداده‌اید. دست و پای ما را بسته‌اید، در استخر انداخته‌اید و می‌گوئید شنا کن، خوب هم شنا کن!\r\n\r\nمشاوران املاک پایین‌آورنده قیمت مسکن هستند\r\n\r\nوی یادآور شد: هر زمان که قیمت مسکن بالا رفت مشاوران را مقصر جلوه دادند. از زمانی که یادم است مشاور املاک را کوبیدند. در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۲، ۹۹ هر گرانی که شد گفتند تقصیر مشاور املاک است. نه مصالح دست ما است، نه برنامه‌ریزی و نه سیاستگذاری. ما همیشه پایین آورنده قیمت هستیم. وقتی فروشنده نرخ غیرمتعارف اعلام می‌کند مشاور بر روی فایل کار نمی‌کند. مثلاً کمیسیون خانه یک میلیارد تومانی ۲.۵ میلیون تومان از هر طرف معامله است. اگر قیمت بشود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ممکن است در توان خریدار نباشد و مشاور به کمیسیون خود نرسد. آخر کدام عقل سلیمی ۲.۵ میلیون تومان را فدای ۲۵۰ هزار تومان می‌کند!؟\r\n\r\n