\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر، حسین ذبحی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در گفت‌وگو با مهر درباره قوانین موجود در حوزه مجازات مجرمان جرایم مرتبط با مواد مخدر با اشاره به اینکه از قبل هم در نشست‌های علمی و اجلاس دانشگاهی اعتقاد داشتیم تصویب ماده‌ای که مجازات‌ها را یکباره کاهش دهد مانند باز کردن ناگهانی دریچه‌های سد است که جز ویرانی نتیجه ندارد، گفت: در آن مقطع زمانی پیشنهاد دادیم تا کاهش مجازات‌ها را چند مرحله‌ای و با مدت زمان مشخص قرار دهیم تا نتایج را ارزیابی کنیم.\r\n\r\nوی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که با توجه به میزان آسیب و نتایجی که به دست می‌آید طرح‌ها به صورت مرحله‌ای به اجرا درآید اما مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت و در طول ۴ سال گذشته شاهد افزایش روند وقوع انواع جرایم مواد مخدر و آسیب‌های ناشی از آن بودیم؛ اما در مسیر اصلاح خاص این ماده اقدام مؤثری نشده است، همچنین لایحه ۱۲۷ ماده‌ای قانون مبارزه با مواد مخدر که در معاونت حقوقی قوه قضائی نهایی شد و از طریق قوه قضائیه به عنوان لایحه تقدیم مجلس شد هم نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و شرایط باشد.\r\n\r\nلایحه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر ۴۰ مورد نقص دارد\r\n\r\nرئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر اضافه کرد: آنچه تهیه شده است نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و شرایط باشد و بیش از ۴۰ مورد نقص و ایراد شخصاً به آن وارد کردم که اگر در مجلس رفع نقص نشود و اصلاحات لازم بر روی آن انجام نشود، نه تنها لایحه جدید مشکلات را کاهش نمی‌دهد بلکه به مراتب شاهد مشکلات افزون‌تری خواهیم بود.\r\n\r\nذبحی بیان کرد: باید این لایحه را در جلسات کارشناسی بررسی کنیم و موارد ابهام مرتفع شود همچنین موادی به آن افزوده شود که پیش‌نیاز راهبرد جدید ما در مقابله با جرایم مواد مخدر باشد؛ باید با دورنمای مناسبی برای کاهش جرایم مواد مخدر کار را دنبال کنیم.\r\n\r\nرئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاه‌های حامی مبارزه با مواد مخدر عملکرد بهتری در این زمینه از خود نشان دادند، اظهار کرد: در روند تشکیل پرونده قضائی و پرونده‌هایی که به دیوان عالی ارسال می‌شود مجموعه‌هایی مانند پلیس، اطلاعات و ضابطان دادسراها ذی مدخل هستند و این روند آسیب شناسی می‌شود و نقص‌هایی هم ممکن وجود داشته باشد.\r\n\r\nستاد مبارزه با مواد مخدر کلیدی ترین نقش در مبارزه با مواد مخدر دارد\r\n\r\nذبحی تصریح کرد: اگر ماده ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر را ملاحظه کنید ستاد مبارزه با مواد مخدر ستادی است که با عضویت اعضایی که در قانون ذکر شده است، سیاست‌های پیشگیری و مقابله و هماهنگی امور قضائی و اداری و اجرایی را انجام می‌دهد و به اعتقاد بنده کلیدی‌ترین نقش در مدیریت مبارزه و مقابله با قاچاق مواد مخدر را ستاد مبارزه با مواد مخدر که متولی است، باید انجام دهد.\r\n\r\nوی دراین باره که نمره عملکردی این ستاد چند خواهد بود، اذعان کرد: اینجا نمی‌خواهم در مقام ارزیابی ستاد صحبت کنم ضمن آنکه بنده هم در این ستاد مسئولیتی دارم اما می‌خواهم بگویم تجربه کار مسئولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر باید مبتنی بر نگاه جامع گرا و تحول گرا باشد در غیر این صورت صرف نگاه پلیسی راهکار اساسی در مبارزه نیست.\r\n\r\nرئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در پاسخ به پرسش دیگری که آیا در مقابله با جرایم مواد مخدر، با خرده فروشی‌ها برخورد می‌شود یا خیر، گفت: به طور طبیعی قاچاقچیان اصلی تعدادشان به نسبت خرده فروشان و عوامل دیگر به مراتب کمتر است، بنابراین اینکه توقع داشته باشیم به نسبت خرده فروشان، سر شبکه‌های اصلی هم بخواهند دستگیر شوند غیر کارشناسی و نادرست است.\r\n\r\n\r\n\r\nذبحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با عوامل اصلی به چه میزان برخورد می‌شود، گفت: عوامل اصلی مراقبت‌های اطلاعاتی فراوانی دارند، سعی می‌کنند از طریق عوامل واسط کارها را مدیریت کنند بنابراین عوامل اصلی با بهره‌گیری از عوامل پلیسی کمتر به دام دستگاه‌های انتظامی و نظامی گرفتار می‌شوند اما اینکه در ارتباط با قاچاقچیان اصلی برخورد نشود، ادعای اشتباه است.\r\n\r\nعوامل اصلی قاچاق مواد مخدر با بهره‌گیری از عوامل پلیسی کمتر به دام دستگاه‌های انتظامی و نظامی گرفتار می‌شوند اما اینکه بگوییم با قاچاقچیان اصلی برخوردی نمی‌شود، کاملاً اشتباه و غیرکارشناسی است\r\n\r\nبه گفته وی، از آنجایی که قاچاقچیان بزرگ با اشراف بر امور اطلاعاتی و استفاده از نیروهای مزدور تلاش می‌کنند که شناسایی نشوند، نیازمند اقدامات قوی‌تر هستیم.\r\n\r\nرئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر با تاکید بر اینکه ایران مصداق‌های فراوانی از مقابله با عوامل مهم و اصلی جرم را در کارنامه کاری خود دارد، گفت: اداره اطلاعات ما در پیگیری، رصد، تعقیب و مراقبت تا مرحله دستگیری متهمان توانمندی دارند ولی پیشرفت‌های جامعه ما را به سمتی می‌کشاند که بیش از این از ابزارهای اطلاعاتی بهره بگیریم، اما اینکه گفته شود در دستگیری قاچاقچیان بزرگ و عوامل اصلی توانایی نداریم ادعای نادرست و غیرکارشناسی است بلکه هم اراده داریم هم نتیجه بخش است.\r\n\r\nذبحی درباره حرف‌هایی که در گذشته مبنی بر ترانزیت مواد مخدر از ایران از طرف کشورهای غربی مطرح می‌شد، گفت: برخی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر مدعی شدند که اگر جمهوری اسلامی مانع از ترانزیت نشود، ما جلوی قاچاق مواد مخدر در کشور ایران را می‌گیریم؛ این بحث سال‌ها بررسی شده است و از جهت کارشناسی چند محور دارد که اساساً این بحث را رد می‌کند.\r\n\r\nوی گفت: ادعای مافیای مواد مخدر ادعای گزافه‌ای است چراکه معلوم نبود اگر اجازه ترانزیت می‌دادیم مواد در کشور ته نشین نمی‌شد چراکه اصلاً خرید و فروش مواد در کشور در سلطه قاچاقچیان نیست، همچنین ادعای ترانزیت مواد از کشور مربوط به سال‌های قبل بود که قاچاقچیان امکان تبدیل مورفین به هروئین را در افغانستان نداشتند. اکنون بعد از استقرار نیروهای ناتو در افغانستان قاچاقچیان با ایجاد لابراتوار خودشان توانستند این کار را در افغانستان انجام دهند و اساساً ترانزیت مورفین به اروپا منتفی شد.\r\n\r\nرئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران همه آحاد ملت جهان و کشورها را مانند خودش می‌داند و بین کشورهای همسایه و اروپا در ارتباط با قاچاق مواد مخدر تفاوتی قائل نیست و معتقد است که همکاری برای ورود مواد به سایر کشورها درست نیست.\r\n\r\n