\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ را اصلاح می کردیم شاید امروز عده‌ای دنبال این مساله نبودند که دستمزدها منطقه‌ای شود.\r\n\r\nوی افزود: امروز فرهنگ کار، نوع درآمد، نوع هزینه، حقوق و دستمزد و سایر مولفه‌ها با قانون سال ۱۳۶۹ تفاوت زیادی پیدا کرده و اگر دولتها به اصلاح قانون کار روی می آوردند اکنون به این نقطه نمی رسیدیم که برخی کارفرمایان و قانونگذاران دنبال منطقه‌ای کردن دستمزد باشند و کارگر و کارفرما و حتی دولت از این قانون ناراضی باشند.\r\n\r\nاین عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در حال حاضر زیرساختها برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست، اظهار کرد: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به جای ورود به مزد منطقه‌ای بهتر بود به در خصوص این مساله تحقیق می کرد که چرا کارگران برای کار به کارخانه‌ها نمی روند و برای درآمدزایی و تامین هزینه های زندگی به مشاغل کاذب و غیر مولد روی می آورند؟\r\n\r\nاصلانی افزود: متاسفانه افزایش فاصله خط معیشت و دستمزد باعث شده تا افراد به دنبال شغل های کاذب و ناپایدار باشند و از آن طرف کارفرمایان در به در دنبال نیروی کار برای راه اندازی خط تولید خود بگردند.\r\n\r\nوی با بیان اینکه مزد حداقلی در تمام دنیا اجرا می شود، افزود: مزد منطقه ای زمانی تعیین می شود که بسترهای اشتغال فراهم و اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار باشد ولی در شرایطی که ضمانت اجرایی مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و معلوم نیست که کارگر بعد از توافق با کارفرما سر حقوق و دستمزد دچار مشکل نشود، نمی توان مزد منطقه ای را اجرایی کرد.\r\n\r\nاصلانی با بیان اینکه خط فقر و معیشت سال گذشته حدود ۷ میلیون تومان بود و امسال به ۱۱ میلیون تومان رسیده است، گفت: متاسفانه هزینه ها آنقدر بالا رفته و دستمزدها پایین مانده که کارگران مایل نیستند در کارخانه‌ها کار کنند و شاهد هستیم که با وجود بخشنامه شورای عالی کار، هیاتهای حل اختلاف با شکایات بسیاری در خصوص عدم پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستند بنابر این در چنین موقعیتی با چه ادله ای برخی می خواهند در خصوص مزد منطقه ای جلو بروند و در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده چانه زنی کنند؟\r\n\r\n