\r\n\r\nتا قبل از تصویب قانون جدید چک، حدود 25 درصد کل ارزش چک‌های صادر شده، برگشت می‌خورد؛ اما خوشبختانه با تغییرات حقوقی ساختار صدور چک و هوشمندسازی و الکترونیکی شدن رویه‌های ثبت و انتقال چک بعد از سال 97، تخلفات قضایی حوزه چک و نکول آن با کاهش چشمگیری مواجه شد.\r\n\r\nآمارهای بانکی مرکزی حاکی از آن است که چک­های برگشتی در حد فاصل سال‌های 1396 و 1399، از جهت تعدادی با کاهش 35 درصدی و از جهت ارزش ریالی با کاهش 51 درصدی همراه بوده است.\r\n\r\nچک‌های صیادی در حالی توانسته‌اند به این دستاوردهای شگرف دست پیدا کنند که هنوز تعداد قابل توجهی از مفاد قانون جدید در سیستم بانکی اجرا نشده و یا اینکه به طور ناقص و سلیقه‌ای در شعب بانک‌ها با آن برخورد می‌شود.\r\n

تحولی بزرگ در زمینه سند چک در حال رقم خوردن است

\r\nابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون جدید چک مصوب 97 در حال تجربه یک تحول بزرگ در حوزه انفورماتیک و نرم‌افزاری سیستم بانکی کشور هستیم، اظهارداشت: مردم و کسبه نیز با سپری شدن 6 ماه از آخرین موعد فاز پیاده‌سازی قانون جدید به مرور در حال یادگیری و کسب تجربه درباره مفاد این قانون هستند.\r\n\r\nوی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های قضایی قانون جدید چک، کاهش چشمگیر اطاله دادرسی است و با تغییرات ایجاد شده دیگر لازم نیست حکم قطعی توسط دادگاه صادر شود، تصریح کرد: دارنده گواهی عدم پرداخت چک برگشتی، می‌تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح (محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک) بدون دریافت حکم قطعی قضایی، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا کند.\r\n

نقش سامانه صیاد در فرایند صدور و نقدشوندگی چک

\r\nابوترابی با بیان اینکه از ابتدای سال 1400، چک‌های جدید در وجه حامل قابل صدور نیستند و گیرنده چک باید به این موضوع توجه کند و چک‌‌های جدید را در وجه حامل قبول نکند، گفت: علاوه بر آنکه لازم است اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «هویت گیرنده چک» بر روی چک فیزیکی ثبت شود اما باید همین اطلاعات در سامانه صیاد نیز به ثبت برسد.\r\n\r\nعضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و پس از استعلام، اطلاعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده را با اطلاعات مندرج در برگه چک مقایسه کرده و مراتب تأیید و یا عدم تأیید خود را اعلام کند.\r\n

دارندگان چک چگونه اعتبارسنجی می‌شوند؟

\r\nوی با عنوان اینکه بر اساس قانون جدید، متقاضیان دسته‌چک توسط بانک مرکزی اعتبار‌سنجی می‌شوند، گفت: براساس امتیاز و نمره اعتبار‌سنجی، سقف اعتباری مشخص به افراد اعطا می‌شود و فرد صرفاً در محدوده سقف اعتباری خود می‌تواند چک صادر کند.\r\n\r\nابوترابی با بیان اینکه به محض اینکه سقف اعتباری چک اجرا شود، صادرکننده چک نمی‌تواند متجاوز از سقف اعتباری چک صادر کند، افزود: فاکتورهای مهمی برای تعیین معدل اعتبارسنجی فرد نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.\r\n

استقرار سازوکار نوین اعتبارسنجی چک از سال آینده

\r\nوی با اشاره به اینکه فرآیند اعتبارسنجی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضاییه است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود استقرار کامل سیستم اعتبارسنجی افراد از سال آینده تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.\r\n\r\nابوترابی با بیان اینکه طرح و دستورالعمل اولیه اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در بانک مرکزی تهیه شده است و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تمامی بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، گفت: اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار برای صدور چک، نیازمند یک پویش ملی و همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط است، بنابراین پیش بینی می‌شود سال آینده شاهد استقرار سازوکار اعتبارسنجی در سیستم بانکی باشیم.\r\n

مشکلات فنی سامانه صیاد هنوز پابرجاست

\r\nوی با بیان اینکه هم‌اکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر است از یکسری مشکلات فنی و نرم افزاری رنج می‌برد، عنوان کرد: «عدم امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و نیز «عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.\r\n\r\nعضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکالات فنی سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به زودی قرار است خودپردازها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل شود و همچنین امکان صدور چک ضمانت‌دار و وثیقه‌ای در سامانه صیاد مقدور شود.\r\n\r\nوی در پایان خاطرنشان کرد: در فروردین‌ ماه بانک مرکزی به طور مستمر درباره شیوه کارکرد چک‌های صیادی اطلاع‎‌رسانی انجام داد اما با این حال در زمینه اجرای کامل مفاد قانون چک در سیستم بانکی نواقص زیادی وجود دارد که باید مرتفع شود.\r\n\r\n