\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از  فارس، انجام جراحی‌های اقتصادی پیش از اینکه درگیر رویکرد و انتخاب سیاست باشد به نحوه اجرای یک سیاست گره خورده است. این مسئله به معنای این نیست که کیفیت اجرای یک سیاست تعیین کننده خوب یا بد بودن آن است بلکه مهیا کردن سازوکار اجرایی خود بخشی از مسئله است و طبیعتا ایجاد 2 قطبی بین راهکار و نحوه اجرای آن اساسا 2 قطبی باطلی است.\r\n\r\nبا توجه به این موضوع تجربه پیاده‌سازی سیاست مالیات بر خانه‌های خالی بیانگر آن است، سازوکار دستگاه‌های اجرایی کشور تطبیقی با اجرای این راهکار موثر در ساماندهی بازار مسکن ندارند یا از اساس انگیزه‌ای به منظور پیگیری آن از خود بروز نداده‌اند. به عبارت دیگر سازوکار موجود در کشور مرتبط با 2 وزارت‌خانه راه و شهرسازی و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی در پیاده‌سازی یکی از مترقی‌ترین قوانین مالیاتی کشور به منظور ساماندهی بازار سرپناه ناتوان هستند.\r\n\r\nناتوانی مطرح شده این روزها در شرایطی که مطابق قانون اخذ این مالیات باید از ابتدای دی ماه شروع می‌شد، بیشتر از گذشته به چشم می‌آید اما رسیدن به این ناتوانی تنها منوط به نتیجه کنونی نیست و سیر طولانی را پشت سر می‌گذارد.\r\n\r\n \r\n

*مسیر پر پیچ و خم مالیات بر خانه‌های خالی

\r\nدر همین راستا پس از نابه‌سامانی هشت ساله شکل‌گرفته در بازار مسکن به واسطه محدودیت عرضه و همچنین ورود تقاضای سرمایه‌ای، خلاء حضور مالیات‌های تنظیمی به عنوان اساسی‌ترین رکن ساماندهی تقاضا به وسیله خارج کردن تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای بیشتر از گذشته به چشم آمد. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی  برای دومین بار نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کرد و یکی از جامع‌ترین قوانین کشور در مجلس یازدهم به تصویب رسید.\r\n\r\nپس از ابلاغ این قانون در دولت گذشته برخلاف تجربه پیشین در ارتباط با سامانه ملی املاک و استکان، این بار مهمترین رکن مالیات بر خانه‌های خالی به سرعت ساماندهی شد و فرآیند خوداظهاری مردم در این سامانه 15 روز پس از آغاز سال 1400 توسط وزارت راه و شهرسازی کلید خورد.\r\n\r\nالبته مسیر فرآیند خوداظهاری به خصوص برای اشخاص حقیقی در سایه ضعف اطلاع‌رسانی وزارت راه به همراه زیرساخت نه‌چندان قوی در این حوزه تحت تاثیر منفی قرار گرفت اما با توجه به اینکه فرآیند شناسایی خانه‌های خالی مطابق قانون با وزارت راه و شهرسازی بود، این وزارت‌خانه توانست با تمرکز بر اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بیمه و بانک بخشی از واحدهای مسکونی خالی را شناسایی کرده و فهرست آن را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی به این سازمان ارائه کند.\r\n\r\n*یک میلیون و 740 هزار خانه خالی شناسایی شده است\r\n\r\nبر اساس آخرین اطلاعات وزارت راه و شهرسازی که توسط معاون مسکن و ساختمان این وزارت‌خانه عنوان شد، در تاریخ ۳۰ فروردین سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را بر اساس استاندارد‌ها شناسایی و در کارتابل امور مالیاتی قرار داده شده است. همچنین این اطلاعات در ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ بروزرسانی و به یک میلیون و ۷۴۰ واحد مسکونی خالی رسیده است.\r\n\r\nبنابر اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون نزدیک به 2 میلیون واحد مسکونی خالی توسط زیرساخت سامانه ملی املاک و اسکان مطابق قانون شناسایی شده و فهرست این واحدهای مسکونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.\r\n\r\nبر این اساس به استناد اظهارات مدیر کل دفتر طراحی و فرآیندهای سازمان امور مالیاتی، در قانون بودجه ۱۴۰۰ در جزء ۲ بند ۴ تبصره ۶ تکلیفی به سازمان امور مالیاتی محول شده است که تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ به این عرصه ورود پیدا کند و مالیات بر خانه‌های خالی را به اطلاع اشخاصی که مشمول این موضوع می‌شوند برساند و مالیات را مطالبه کند و ظرف یک ماه هم اشخاصی که مشمول مالیات می‌شوند، باید این پرداختی‌ها را انجام دهند.\r\n\r\n\r\n

*اتمام مهلت قانون صدور مالیات بر خانه‌های خالی برای سازمان امور مالیاتی

\r\nبا توجه به متن قانون بودجه 1400 و همچنین اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی مکلف است تا برای یک میلیون و 740 هزار واحد مسکونی خالی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تعرفه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی صادر کند اما با وجود گذشت 5 روز از دی ماه سال 1400، همچنان هیچ تعرفه مالیاتی صادر نشده است.\r\n\r\nبر این اساس به استناد گزارش تفریغ بودجه ارائه شده برای تکالیف بودجه‌ای سال 1400، تحقق درآمد ناشی از مالیات بر خانه‌های خالی همچنان با عدد صفر دست و پنجه نرم می‌کند و مشخص نیست، انتظار برای صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی چه زمانی میسر خواهد شد.\r\n\r\n*صحت اطلاعات خانه‌های خالی مطابق قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی است\r\n\r\nالبته سازمان امور مالیاتی علت محقق نشدن صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی را مسئله شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌کند. بر همین اساس یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این نکته که اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با شناسایی واحد مسکونی خالی درست نیست، گفت:« اطلاعات واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط 2574 خانه‌ خالی نهایی شده است.»\r\n\r\nفارغ از صحت سنجی اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، پرسشی که متوجه سازمان امور مالیاتی در این برهه زمانی است، مرتبط با این بحث است که چرا با گذشت نزدیک به 300 روز از اعلام قطعی 2574 واحد مسکونی خالی توسط سازمان امور مالیاتی، هنوز حتی یک تعرفه مالیاتی برای این مسکن‌ها صادر نشده است.\r\n\r\nصادر نشدن تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی به بهانه صحیح نبودن اطلاعات در شرایطی عنوان می‌شود که مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این تفسیر، در حالیکه این وزارت‌خانه اصرار بر صحیح بودن اطلاعات خود دارد، مشخص نیست چرا سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حتی یک برگه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی را در این مدت صادر نکرده است.\r\n\r\nدر همیت رابطه حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در بیان این نکته که ساختار اجرایی اخذ مالیات در کشور بسیار ناکارآمد است، گفت:« متولیان قانون‌گذاری در کشور باید فکری به حال این ساختار اخذ مالیات کنند، زیرا با ساختار فعلی امکان پیاده‌سازی و اخذ مالیات‌های پیچیده‌ای نظیر مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد و هر چقدر که قوانین در این حوزه مترقی باشند، ساختار اجرایی نامناسب سبب خنثی شدن اثر مثبت آن‌ها می‌شود.»\r\n\r\n\r\n

*ساماندهی بازار مسکن در گرو انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی

\r\nابراز نگرانی کارشناسان پیرامون ساماندهی ساختار اجرایی نظام مالیاتی کشور به منظور بهره‌مندی کامل از مزایای مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه امر بر حقی است که باید مورد توجه جدی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در دولت و مجلس قرار گرفته و زمینه بهبود عملکرد این دستگاه‌ اجرایی به وجود بیاید.\r\n\r\nدر این شرایط بخشی از مسیر ساماندهی بازار مسکن از محل خروج تقاضای سرمایه‌ای به کمک مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد و رفتار دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرا نکردن این پایه مالیاتی می‌تواند در جلوگیری از بهبود شرایط بازار مسکن موثر باشد.\r\n\r\n