\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از  ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح  خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.\r\n\r\nدر این نامه، در کنار اشاره به محاسن موجود در طرح، از جمله تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی، کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی، حمایت از توان داخلی، تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا و توجه به صیانت از داده‌های کاربران، به ایرادات این طرح نیز اشاره شده بود.\r\n\r\nاز جمله ایرادهای وارد بر کلیات طرح در این نامه می‌توان به ایرادهای حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی و وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح اشاره کرد.\r\n\r\nهمچنین عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح شامل ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کار، کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی، ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون، فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر و محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی است.\r\n\r\nنادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی، توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی، چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات، احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن نیز از عمده ایرادات فنی وارد بر طرح است.\r\n\r\nعمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح نیز شامل کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شؤون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی، عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارایه خدمات)، زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم می‌شود.\r\n\r\nبیانیه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی\r\n\r\nدر این راستا اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی پیرامون نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح صیانت بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: اکنون که بیش از شش ماه از مطرح شدن طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، بیش از پیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ خطاب به ریاست محترم کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در رابطه با این طرح به‌جا بوده است.\r\n\r\nمغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیت‌های غیرمعمول، حمایت‌های ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و امروز تأیید آنها را در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌بینیم.\r\n\r\nاتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که بیش از ۳۰۰۰ کسب‌وکار ثبت‌شده را به عنوان عضو ذیل حمایت‌های خود دارد، ضمن تشکر از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی، همراهی خود را با کسب‌وکارهای اینترنتی نشان داد، از نمایندگان محترم عضو کمیسیون ویژه، انتظار دارد تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح‌های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده‌نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود.\r\n\r\n