\r\n\r\nبا این حال اخبار موثق از وزارت صمت نشان از آن دارد که افزایش قیمت ۶ ماهه خودرو که جایگزین قیمت‌گذاری سه ماهه شد، در سال جاری کلا منتفی است و سیاست‌گذار خودرو با وجود درخواست خودروسازان مبنی بر قیمت‌گذاری ۶ ماهه طبق رشد تورم عمومی و همچنان اوج‌گیری بحران نقدینگی در این شرکت‌ها، تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو ندارد و تبعات اجتماعی آن را غیرقابل پذیرش می‌داند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه مسیری می‌تواند جایگزین رشد قیمت‌ها در شرایط کنونی خودروسازی کشور شود؟ مسیری که زنجیره خودروسازی را در مدت زمان کوتاه بتواند از بحران کمبود نقدینگی نجات دهد و سروسامانی نیز به وضعیت تولید دهد.\r\n\r\nهر چند زنجیره خودروسازی کشور یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان اطلاعات جامعی از برنامه وزارت صمت ندارند، با این حال جلسه روز یکشنبه وزیر صمت با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همچنین جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه به نوعی از برنامه‌ریزی خودرویی سیاست‌گذار خودرو رونمایی می‌کند.\r\n\r\n