بورس‌خبر گزارش میدهد
پایانی تورم‌زا برای خداحافظی با رانت
این‌روزها درحالی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران عزم خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جزم کرده‌اند که کارشناسان بارها نسبت به احتمال وقوع ابرتورم ناشی از حذف ارز دولتی در اقتصاد ایران هشدار داده‌اند.
\r\n\r\n![\"\"](\"https://brskhabar.ir/wp-content/uploads/2021/12/1045110_669.jpg\")
\r\n\r\n \r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر، 20 فروردین سال 97، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، اعلام کرد که از (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی ارز ۴,۲۰۰ تومان بوده و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق است. پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت تا ارز 4200 تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. بنابراین در فروردین ماه ۱۳۹۷ بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اقتصاد ایران شد، این تصمیم از همان ابتدا با نظر موافقان و مخالفان روبه‌رو شد. مخالفان، تخصیص ارز 4200 تومانی را سرآغازی برای توزیع یک رانت بزرگ و فساد می‌دیدند و موافقان نیز تخصیص ارز 4200 تومانی را برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری می‌دانستند. حال اکنون حذف ارز 4200 تومانی کلید خورده است، همانطور که تخصیص این ارز مخالفان و موافقان را رو در روی یکدیگر قرار داد، حذف آن نیز با اما و اگرهایی همراه شده است و مخالفان دیروز تخصیص ارز دولتی؛ موافقان امروز حذف این رانت شده‌اند. به گفته آنها با این سیاست (حذف ارز 4200 تومانی) اقتصاد شاهد پایان رانت و فساد خواهد بود. این نظر درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی، معیشت مردم را بیش از پیش در تنگنا قرار میدهد و راهکارهایی همانند افزایش یارانه‌های نقدی که دولت به عنوان راهکاری برای جبران تورم احتمالی ناشی از ارز 4200 تومانی در نظر دارد، نمی‌تواند شدت تورم و فشار بر معیشت خانوارها را کنترل و یا جبران کند.\r\n\r\nحذف ارز 4200 یعنی پایان رانت\r\n\r\nسیاوش غیبی‌پور، استاد دانشگاه دکترای اقتصاد با اشاره به مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومان بورس خبر گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان یا همان آزادسازی نرخ ارز همانگونه که قیمت ارز به قیمت واقعی خود می‌رسد، به تبع آن کالاهایی که با تخصیص ارز دولتی تامین می‌شدند قطعاً افزایش قیمت را تجربه کرده و نرخ آنها تغییر خواهد کرد. این یک واقعیت است و نمی‌توان منکر آن شد. به عبارت دیگر هرچه وزنه در یک زن سنگین‌تر باشد این سنگینی برای طرف دیگر نیز خواهد بود.\r\n\r\nوی ادامه داد: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات اصلی و تورمی این تصمیم در بازار ظاهر می‌شود. در این میان راهکارهایی برای کنترل وضعیت وجود دارد.\r\n\r\nاین کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامد مثبت حذف ارز 4200 تومانی ادامه داد: اکنون قرار است یک تغییر اساسی در اقتصاد رخ دهد که هم دارای آثار مثبت خواهد بود و هم دارای آثار منفی است. آثار مثبت آن این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما شاهد پایان رانت، قاچاق و فساد در اقتصاد خواهیم بود و این یک پیامد مثبت برای ما است. اما آثار زیان بار آن این است که برخی از کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. در آن شرایط حتی کالاهایی که در انبارها موجود است ممکن است با قیمت بالاتری عرضه شود و یا در برخی مواقع با کمبود کالا مواجه شویم.\r\n\r\nاین دکترای اقتصاد اظهار کرد: راهی که بتوان شرایط به وجود آمده بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را کنترل کرد این است که در ابتدا افکار عمومی را آماده پذیرش این سیاست و تغییر کنیم. در قدم بعد می‌توان از دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم به حمایت از خانوارها پرداخت. روش مستقیم آن این است که به معادل کاهش رفاه، یارانه نقدی را افزایش دهیم. روش دیگر این است که رفاه از دست رفته را با کالاهای جانشین پر کنیم و با دادن کارت‌های شهروندی، کارت‌های حمل و نقل یارانه‌های سوخت و ... به حمایت از معیشت بپردازیم.\r\n\r\nاین کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از مشخص شدن راه‌های حمایتی باید جامعه هدف را مشخص کرده و از افرادی که بیشترین نیاز را دارند حمایت شود.\r\n\r\nوی در پایان گفت: اکنون اظهارنظرها برای چگونگی حمایت از معیشت خانوارها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان متفاوت بوده است. بنابراین برای یک تحلیل اقتصادی باید تا مشخص شدن کامل اجرای این سیاست صبر کنیم.