\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایسنا،‌ اخذ مالیات از معامله‌گران فعالیت‌های غیرمولد همچون طلا،‌ سکه، ارز و مسکن، دست کم از سال ۱۳۸۸ مطرح شده اما به دلایلی همچون مخالفت دولت‌ها با آن و عدم بررسی‌های همه‌جانبه طرح‌های پیشنهادی در این زمینه طی ۱۲ سال گذشته سه بار مطرح و رد شده است. حالا اما بنا بر اعلام مجتبی توانگر ـ عضو  کمیسیون عمران مجلس ـ  این طرح نهایی شده و ۱۲ دی ماه به هیات رییسه مجلس ارجاع می‌شود.\r\n\r\nاو ضمن تاکید بر تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت‌ها یادآور شد: این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی، رییس وقت مجلس لغو شد.\r\n\r\nتوانگر خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد.\r\n\r\nعضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجددا نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. اکنون این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی از ابتدای هفته جاری در دو شیفت آن را بررسی کرد و یکشنبه هفته آینده رای گیری نهایی در کمیسیون برای ارجاع  به صحن علنی انجام می شود.\r\n\r\nمالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که بنا به گفته‌ی کارشناسان، اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.\r\n\r\nپنجم خردادماه امسال نمایندگان مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند. طبق این طرح اگر یک فرد خانه‌، طلا، ارز یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل می‌شود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.\r\n\r\nبا این حال به دلیل تغییر دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مجال اجرا پیدا نکرد و البته برای چکش‌کاری بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.\r\n\r\nطرحی که خردادماه توسط مجلس ارایه شد اگرچه بنا به گفته کارشناسان در کنترل سوداگری افراطی در بازارهای غیرمولد،‌ موثر است اما برخی معتقدند برای آن‌که به شکل عادلانه اجرا شود باید علاوه بر این‌که کسر تورم از خالص عایدی سرمایه را ملاک قرار دهد، با کاهش زمان نگهداری باید نرخ مالیات بر عایدی دارایی به شکل تصاعدی اعمال شود.\r\n\r\nاگرچه توانگر توضیحاتی درخصوص اصلاح موارد مذکور ارایه نداده اما به نظر می‌رسد اعمال این قانون بتواند تا حدی از التهابات گاه و بیگاه بازارهای غیرمولد بکاهد.\r\n\r\n