\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایسنا، در اواسط آبان امسال،  پیگیری بلاتکلیفی سرم‌های تاریخ گذشته در گمرک و عدم ورود سازمان اموال تملیکی برای انهدام آن، با اعلام این سازمان درباره  چالشی با وزارت بهداشت همراه بود؛ به طوری که گفته شد  وزارت بهداشت نه تنها در مورد این سرم‌ها بلکه تمامی اقلام دارویی سال‌هاست که با وجود مکاتبات صورت گرفته،  برای اجرای قانون و تحویل داروهای متروکه و قاچاق ورود نکرده و همواره خواستار انهدام بوده‌ است.\r\n\r\nهزینه‌ها و  تبعات انهدام\r\n\r\nنظر سازمان تملیکی این بود که ۷۰ درصد داروهای  قاچاق، خروجی از ایران و ساخت کارخانه‌های داخلی است که می‌تواند از سوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت تائید در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد نه اینکه بدون هیچ‌گونه  بررسی حجم بالایی از دارو آن هم با توجه به نیاز داخل و شرایط فعلی منهدم شود. در عین حال هزینه بالای انهدام دارو که باید از سوی سازمان اموال تملیکی پرداخت شود و همچنین احتمال ورود داروهای غیر قابل مصرف به بازار قبل از انهدام نیز مطرح بود و به همین دلیل این سازمان به استناد ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی،  تاکید داشت که باید داروها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا آن طور که خود می داند در رابطه با انهدام یا مصرف آن اقدام کند.\r\n\r\nچندی پیش که قوه قضائیه به تعیین تکلیف اموال تملیکی ورود کرد، بار دیگر این که سرنوشت داروها چه می‌شود مطرح شد و آنچه که سازمان اموال تملیکی اعلام کرد از این حکایت داشت که مکاتبات با وزارت بهداشت به نتیجه نرسیده و از این رو سازمان تمامی داروها را منهدم خواهد کرد.\r\n\r\nباز هم   «داروها را منهدم کنید»\r\n\r\nاما این پایان ماجرا نبود و واکنش‌های بعدی دو سازمان نسبت به مواضع هم،  چالش را بیشتر و پیچیده تر کرده است؛ به طوری که وزارت بهداشت همچنان بر انهدام دارو تاکید و با استناد به  ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که فقط اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به استعلام مصرف انسانی نیاز دارند و در مورد داروها شرایط لازم برای نگهداری از نظر رطوبت و نور برای اقلام قاچاق و خارج از زنجیره توزیع رسمی وزارت بهداشت وجود ندارد؛ بنابراین وزارت بهداشت به علت نبود اطمینان از سلامت داروها، اجازه مصرف آنها را نمی‌دهد.\r\n\r\nآزمایش داروها به صرفه نیست\r\n\r\nموضع وزارت بهداشت در مورد بررسی داروهای قابل استفاده نیز این‌ بود  که باید تمام محموله‌ها،  مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد که به صرفه نیست.\r\n\r\nطبق قانون حتی اگر ۱۰ درصد داروها قابل استفاده باشد باید آزمایش شود\r\n\r\nبه تازگی بار دیگر سازمان تملیکی از موارد قانونی استفاده کرده و با واکنش نسبت به موضع وزارت بهداشت مسائل دیگری را مطرح کرده است.\r\n\r\nمعاون بهره‌وری و فروش سازمان تملیکی اعلام کرده که به استناد قانون باید تمام داروها و تجهیزات پزشکی توسط سازمان هلال احمر و بهداشت تحویل گرفته شود و اگر حتی ۱۰ درصد داروها قابل مصرف باشد وزارت بهداشت باید آن را مورد آزمایش قرار دهد که  طبق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن، وزارت بهداشت باید به آزمایش و بیان نتیجه به صورت صریح بپردازد.\r\n\r\nاین چالش ۳۰ ساله است\r\n\r\nوی در این رابطه با اشاره به اینکه ۳۰ سال از تصویب این قانون می گذرد اما همواره سازمان تملیکی  با چالش مواجه است گفته که ما به شرایط سخت و کاستی و محدودیت‌های وزارت بهداشت در ایام کرونا آگاه هستیم اما وضعیت این داروها باید مدیریت شود،  سازمان اموال تملیکی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب هزینه های هنگفتی را صرف نگهداری و تعیین تکلیف و انهدام فنی داروها می کند و تنها درخواستی که از وزارت بهداشت دارد تحویل گرفتن آن است و اقدامات بعدی را خود وزارتخانه انجام دهد.\r\n\r\nالبته در اظهارات میرمعینی، این هم اعلام شده که  علاوه بر دارو،  انواع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو نیز در انبارهای سازمان وجود دارد که معاونت سازمان تجهیزات پزشکی نسبت به تعیین تکلیف آنها ورود کرده ولی چالش دارو و مواد اولیه حل نشده است،  در حالی که داروهای ساخت داخل می تواند با هماهنگی کارخانه سازنده به راحتی به اصالت و سلامت آن پی برده شود و در صورت اطمینان وارد چرخه مصرف شود.\r\n\r\nهمین مدتی پیش میلیاردها دارو سوخت!\r\n\r\nچالش داروی بین سازمان تملیکی و وزارت بهداشت در حالی حل نشده و به نظر نمی رسد با این مواضع به نتیجه مشخصی در آینده نزدیک برسد  که چندی پیش نیز در جریان آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی،  چند صد میلیارد تومان خسارت وارد شد که بخشی از آن را داروهای بلاتکلیف تشکیل می‌داد و از بین رفت.\r\n\r\nتکرار چالش‌های دارو در تجارت\r\n\r\nاین اولین ماجرای وزارت بهداشت و سازمان‌های چرخه تجاری نیست و در مدت اخیرا چالش‌هایی هم بین این وزارتخانه و گمرک در مورد داروهای وارداتی و دپو شده وجود داشت که حتی برای تعیین تکلیف داروهای ضروری کرونا در شرایط خاص توافق و هماهنگی نداشتند و سرانجام با ورود دادستانی و صدور دستورالعمل تا حدودی اختلاف برطرف و نسبت به تعیین تکلیف داروها اقدام شد ولی همچنان مسایلی در این رابطه وجود دارد.\r\n\r\nاین در حالی است که در حال حاضر کشور از نظر تامین دارو و واردات آن در وضعیت خاصی قرار داشته و یا در مورد جریان ارز اختصاصی به آن در این مدت کم حاشیه نبوده است،  اما هر بار برای داروهای موجود و نحوه واردات مواردی مطرح است و حتی وقتی بخشی از این اقلام بعد از اینکه در ترخیص به بن بست می‌خورد در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد،  در آنجا هم برای تعیین تکلیف ماجرای خود را دارد و از چارچوب مشخصی تبعیت نمی‌کند.\r\n\r\n