\r\n\r\nذی نفعان مانع اجرای قانون پیش فروش مسکن شده‌اند\r\n\r\nمشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: اولین مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸ مربوط به پیش فروش است و این موضوع اهمیت بحث مسکن و الگوی پیش فروش را می‌رساند. اما آئین نامه اجرای این قانون در سال ۷۴ تصویب می‌شود. حاکمیت همواره می خواسته این موضوع را ساماندهی کند اما ذی نفعانی وجود داشتند که نمی‌خواستند این ساماندهی رخ دهد. این فاصله افتادن بین تصویب و آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش و همچنین وجود ذی نفعان باعث شده هنوز هم پرونده‌های فراوانی درباره کلاهبرداری در زمینه پیش فروش وجود داشته باشد. اما به دلیل نقص قانون این پرونده‌ها نه واجد شرایط کیفری و نه واجد شرایط حقوقی بود.\r\n\r\nوی افزود: هدف ما در وزارت راه این است که پرونده‌ها کاهش پیدا کند اما این قانون نباید به قیمت قفل شدن یک ابزار مالی مناسب یعنی استفاده از الگوی پیش فروش تمام شود. بر اساس آمارهای قوه قضائیه، علی رغم افزایش افسارگسیخته تعداد مسکن در کشور، تخلف در حوزه پیش فروش کاهش پیدا کرده است، اما این به معنای مانع بودن قانون پیش فروش مسکن نیست.\r\n\r\nقانون فعلی مانع استفاده از الگوی پیش فروش مسکن نیست\r\n\r\nمشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: قانون پیش فروش در سال ۸۹ تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن در سال ۹۳ تصویب شد. اما از همان روز اول عده‌ای نمی‌خواستند این قانون اجرا بشود. به نظر نمی‌رسد این قانون مانعی در جهت پیش فروش ایجاد کرده باشد. با اینکه قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه است و همه چیز را در قالب بیع می بیند، اما در این قانون حقوقی را برای فروشنده در نظر گرفته و مالکیت تدریجی را پذیرفته است. به این معنا که خریدار به اندازه پولی که داده مالک می‌شود و بر اساس رأی نهاد داوری حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته شده است که نسبت به معاملات سنتی مناسب‌تر است. تا زمانی که قانون فعلی حاکم است باید مورد تبعیت همگان واقع شود و نمی‌توان در هنگام اجرا با آن به دلایل فنی مخالفت کرد. هرچند این قانون ایراداتی دارد و باید در قالب لوایحی اصلاح شود، نباید از اجرای آن سر باز زد.\r\n\r\n