\r\n\r\nبه گزارش بورس خبر، در سالهای گذشته وضعیت اقتصادی ایران در مسیری بوده که گه‌گاه مضیقه‌های ارزی در سیستم اقتصادی کشور تاثیرات مختلفی را به همراه داشته و به عنوان یک کلیدواژه جدایی ناپذیر از اقتصاد ایران جدا نشده است.  چراکه دستیابی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، سخت شده و دولتِ نفتی ایران مجبور به راه آمدن با صادرکنندگان جهت افزایش صادرات و بهره مند شدن از عواید ارزی صادرات شده است.\r\n\r\nبا وجود آنکه تحریم‌های مختلف در سالهای اخیر آسیب‌ها و بحران‌های مختلفی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است اما  در مواقعی هزینه تجارت را به شدت بالا برده و صادرکننده را مجبور به استفاده از بیراهه‌ها برای ارسال کالا کرده است، اما از این جهت که توجه دولت را به امر صادرات و لزوم تسهیل کردن مسیر تجارت معطوف کرده، اهمیت دارد. نکته قابل توجه آنکه دولت برای کمک به افزایش صادرات، باید موانع تولید را نیز بردارد تا از نقطه شروع تجارت، تحریم‌های داخلی بر صادرات تحمیل نشود.\r\n\r\n

\r\n\r\nدولت سیزدهم همزمان با روی کار آمدن با هدف شناسایی سدها و موانعی که پیش روی تولید و صادرات وجود دارد با بررسی روش‌های تسهیل سیاست‌های ارزی و صادراتی،  کارگروه‌های مختلفی بین دستگاه‌ها تشکیل شده که از جمله آنها باید به کارگروه مشترک بین وزارت صمت و بانک مرکزی و کارگروه مشترک بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی اشاره کرد؛ همچنین در مجلس نیز طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسیده که طبق گفته کارشناسان در صورت اجرای این طرح، واحدهای تولیدی کشور با موانع کمتری فعالیت خواهند کرد.\r\n\r\nاین در حالی است که دولت سیزدهم تاکید می‌کند که به دنبال توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده و دانش بنیان است تا از این طریق هم سبد محصولات صادراتی متنوع شود و هم فرایند ارزآوری بهتر و پایدارتر شود که در این مسیر سیاست‌های تشویقی نیز در نظر گرفته است.\r\n\r\nپیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران دراین باره می‌گوید: هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود، می‌گوید: برای شکل‌گیری زنجیره صادرات در کشورهای دیگر باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم که به عنوان مثال شرط کردیم که اولویت اول تسهیلات صندوق توسعه ملی صنایع پایین دستی و تکمیلی باشند. همچنین شاخص‌های انتخاب صادرکننده نمونه را عوض خواهیم کرد و مصوبه هیأت دولت را نیز خواهیم گرفت، به این شکل که اگر صادرکننده‌ای کالای جدیدی به کشور جدیدی در حوزه زنجیره ارزش صادر کرد امتیاز بیشتری بگیرد. تنوع بخشی برگشت ارز صادراتی نیز مورد تاکید قرار دارد. همچنین صندوق مدیریت عوارض نیز جزو برنامه‌های وزارت صمت است که اگر این عوارض اخذ شد صرف بودجه عمومی دولت نشود بلکه به تسهیل صادرات صنایع پایین دستی و دانش بنیان کمک کند. همچنین توافق کردیم که سرمایه‌های صندوق توسعه ملی ابزاری برای سرمایه گذاری در صنایع شود.\r\n\r\n

\r\n\r\nبی‌شک یکی از مهمترین این مسائل منابع ارزی است که در کره جنوبی بلوکه شده و آزاد سازی آنها می تواند بسیار مثمرثمر باشد.\r\n\r\nآنطور که پیش از این اعلام شده بود حدود ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشور کره جنوبی بلوکه شده است که اخیراً و در کشاکش مذاکرات هسته‌ای، «چوی جانگ کان» معاون وزیر خارجه کره جنوبی در سفری به شهر وین اتریش با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده که در این دیدارتوضیحاتی در خصوص پول‌های بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی عنوان شده است.\r\n\r\nامروز نیز وزارت امور خارجه کره جنوبی پس از این دیدار، در بیانیه‌ای با اشاره به محورهای گفت‌وگوی آن‌ها از موافقت طرف کره‌ای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای خبر داد.\r\n\r\nیک منبع آگاه در این باره اعلام کرده که در این نشست موضوعات مربوط به روابط دو جانبه از جمله موضوع پول‌های بلوکه‌شده ایران نزد کره جنوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. علی باقری نیز در این دیدار تاکید کرده است که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران است و تحریم‌های یکجانبه ایلات متحده آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد.\r\n\r\nکره جنوبی در خصوص خرید میعانات گازی از ایران حدود ۸ میلیارد دلار به ایران بدهکار است، اما به دلایل غیرمنطقی از پرداخت آن سر باز زده است. کره جنوبی تحریم های یکجانبه و فشار حداکثری آمریکا را مانع پرداخت این بدهی می‌بیند. این موضوع بارها مورد انتقاد مقامات کشورمان قرار گرفته است\r\n\r\n

\r\n\r\nکارشناسان مختلفی بر این باورند که با شروع آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره جنوبی مسیر برای آزادسازی دیگر منابع هموار می شوداید اشاره شود که طبق برآوردهای انجام شده، ۳۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف از جمله کره‌جنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مسدود است. البته تخمین‌ها متفاوت است و گاه ارقامی همچون ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در برخی رسانه‌ها گزارش شده اما به‌طور دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران چه میزان است.\r\n\r\nقطعاً آزادسازی منابع بلوکه شده عوائد بسیاری برای اقتصاد ایران همچون کاهش محدودیت‌های بانک مرکزی در تأمین ارز، کاهش فشار ارزی، نزولی شدن قیمت برخی از کالاها از جمله دلار و … دارد، منتهی در این بین بیم آن می‌رود که دولت با به دست گرفتن این ارزها و تسهیل شدن مسیر دستیابی به ارز حاصل از فروش نفت، همچون دولت‌های گذشته، صادرات غیرنفتی و صنعتی را به حاشیه ببرد و باز هم روز از نو روزی از نو و صادرکننده باز هم در سیکل معیوبی بیفتد که دولت با ارزهای آزادشده ساخته است.\r\n

بیمِ تثبیت قیمت‌ها و چرخش منابع ارزی به سمت ارز ترجیحی

\r\nیکی از نگرانی‌ها از بابت آزادسازی منابع ارزیی بلوکه شده کنترل تورم و مقابله با گرانی و افزایش قیمت، سیاست سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری اعمال می‌شود، این دل‌مشغولی نیز وجود دارد که با رسیدن ارزهای بلوکه شده، دولت بیش از قبل بر سکان قیمت گذاری تکیه بزند و برای تزریق آرامش به بازار تثبیت قیمت‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.\r\n\r\nدر واقع به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز اگر مراقبت نکند و نگاه کارشناسی و فنی نداشته باشد، با هیجان به دست آوردن ارزهای بلوکه شده سعی کند بازار را با تثبیت قیمت‌ها آرام نگاه دارد؛ غافل از اینکه، بساطی که دولت با قیمتگذاری‌های دستوری برای تولید و بازار پهن کرده، به راحتی قابل جبران نیست و خسارات آن در ماه‌های بعدی با در رفتن فنر قیمت‌ها و ورشکست شدن تولیدکنندگان خود را نشان می‌دهد.\r\n\r\nاز سوی دیگر با توجه به آنکه هنوز هم ماجرای ارز 4200 هزار تومانی تعیین و تکلیف نشده  احتمال انحراف منابع بلوکه شده به سمت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، نیز از دیگر نگرانی‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه ارز ترجیحی تنها به نام حمایت از معیشت خانوار و رساندن کالاهای ارزان بر سر سفره آنها اختصاص یافته و بیشتر، به کام دلالان و متخلفانی است که حتی چند روز هم که شده، اگر بتوانند بخشی از این ارزها را از مسیر منحرف کنند، سود کلانی را عاید خود خواهند کرد؛ هر چه باشد، دلار رانتی ۴,۲۰۰ تومان قیمت دارد و دلار آزاد فراتر از ۲۸ هزار تومان.\r\n\r\n \r\n\r\n