به گزارش بورسخبر به نقل از ایسنا، مشکلات فنی سامانه وام ازدواج برای ثبتنام، اخذ ضامن خارج از بندهای قانون، معطلی یکساله برای تعیین شعبه، نپرداختن وام به دلیل نبود بودجه و منابع از جمله مواردی است که باعث شده زوجها در صف دریافت وام ازدواج باشند و بعضا عطای این وام را به لقای آن ببخشند اما اکنون این سوال بعد از خبر تازه وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات، بوجود آمده که آیا این وعده پایانی بر معطلیهای چندین ماهه زوجها برای وام ازدواج خواهد بود یا همچنان روند اعمال سلیقه برخی از مدیران شعب ادامه خواهد داشت؟
\r\n\r\nبه گزارش ایسنا، در حالیکه هر بار از سوی مسوولان بخشنامههایی مبنی بر سهولت و تسریع در پرداخت تسهیلات به خصوص وام ازدواج ابلاغ میشود یا وعده برخورد جدی با تخلفات در این زمینه را میدهند، پس از گذشت زمان کوتاهی از این بخشنامهها، برخی از بانکها در راستای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تکلیفی چون وام ازدواج و ودیعه مسکن ساز ناکوک میزنند.\r\n\r\nاین موضوع باعث شده تا زوجهای ایرانی از روند پرداخت وام ازدواج گلههای بسیاری از سنگاندازی بانکها داشته باشند تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند.\r\n\r\nهفت خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبتنام در سامانه وام ازدواج آغاز میشود تا زمان مراجعه به بانک ادامه مییابد زیرا سامانه ثبتنام ازدواج دارای برخی مشکلات فنی است که متقاضیان باید مدتها زمان خود را صرف این سامانه کنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند.\r\n\r\nهمین موضوع باعث شده تا سودجویان از معطل شدن زوجها در سامانه مربوطه سوء استفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان، ثبت نام وام ازدواج را در کوتاهترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبهای از طریق سایتی خاص انجام دهند.\r\n\r\nپس از فراز و فرودهای ورود به سامانه وام ازدواج برای ثبت نام، مشکل دیگری که زوجها با آن مواجه میشوند این است که بانکهای فعال در استان آنها، منابعی برای پرداخت این وام ندارند و نمیتوانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.\r\n\r\n
بانکها: بودجه برای پرداخت وام ازدواج نداریم\r\n\r\nاز سوی دیگر، با انتخاب بانک عامل نیز بسیاری از زوجها گله دارند که بازه زمانی بین شش ماه تا یکسال زمان میبرد تا به بانک برای ارائه ضامن و سایر مدارک معرفی شوند که پس از این مرحله، در مواردی با این پاسخ از بانکها مواجه میشوند که منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا اینکه براساس بخشنامهای در ماههای پایانی نباید وام بپردازیم.\r\n\r\nعلاوه براین، روند سخت دریافت وام ازدواج به اینجا ختم نمیشود بلکه زوجها پس از عبور از این مراحل با سختگیری برخی از بانکها و شرایط عجیب و غریب آنها برای ضمانت این وام روبرو میشوند و
در مواردی که تعداد زیادی از زوجین گله داشتند، برخی بانکها از آنها دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفتههایی با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیونی درخواست کردند. \r\n\r\nدرحالیکه طبق قانون، بانکها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.\r\n\r\n
خاندوزی: دستورالعملی برای نپرداختن وامها نداشتهایم\r\n\r\nدر شرایطی که زوجهای ایرانی فرآیند سختی را برای دریافت این وام طی میکنند که این موضوع باعث شده تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند و خواستار راهی برای شکایت از تخلفها و سختگیری بانکها هستند تا این روند متوقف شود؛ وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات خبر داد و اعلام کرده که دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیلات در ماههای پایانی سال ابلاغ نشده است.\r\n\r\nپیش از این نیز بانک مرکزی به بانکها بخشنامه داده بود که روند پرداخت وام ازدواج تسریع شود و ضامنی خلاف بندهای قانونی اخذ شود اما گزارشها حاکی از اعتنا نکردن برخی بانکها به این بخشنامه است.\r\n\r\nبا این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که زور تصمیم تازه وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی در راستای پرداخت تسهیلات به سرپیچی برخی بانکها میرسد یا همچنان اعمال سلیقه برخی بانکها در این زمینه ادامه خواهد داشت؟\r\n\r\n