\r\n\r\nالبته نگاه دیگری هم وجود دارد که افزایش نرخ بهره را دارای دو سویه خیر و شر می داند. برخی از کارشناسان در این باره بر این باورند که فشرده کردن سیاست‌های مالی آمریکا احتمالا تاثیر کمی بر بازارهای نوظهور داشته باشد. زیرا تقاضای خارجی افزایش هزینه‌های مالی را خنثی می‌کند. اما افزایش حقوق به دلیل تورم و تداوم کمبود منابع می‌تواند قیمت‌ها را بیشتر از حد انتظار بالا ببرد و سوخت هم تورم بیشتری را تجربه کند که در کل موجب می‌شود بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش دهد.\r\n\r\nدر هر صورت کارشناسان و تحلیل‌گران همچنان هشدار می‌دهند که اقتصادهای نوظهور باید برای آشفتگی‌های اقتصادی آماده باشند. بازارهای نوظهوری که بدهی‌های خصوصی و دولتی بالا دارند و بیشتر با ارزهای خارجی کار می‌کنند و موجودی حساب پایینتری دارند، بیشتر تغییرات دلار را احساس کرده‌اند. بازارهای نوظهور که فشار تورمی بیشتری احساس می‌کنند یا بنیاد ضعیف‌تری دارند باید سریع عمل کنند تا قیمت ارزها پایین بیاید و نرخ‌های بهره افزایش یابد.\r\n\r\n

\r\n\r\nممکن است فدرال رزرو نرخ‌های بهره را چند ماه قبل زمان مورد انتظار یعنی در ماه مارس افزایش دهد و برای اقدامات قاطعانه‌تر علیه تورم آماده است.\r\n\r\nبر همین مبنا تحلیل‌گران و  سرمایه‌گذاران بازارهای مالی انتظار دارند که فدرال رزرو در ماه مارس افزایش نرخ بهره را آغاز کند. برداشت آنها از صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا این است که مبارزه با تورم به اولویت مهم‌تر این نهاد پولی در مقایسه با کمک به رونق بیشتر اقتصادی بدل شده است.\r\n\r\nدر رسانه‌ها منتشر شده است که نرخ بیکاری آمریکا در ماه نوامبر به ۴.۲ درصد کاهش یافت، اما هنوز حدود ۶.۹ میلیون آمریکایی بیکار وجود دارد. همزمان، نرخ تورم با سریع‌ترین رشد از ژوئن ۱۹۸۲ به ۶.۸ درصد رسید.\r\n\r\nصندوق بین المللی پول از بانک‌های مرکزی خواست تا برنامه‌های خود را به طور مداوم و شفاف برای سخت‌تر کردن سیاست‌ها با آن‌ها در میان بگذارند. همچنین کشورهایی با بدهی‌های بالا در قالب ارزهای خارجی باید در صورت امکان آسیب پذیری خود را کاهش دهند.\r\n\r\nدولت‌ها همچنین می‌توانند با افزایش تدریجی مالیات‌ها، اجرای برنامه‌های بازنشستگی و یارانه‌ها، عواید مالی را افزایش دهند.\r\n\r\n