\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از مهر، غلامحسین شافعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: افزایش حساسیت‌ها نسبت به بودجه همواره دارای واکنش است و بخش‌های مختلف جامعه نسبت به آن حساس هستند زیرا سند بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست بلکه بازتابی از ارتباط درآمدها و هزینه‌های دولت و آینه‌ای از تعامل دولت با ملت را به نمایش می‌گذارد.\r\n\r\nهیچ مشورتی از بخش خصوصی برای تدوین بودجه گرفته نشد\r\n\r\nرئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بخش خصوصی شاید برای اولین بار به کلی در تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب بوده است. بر خلاف سالهای قبل که بخش خصوصی توسط ستاد بودجه دعوت می‌شد اما امسال هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالب‌تر اینکه در نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در بودجه نیامده است.\r\n\r\nوی ادامه داد: در سالهای قبل عبارت مشارکت عمومی_خصوصی در لایحه استفاده می‌شد اما امسال از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است که یک بار معنایی و حقوقی دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.\r\n\r\nبار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی\r\n\r\nشافعی با اشاره به وجه تأمین ساختار درآمدها در بودجه که به مالیات مربوط می‌شود، گفت: مالیات بر شرکت‌های غیردولتی رشد ۱۴۰ درصدی داشته و به رقم ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اما در مقابل برای شرکت‌های دولتی که بودجه عظیمی هم صرفشان می‌شد فقط ۸۳ درصد افزایش دیده‌اند که حدود ۷.۵ هزار میلیارد دلار می‌شود.\r\n\r\nوی افزود: همچنین در لایحه رشد ۷۰ درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده دیده اند که نشان می‌دهد بار اصلی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بر دوش مردم و بخش خصوصی گذاشته شده است. در کنار این افزایش، فشار بر بخش خصوصی در دیگر بخش‌های بودجه سیاست با حذف معافیت مالیاتی دیده شده است. حذف یکباره معافیت‌ها در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند باعث تغییر گسترده برنامه ریزی‌ها در واحدهای تولیدی و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد می‌شود.\r\n\r\nرئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید توجه داشت که رشد ریسک سرمایه گذاری تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان افزایش می‌دهد. بنابراین همچنان این سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه می‌توان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی می‌توان به دیگر قول‌های دولت داشت؟\r\n\r\nاستقراض از صندوق توسعه ملی، منجر به اتلاف منابع می‌شود\r\n\r\nوی به درآمدهای نفت و گاز اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز به ۲۳ هزار تومان ردیف قابل توجهی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توسعه ملی را استقراض می‌کند، در حالیکه این منابع باید صرف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی می‌شد. اگر دولت می‌خواهد از طریق این منابع برای خود سرمایه گذاری کند قطعاً این منابع دچار اتلاف می‌شود.\r\n\r\nسیاست‌ها باید هماهنگ باشند\r\n\r\nشافعی تاکید کرد: هماهنگ سازی سیاست‌ها موضوع دیگر است که بلای جان همیشگی اقتصاد ایران است. به گونه‌ای که اگرچه اذعان داریم حذف ارز ترجیحی درست است اما باید سیاست‌ها در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ باشند.\r\n\r\nوی گفت: مجلس معافیت مالیاتی ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را کلاً حذف کرد در حالیکه نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال گذشته منفی بوده است و این مساله شرایط را بدتر می‌کند. اتاق بازرگانی نظر خود را ارائه کرد اما اثرگذاری صفر بود.\r\n\r\nشافعی یادآو شد: تصمیم گیری های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه می‌زند که رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.\r\n\r\nهمسایگان ایران سیاست را در خدمت اقتصاد درآورده اند\r\n\r\nوی به توسعه روابط اقتصادی با همسایگان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل در دستورکار همسایه‌ها رفع معضلات سیاسی برای توسعه اقتصادشان است؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور ترکیه در فوریه اعلام کرد که برای مشکل تجاری بین دو کشور به عربستان می‌رود. اخیراً ولیعهد امارات سفری به ترکیه داشت که نشانه تمایل این کشور برای بهبود روابط اقتصادی برای دو کشور بود. از این نظر تمام اختلافات کنار رفت. ارمنستان در یک اقدام مشابه این موارد، علی رغم جنگی که با آذربایجان داشت ممنوعیت واردات کالا از ترکیه را لغو کرد که به مسائل اقتصادی لطمه‌ای وارد نشود.\r\n\r\nرئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: کشورهای منطقه با اولویت بخشی برای حل معضلات اقتصادی در حال کمرنگ کردن منازعات سیاسی بین خود هستند. این موضوع باید آموزه ارزشمندی برای سیاست گذاران کشور باشد. همه اطرافیان ایران به این اعتقاد دارند که سیاست در خدمت اقتصاد است نه اقتصاد در خدمت سیاست.\r\n\r\nوی به تحولات اقتصادی اطرافیان ایران از حیث حجم انبوه موافقت نامه‌های تجاری و توسعه روابط دوجانبه اشاره کرد و افزود: امارات سردمدار موافقت نامه‌های اقتصادی است که از جمله آنها باید به توافق برای تجارت آزاد با گرجستان، توافق برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا و مذاکره برای موافقت نامه جامع اقتصادی از سوی امارات با ۸ کشور اشاره کرد. همچنین پیشبرد تجارت آزاد با خیل عظیمی از کشورها در دستور کار هند قرار دارد. تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس و آغاز گفتگوی دو طرفه با بریتانیا، استرالیا و آمریکا را در در دستور کار دارد. ترکیه نیز کوشش‌های فراوانی برای نفوذ در کشورهای پیرامونی و افریقا صورت داده است.\r\n\r\nشافعی افزود: ترکیه و آذربایجان توافق کردند تجارت را به ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهند. ترکیه دومین سرمایه گذار خارجی در آذربایجان شده و با کشورهای افریقایی توافق تجارت ۷۵ میلیارد دلاری را امضا کرده است.\r\n\r\nوی گفت: عربستان و فرانسه ۱۳ یادداشت تفاهم به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار امضا کردند. عربستان با عمان هم چنین توافقی امضا کرده است.\r\n\r\nشافعی تاکید کرد: در واقع همسایه‌ها دریافته اند که نگاه به بیرون از الزامات رشد اقتصاد است که البته باید حل و فصل مشکلات داخلی برای تقویت تولید داخل نیز در دستور کار قرار گیرد.\r\n\r\nوی اظهار کرد: وقتی همه اطرافیان مشغول به این کار هستند اگر نگاهمان را عوض نکنیم و به فکر روابط اقتصادی بیشتری نباشیم بیش از گذشته ایزوله خواهیم شد. در این تحولات اقتصادی باید از سیاست برای اقتصاد کشور هزینه کنیم.\r\n\r\nرئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما یک توافق تجارت ترجیحی با ترکیه بستیم اما این توافق شبیه معاهده ترکمنچای است. یعنی نهایت تلاش ما این است. اتاق پیگیری کرد اما هیچ جوابی نگرفت.\r\n\r\n