\r\n\r\nبه گزارش بورس خبر به نقل از تسنیم، قانون «اصلاح قانون صدور چک» در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه (دستگاه‌های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی معین کرده که متأسفانه بخش قابل توجهی از آنها تاکنون اجرایی نشده است.\r\n\r\nاین تکالیف بایستی ظرف مهلت ۳ سال و در ۳ گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذر ماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شد؛ اما بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد با وجود گذشت حدود ۷ ماه از پایان تمامی مهلت‌های مقرر و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مربوطه، برخی از مفاد این قانون یا اجرایی نشده و یا اینکه اجرا شده اما اطلاع‌رسانی لازم در خصوص آن به شکل عمومی صورت نگرفته است.\r\n

اهم مفاد بر زمین مانده قانون جدید چک چیست؟

\r\nبررسی مفاد اصلاحیه اخیر قانون چک و مقایسه آن با وضعیت فعلی نشان می‌دهد بسیاری از مواد قانونی به طور کامل اجرایی نشده است که عبارتند از:\r\n\r\nعدم پیاده‌سازی ساز و کار محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضیان دریافت دسته‌چک و اعمال نشدن محدودیت صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده (ماده ۶)؛\r\n\r\nعدم تسهیل صدور و نقل‌وانتقال چک برای اشخاص حقوقی (نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته‌ای برگه‌های چک در کلیه بانک‌ها، عدم امکان استفاده از اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت برای ثبت چک اشخاص حقوقی به دلیل عدم امکان شناسایی صاحبان امضای مجاز و ...)؛\r\n\r\nعدم راه‌اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک - داده‌پیام (تبصره ماده ۱)؛\r\n\r\nامکان رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری (تبصره ۳ ماده ۵ مکرر)؛\r\n\r\nعدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ماده ۵ مکرر) ؛\r\n\r\nاعمال نشدن محدودیت‌ها و محرومیت‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده که در پوشش وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (حقیقی/حقوقی) اقدام می‌کنند (تبصره ۲ ماده ۵ مکرر)؛\r\n\r\nایجاد نشدن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک درباره «سقف اعتبار مجاز»، «سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر» و «میزان تعهدات چک‌‌های تسویه نشده» (ماده ۲۱ مکرر)؛\r\n\r\nعدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی (ماده ۲۱ مکرر)؛\r\n\r\nالبته در کنار این موارد بایستی به ضعف قابل‌توجه در فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی ذی‌نفعان سند چک هم اشاره کرد؛ شواهد نشان می‌دهد حتی برخی متصدیان و کارمندان شعب نیز در خصوص تغییرات فرآیندهای صدور و انتقال چک‌های جدید صیادی از تسلط کافی برخوردار نیستند.\r\n

خلف وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در کانون توجهات

\r\nخلف وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در زمینه پیاده‌سازی و استقرار کامل مفاد قانون جدید موضوع بسیار مهمی است که در چند مدت اخیر بازتاب زیادی داشته است.\r\n\r\nحجت‌الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شهریورماه امسال در همین باره گفته بود: «قرار بود بانک‌های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک‌ها نیز تا انتهای شهریورماه، امکان ثبت و تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک‌ها مهیا نشده است».\r\n\r\nابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در روزهای گذشته خاطرنشان کرده بود: «بانک مرکزی در فروردین‌ ماه امسال به طور مستمر درباره شیوه کارکرد چک‌های صیادی اطلاع‎‌رسانی انجام داد اما با این حال هنوز هم در زمینه اجرای کامل مفاد قانون چک در سیستم بانکی، نواقص زیادی وجود دارد که باید مرتفع شود».\r\n\r\n