\r\n\r\nبانک های عامل که با سرمایه مردم به حیات خود ادامه می دهند برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی وثایق، عقود و تضامین سنگینی را مطالبه می کنند و در صورت ناتوانی صاحبان صنایع در انجام تعهدات خود به راحتی بر درب کارخانه آنها زنجیر می بندند و مانع فعالیت آنها می شوند.\r\n\r\nبه گفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی در استان قزوین هم اکنون ۶۴ واحد تولیدی در تملک بانک های عامل قرار دارند که بعد از جانشینی بانک ها از چرخه تولید برای همیشه خارج شده اند.\r\n\r\nموضوعی که به بیکاری کارگران، افزایش بحران های اجتماعی و اعتراضات کارگری منجر شده و نه تنها مطالبات بانک های عامل پرداخته نشده بلکه به نابودی و تخریب دستگاه ها و تجهیزات واحدهای تولیدی منجر شده است.\r\n\r\nبا توجه به مشکلات و معضلات جانشینی بانک ها بر صنایع و واحدهای تولیدی و اعتراض و شکایت صاحبان صنایع به دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه دیوان در این خصوص صادر شد که تا حدودی جلوی اجرایی شدن احکام جانشینی بانک ها را گرفت.\r\n\r\nدر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره ۹۷۱ مورخ ۲۰ / ۸ / ۹۹ ثبت شده، آمده است: «نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌ الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است: «موضوع تصویب‌نامه ۹ / ۵ /۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.\r\nبنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹ / ۵ / ۱۳۶۹ هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می‌شود.»\r\n\r\nخبرنگار ایرنا به منظور بررسی ابعاد این موضوع و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی و قضایی استان به گفت و گو پرداخته است.\r\n\r\nتملک و جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی خلاف شرع و قانون است\r\n\r\nیک فعال اقتصادی و مدیر عامل یک شرکت تولیدی و صنعتی در استان قزوین در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: شرکت شهرکها از سالها قبل اراضی واگذار شده به بخش صنعت را با سند دفترچه ای یا قرارداد سه جانبه انتقال می داد و براساس این قانون بانک ها تسهیلاتی را به واحدهای صنعتی پرداخت می کردند.\r\n\r\nاحمد معابی افزود: در این راستا یک قرارداد بین واحد صنعتی، شرکت شهرک ها و بانک ها منعقد می شد و بانک ها از واحد تولیدی تعهدنامه محضری بلاعزل دریافت می کردند مبنی بر اینکه اگر تسهیلات گیرنده نتواند تسهیلات خود را به موقع پرداخت کند با اعلام بانک، زمین تخصیص یافته به صورت منقول و غیرمنقول از آنِ بانک می شود بدون اینکه تشریفات قانونی ماده ۳۴ اداره ثبت اجرا شود.یک فعال اقتصادی:بانک ها با یک نامه می توانند برای جانشینی یک واحد تولیدی اقدام کنند.\r\n\r\nنماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت:این درحالی است که برای صاحبان صنایع دارای سند مالکیت باید به شکل قانونی مزایده برگزار شود و کارشناسی اموال صورت گیرد و مابه التفاوت کارشناسی و مبلغ تسهیلات به تسهیلات گیرنده بازگردانده شود.\r\n\r\n \r\n\r\nوی گفت: در شهرک های صنعتی که سند مالیکت برای تولیدکنندگان وجود ندارد و قرارداد سه جانبه منعقد شده است بانک ها با یک نامه می توانند جانشینی اراضی واگذار شده و واحد صنعتی را دریافت کنند.\r\n\r\nمعابی تصریح کرد: این بخشنامه در سال ۶۹ صادر شده است و شرکت شهرک ها و بانک ها براساس آن اقدام می کردند تا بعد از ۳۰ سال هیات وزیران مجددا یک بخشنامه ای را با همان مصوبه ابلاغ و یک شرکت تولیدی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و از فقهای شورای نگهبان استفساریه اخذ شد و دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای در این باب کرد.\r\n\r\nوی گفت: با توجه به این رای، چندین جلسه را به صورت کارشناسی در اتاق بازرگانی استان با حضور روسای بانک ها برگزار کردیم چون جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی در شرکت شهرک ها خلاف شرع و قانون است و شورای نگهبان هم در رای دیوان عدالت اداری به صراحت بر این موضوع تاکید کرده اند.\r\n\r\nاسناد واحدهای تولیدی برای جلوگیری از تملک بانک ها صادر شود\r\n\r\nمعابی گفت: برای اینکه حقی از واحدهای صنعتی ضایع نشود از شرکت شهرک ها درخواست می کنیم سندهای دفترچه ای را به سندهای مالکیت تبدیل کنند تا ماده ۳۴ اداره ثبت در هنگام جانشینی بانک ها عملیاتی بشود.\r\n\r\nوی افزود:اگر اسناد مالکیت این واحدهای تولیدی صادر شود درصورتی که یک شرکت نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند براساس ماده ۳۴ اداره ثبت باید آگهی کارشناسی و مزایده آن منتشر شود و طبق ارزش واقعی یک ملک، مابه التفاوت بین طلبکار و بدهکار محاسبه شده و به صاحب آن برگردانده شود.\r\n\r\n \r\n\r\nاین فعال اقتصادی استان گفت: چون در گذشته در شهرک های صنعتی استان این اتفاق نیفتاده است خیلی از واحدهای تولیدی استان را بانک ها بدون تشریفات قانونی تملک کرده اند بنابراین از دادستان و سازمان بازرسی استان درخواست داریم واحدهایی را که به این شکل دچار رکود و آسیب شده اند با استفاده از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به صاحبانشان برگردانند.\r\n\r\nوی با بیان اینکه از بانک ها درخواست داریم این قانون را عملیاتی کنند، افزود: بانک ها اعلام می کنند این بخشنامه به دست ما نرسیده است درحالیکه این رای در سال ۹۹ ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور آگهی شده است.\r\n\r\nتنها کار بانک ها بعد از تملک، بستن زنجیر بر درب واحدها بوده است\r\n\r\nرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: ما در حوزه کارآفرینی و تولید چیزی بیشتر از اجرای بخشنامه های مجموعه های اقتصادی کشور انتظار نداریم و خواهان اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت دریافت سود تسهیلات بیشتر از ۱۸ درصد و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص جانشینی بانک ها هستیم که مصوبه استانی و ملی است.\r\n\r\n\r\n\r\nمهدی بخشنده گفت: متاسفانه شرایط به سمتی رفته است که بسیاری از واحدها نتوانسته اند تسهیلات خود را به موقع پرداخت کنند و بعضا بانک ها برای جانشینی آنها اقدام کرده اند و امروز شاهد هستیم که شهرک های صنعتی استان از رونق اقتصادی برخوردار نبوده و بسیاری از واحدها تعطیل شده اند.\r\n\r\nوی اضافه کرد: بانک ها هم بعد از تملک بسیاری از واحدها تنها کاری که کرده اند بستن زنجیر بر در آنها بوده است و بعضا شاهد بوده ایم که دستگاه های آن واحد تولیدی نیز به سرقت رفته و اصلا بعد از مدتی دیگر به درد نخورده است.\r\n\r\nبخشنده گفت: دیوان عدالت اداری با بررسی این موضوع در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ رای خود را صادر کرد که کمک شایانی می کند تا واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.\r\n\r\nنباید به بانک ها اجازه تملک واحدهای تولیدی داده شود\r\n\r\nرییس کارگروه رفع موانع تولید در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین گفت: ما در این کارگروه صاحبان واحدهای تولیدی را به بانک ها برای دریافت تسهیلات معرفی می کنیم ولی افراد معرفی شده به بانک ها از بوروکراسی بانکی بسیار نالان هستند.\r\n\r\nاحمد زارع گفت: متاسفانه بانک ها به عناوین مختلف، تولیدکننده را به سمتی می کشانند که با افزایش جرایم، منجر به جانشینی و تملک واحد تولیدی می شود.\r\n\r\nوی اضافه کرد: این درحالی است که اگر دید مثبت به تولید داشته باشیم ۸۰ درصد مشکلات فعلی تولید قابل حل است.\r\n\r\nاین مسوول افزود: طبق یک بخشنامه جدید، بدهکاران بانکی می توانند ۱۰ تا ۱۵ درصد بدهکاری خود را نقدی و مابقی را پنج ساله پرداخت کنند که در صورت اجرایی شدن این بخشنامه در بانک های عامل، ۹۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان رفع می شود.\r\n\r\nوی از مسوولان خواست: نباید به بانک ها فرصت بدهند که به سهو یا عمد به دنبال تعطیلی کارخانه ها باشند و تا حد تملک و جانشینی یک واحد تولیدی پیش بروند.\r\n\r\nرای دیوان عدالت اداری مانع جانشینی بانک ها نیست\r\n\r\nمدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با بیان اینکه رویه اجرای ثبت، ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک است، افزود: بعد از اینکه قرارداد بین تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده تنظیم شد اگر تسهیلات گیرنده به تعهدات خود عمل نکند در راستای ماده ۳۴ قانون ثبت تشکیل پرونده اجرایی صورت می گیرد و به بدهکار ابلاغ می شود که ظرف مدت ۱۰ روز بدهکاری خود را پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد عملیات اجرایی آغاز می شود.\r\n\r\nصفدر کشاورز گفت:اگر بدهکار بانکی وثیقه داشته باشد مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت قطعیت پیدا کردن، ملک او به مزایده می رود و به میزان طلب بانک از مال بازداشت شده فروش می رود و عملیات اجرا به پایان می رسد.\r\n\r\nوی اضافه کرد: در مورد اراضی شرکت شهرک ها نیز تشکیل پرونده اجرایی صورت می گیرد و بعد از ابلاغ به بدهکار اگر برای پرداخت طلب اقدام نشود بانک با کارشناسی داخلی جانشین آن واحد تولیدی می شود.مدیر کل ثبت قزوین:اگر اراضی شرکت شهرکها را با سند غیررسمی در اختیار سرمایه گذار به اجرا بگذاریم چیزی که به فروش می رود متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان است.\r\n\r\nکشاورز گفت:با صدور رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، وقتی صاحب واحد تولیدی به تعهدات خود عمل نکند ملک وثیقه بازداشت می شود و ارزیابی صورت می گیرد و به میزان طلب بانک به مزایده و فروش گذاشته می شود.\r\n\r\n\r\n\r\nوی گفت: باید توجه کرد در تسهیلات معمولی، وثیقه، متعلق به خود وام گیرنده یا ضامن او است اما در تسهیلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی، وثیقه متعلق به شرکت شهرک ها بوده و هنوز این شرکت، چیزی را به سرمایه گذاران واگذار نکرده است.\r\n\r\nاین مسوول افزود:قانون، بانک ها را الزام کرده که سند داخلی غیررسمی شرکت شهرک ها را به عنوان وثیقه بپذیرند ولی اگر همان را به اجرا بگذاریم چیزی که به فروش می رود متعلق به شرکت شهرک های صنعتی می باشد چون سند هنوز به نام سرمایه گذار صادر نشده است.\r\n\r\nرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، تملک بانک ها را باطل نکرده است\r\n\r\nدادستان عمومی و انقلاب قزوین در این باره گفت: رای وحدت رویه اطلاق دارد یعنی اینکه به صورت مطلق جانشینی بانک ها را باطل نکرده و یک قید و شرط گذاشته است که در صورت احراز آن، جانشینی بانک ها باطل می شود.دادستان قزوین:رای وحدت رویه جلوی تضییع حقوق تولیدکنندگان را می گیرد اما به صورت مطلق جانشینی بانک ها را باطل نکرده است.\r\n\r\nمحمد قاسمی گفت: در حال حاضر شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، یک سند برای یک شهرک دارد و آن را قطعه بندی کرده و با قرارداد به سرمایه گذاران واگذار کرده است.\r\n\r\nوی اضافه کرد: این کار، طبق مصوبه هیات وزیران با یک سند منگوله دار صورت گرفته ولی سندی که قانونگذار و سازمان ثبت و اسناد مطالبه می کند چیز دیگری است یعنی باید برای هرقطعه و هر واحد تولیدی یک سند رهنی و جداگانه صادر شود.\r\n\r\n \r\n\r\nدادستان مرکز قزوین ادامه داد: به هرحال ما نمی خواهیم حق بانک ها را باطل کنیم و ما حامی صد درصد تولید و صنعت هستیم ولی همه می دانیم منابع بانک ها از سرمایه مردم است.\r\n\r\nوی گفت: صنعت کشور، وابسته به بانک است و اگر از تولید حمایت می کنیم باید از بانک ها هم حمایت کنیم چون بانک ها نیز منابع محدودی دارند.\r\n\r\nرای وحدت رویه، جلوی تضییع حقوق تولیدکنندگان را می گیرد\r\n\r\nدادستان قزوین اضافه کرد: رای وحدت رویه، تحولی در این زمینه ایجاد کرد که به صورت مطلق با این مساله برخورد نشود و حق سرمایه گذار و تولیدکننده نیز تضییع نشود که قبلا تضییع می شد و با یک نامه کل هست و نیست یک تولیدکننده از بین می رفت و در این رای، قید و شرط گذاشته شده تا جانشینی بانک ها به راحتی انجام نشود.\r\n\r\nوی گفت: از سوی دیگر جانشینی بانک ها وقتی انجام می شود بانک ها اعلام می کنند که بنگاه اقتصادی و تولیدی نیستند و در نتیجه کار تولید قفل می شود و ادامه حیات برای آن واحد تولیدی ممکن نیست.\r\n\r\nقاسمی اضافه کرد:خوشبختانه بخشنامه وزیر اقتصادی و دارایی در این زمینه، حرکت رو به جلویی است و تلاش می کنیم حق و حقوق تولیدکننده حفظ شود و هزینه ها و بدهی های او از محل تولید پرداخت شود.\r\n\r\nدادستان قزوین گفت: پیشنهاد ما این است که در یک کارگروه تخصصی، ابعاد ثبتی، حقوقی، قضایی و مالی و بانکی این موضوع بررسی شود و نتیجه کارشناسی شده آن را به سطح کشور پیشنهاد دهیم.\r\n\r\nاین مسوول گفت: از شرکت شهرک ها نیز می خواهیم به این سمت برود که برای واحدها و قطعات خود سند رسمی دریافت کند تا در هنگام اجرای ثبتی با مشکل ترک تشریفات قانونی مواجه نشوند.\r\n\r\nاستاندار قزوین: با جانشین شدن بانک ها بر واحدهای تولیدی به کل مخالفم\r\n\r\nهدایت الله جمالی پور با اشاره به موضوع جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی، گفت: بانک ها جزویی از ساختار نظام مالی و اقتصادی کشور هستند و بخش زیادی از سرمایه آنها از پول مردم تامین می شود.\r\n\r\nوی گفت: امروز بانک ها محل مراجعه همه آحاد جامعه هستند و اگر برای آنها اتفاقی بیفتد نظام اقتصادی مملکت دچار مساله می شود و همه باید برای صیانت از بانک ها تلاش کنیم ولی رویکردها و کارکردهای بانک ها باید عدالت محور و درچارچوب قانون باشد.استاندار قزوین:جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی، خلاف مصالح اقتصادی است و کلا با آن مخالف هستیم.\r\n\r\nجمالی پور گفت: نباید حقوق مالکان واحدهای تولیدی به دلیل بدهکاری به بانک نادیده گرفته شود و اگر منافع بانک ها مدنظر قرار می گیرد منافع تولیدکنندگان نیز باید دیده شود.\r\n\r\nاستاندار قزوین افزود: چرخه های معیوب را باید شناسایی و اصلاح کنیم که به نفع خود بانک است چون وقتی بانک واحدی را به دلیل بدهی خود تملک می کند موجب تعطیلی آن واحد می شود.\r\n\r\nجمالی پور گفت: جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی، خلاف مصالح اقتصادی است و کلا با آن مخالف هستیم و معتقدیم به جای تملک واحدها آنها به مزایده گذاشته شود تا از چرخه تولید خارج نشوند.\r\n\r\nوی اضافه کرد: با توجه به اینکه قرارداد سه جانبه واگذاری زمین در شرکت شهرک ها سند غیررسمی اما در حکم رسمی است باید راهکاری را برای جلوگیری از جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی بدون انجام تشریفات قانونی پیدا کنیم.\r\n\r\nاجازه اجرای جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی را نمی دهیم\r\n\r\nاستاندار قزوین گفت:با توجه به آثار سوء و خسارت‌های زیانباری که جانشینی بانک‌ها بر واحدهای تولیدی دارد تصمیم گرفتیم که از این به بعد به هیچ عنوان این امر در استان اجرا نشود.\r\n\r\nجمالی پور افزود:جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی معضلات زیادی را هم برای خود واحدهای تولیدی و هم بانک ها ایجاد کرده است.\r\n\r\nوی گفت:متاسفانه شاهد هستیم وقتی یک واحد تولیدی با چالش در پرداخت بدهی خود مواجه می شود بانک ها سریعا به سمت تملک آن واحد حرکت می کنند که به معنی تعطیل شدن آن واحد به مدت طولانی و خسارت های بی شمار به اقتصاد کشور است.\r\n\r\n \r\n\r\nاستاندار قزوین گفت: دولت جدید با رویکرد حمایت از تولید در چارچوب بیانات مقام معظم رهبری که همیشه تاکید بر حمایت از تولید و رفع موانع از آن دارند سیاست های جدیدی را اعمال کردند که یقینا این سیاست ها می تواند در حمایت از تولید موثر واقع بشود و مسیر جدیدی را در فرایند جانشینی بانک ها ترسیم بکند.\r\n\r\nوی گفت: با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و با توجه به بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد، تصمیم گرفته شد که از این به بعد در استان به هیچ عنوان جانشینی بانک ها نداشته باشیم.\r\n\r\nجمالی پور ادامه داد: واحدهای تولیدی که در پرداخت بدهی های خود دچار چالش می شوند سریعا برای آنها سرمایه گذار پیدا شود و با ارزش گذاری آن واحد به سرمایه گذار اهلیت دار واگذار گردد که به این شکل هم بدهی بانک داده شده و هم منافع مالک واحد تولیدی رعایت می شود.\r\n\r\nاستاندار قزوین گفت: با این کار اختلاف بین بانک ها و تولیدکنندگانی که صاحبان اصلی واحد تولیدی بودند مرتفع می شود و هم واحد تولیدی به چرخه تولید برخواهد گشت یا به تولید خود ادامه خواهد داد و یک ارزش افزوده برای اقتصاد استان رقم می خورد.استاندار قزوین:از این به بعد در استان به هیچ عنوان اجازه جانشینی بانک ها را نمی دهیم.\r\n\r\nوی اضافه کرد: قرار شد یک کمیته کارشناسی هم این موضوع را بررسی کرده و راهکارهای قانونی آن را تنظیم کند تا شرایط بهتری را در بخش فعال کردن واحدهای راکد در پیش روی خود قرار دهیم.\r\n\r\nجمالی پور گفت:امیدواریم با این تصمیم بتوانیم خیلی از واحدهای تولیدی را که امروز در تملک بانک‌ها هستند و خسارت های بسیاری را برای اقتصاد استان و کشور به بار آورده اند به چرخه تولید برگردانیم.\r\n\r\nتملک واحدهای تولیدی در سطح کشور، قصه پرغصه ای است که آثار و تبعات اجتماعی زیان باری را به دنبال دارد و یک طرف این داستان، بانک ها قرار دارند که تا دریافت آخرین ریال از مطالبات خود با سودهای آنچنانی کوتاه نمی آیند حتی به شرط تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران، آن هم در شرایط سخت اقتصادی کنونی.\r\n\r\nدر این میان، تفسیرهای مختلفی میان مدیران اجرایی و قضایی از این موضوع و حتی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری وجود دارد و برخی بر حمایت از بانک ها و برخی بر حمایت از تولید تاکید می کنند ولی باید توجه داشت، سال جاری به این منظور به شعار تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده است تا تمامی دیدگاه ها و نگاه ها برای حل مشکلات تولید یکرنگ و یکدست شوند و جامعه را به سمت رونق و شکوفایی اقتصادی سوق دهند.\r\n\r\n