\r\n\r\nبه گزارش بورس‌نیوز، یورو نیوز در گزارشی نوشته است: رجب طیب اردوغان این روزها با هشدارهای فزاینده‌ای مواجه است که نشان می‌دهد رویکرد او برای اداره اقتصاد ۷۶۵ میلیارد دلاری ترکیه دیگر کارساز نیست. در حالی که نرخ رشد اقتصادی روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد ولی منجر به اشتغالزایی نشده است. نرخ تورم در ماه سپتامبر به آستانه ۲۰ درصد و نرخ برابری لیر در مقابل ارزهای عمده جهانی به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است؛ چنان که در خرید و فروش‌های ۷ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد اما اکنون این نرخ به ۱۱.۲۳ افزایش یافته است.\r\n\r\nدر چنین شرایطی، اردوغان همزمان با نوزدهمین سالگرد قدرت گیری‌اش در ترکیه با کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت و توسعه (AKP) مواجه شده است. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه همچنان طرفدار این حزب هستند.\r\n\r\nاوزَر سنجار، رئیس موسسه نظرسنجی متروپل(‌Metropoll) در تفسیر نتایج این نظرسنجی می‌گوید: «اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل روگردانی مردم از حزب عدالت و توسعه مسایل اقتصادی است چرا حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط رای‌دهی اعلام کرده‌اند که توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند.»\r\n\r\nتفسیری که اردوغان آن را بزرگنمایی مسایل اقتصادی از سوی منتقدان خود می‌داند و همچنان اصرار دارد که مردم ترکیه همچون گذشته حامی سیاست‌های او و حزب عدالت و توسعه هستند. با این وجود، مخالفان سیاسی او بر پایه شواهد موجود، امیدوارند که با تکیه بر ضعف‌های اقتصادی دولت اردوغان بتوانند رقیب دیرینه خود را در انتخابات آتی شکست دهند؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به جای سال ۲۰۲۳، نیمه نخست سال میلادی آینده برگزار شود.\r\n\r\nاردوغان طی نزدیک به دو دهه گذشته همواره به پشتوانه افزایش رفاه عمومی و رشد فزاینده اقتصاد ترکیه، قدرت سیاسی در این کشور را در اختیار داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یابد؛ نرخی افزون‌تر از چین و کمتر از هند. با این حال، اردوغان روز پنجشنبه به مردم ترکیه وعده داد که فراتر از پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ دو رقمی خواهد شد.\r\n\r\nاما منتقدان او تاکید دارند که تمرکز صرف اردوغان بر رشد اقتصادی دیگر همچون گذشته راهگشا نیست. چون که رشد دستمزدها نتوانسته همگام با تورم افسارگسیخته باشد. بنابراین خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از کاهش استانداردهای زندگی متحمل شده‌اند و نرخ فقر که در یک و نیم دهه نخست تسلط حزب عدالت و توسعه بر قدرت به شدت کاهش یافته بود از سال ۲۰۱۹ و با رخداد بحران ارزی که موجب از میان رفتن یک میلیون شغل شد، دوباره شروع به افزایش کرده است.\r\n\r\nبانک جهانی نیز اخیرا هشدار داد که امسال ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت فقرای ترکیه افزوده می‌شود و این جمعیت را در مجموع به ۸.۴ میلیون نفر می‌رساند که به معنای از دست رفتن تمامی دستاوردهای رفاهی به دست آمده در سه سال منتهی به آغاز همه‌گیری کرونا خواهد بود.\r\n\r\nهمچنین در حالی که بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۲۰ تنها به ۵.۸ میلیارد دلار رسیده، در حالی که تجربه اوج ۱۹ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۰۷ داشته است.\r\n\r\nاردوغان پس از تثبیت تسلط خود بر نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه، استقلال بانک مرکزی این کشور را نیز متزتزل کرد. چنان که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی اصرار او بر لزوم کاهش نرخ بهره و پایین نگاه داشتن آن موجب رشد نرخ تورم و افت نرخ برابری لیر شده است. البته اردوغان و رئیس بانک مرکزی منتخب او بر این باورند که بر خلاف جریان مسلط اقتصادی در جهان، کاهش نرخ بهره به مبارزه با نرخ تورم کمک می‌کند.\r\n\r\nالبته منتقدان رئیس جمهوری ترکیه معتقدند که این رویکرد او در قبال نرخ بهره مبتنی بر تلاش او برای اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به دوستان فعال در صنعت ساختمان و گردشگری و نیز جلب رای عمومی بیشتر است.\r\n\r\nاگرچه اردوغان هنوز یک سیاستمدار قدرتمند است، اما این روزها اغلب خسته و تکیده به نظر می‌رسد. او در ماه ژوئیه گذشته و طی یک پیام ویدیویی خطاب به مقام‌های حزب عدالت و توسعه لحظه‌ای به خواب رفت. بر همین اساس، همزمان با کاهش حامیان عمومی حزب عدالت و توسعه، شایعات در مورد وضعیت سلامتی اردوغان نیز در شبکه‌های اجتماعی در حال افزایش است.\r\n\r\nدر چنین شرایطی احزاب مخالف او از جمله حزب چپ‌گرای مردم جمهوری‌خواه ترکیه(CHP)، حزب ملی‌گرا و محافظه کار «خوب»(IYI)، کردها و چندین حزب کوچک‌تر دیگر، برخلاف تلاش‌های مداوم اردوغان برای ایجاد اختلاف میان آنها، توانسته است با هم متحد بمانند. احزاب مخالف او با یادآوری شکست خیره کننده حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول و آنکارا در سال ۲۰۱۹، یادآوری می‌کنند که با حمایت جمعی از یک نامزد واحد همچنان می‌توان اردوغان را شکست داد ولی آنها اما ممکن است بر سر انتخاب یک نامزد وحدت برای رقابت با رئیس جمهوری فعلی ترکیه، دچار انشقاق شوند.\r\n\r\nدر عین حال، نتایج نظرسنجی‌ها نیز احزاب مخالف را قدری نگران کرده؛ چرا که هنوز تعداد زیادی از رای‌دهندگان بلاتکلیف هستند که بسیاری از آنها از حامیان سرخورده حزب عدالت و توسعه هستند. این گروه هنوز جذب حزب دیگری نشده‌اند و به اعتقاد برخی صاحبنظران نیز این دسته از افراد که ۲۰ سال مداوم حامی حزب عدالت و توسعه بوده‌اند، به سرعت جذب احزاب دیگر نخواهند شد و همین امر می‌تواند همچنان شانس اردوغان را برای شکست رقبای خود افزایش دهد مگر این که مخالفانش بتوانند نامزدی واحد و به اندازه کافی مقبول، محبوب و توانمند معرفی کنند.\r\n\r\n