\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از  ایسنا، بعد از آنکه با دستور دادستانی، دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت بهداشت مکلف شدند در حداقل زمان، تکلیف ۲۵۰ تن سرم که از پنج سال پیش در گمرک مانده و تاریخ گذشته بود را مشخص کنند، قرار شد که این سرم‌ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد تا نسبت به انهدام آنها اقدام کند.\r\n\r\nبا این وجود، اعلام گمرک از این حکایت داشت که سازمان اموال تملیکی هنوز در این رابطه ورود نکرده و سرم ها همچنان در گمرک است.\r\n\r\nپیگیری موضوع انهدام سرم‌های تاریخ گذشته از سازمان اموال تملیکی با اعلام مسائل دیگری از سوی مسئولان مربوطه در رابطه با دارو و یا مواد اولیه دارویی که جهت تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، همراه شد.\r\n\r\nهزینه حداقل ۲۵۰ میلیونی سرم‌های فاسد\r\n\r\nمیرمعینی - معاون فروش و بهره‌برداری سازمان اموال تملیکی- در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اشاره به برخی ابعاد انهدام کالاهای در اختیار این سازمان از جمله هزینه های انهدام یا مسئولیت دستگاه های ذیربط گفت: برای انهدام این ۲۵۰ تن سرم در یک حساب سرانگشتی باید حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شود که هیچ شخص حقیقی و حقوقی مسئولیت آن را نمی پذیرد و وزارت بهداشت هم حاضر به تحویل نیست.\r\n\r\nسرپیچی سازمان غذا و دارو از قانون  و عدم تحویل دارو \r\n\r\nوی با اشاره به اینکه نه تنها در مورد این سرم ها بلکه سایر اقلام دارویی که برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده می شود، همواره از سازمان غذا و دارو خواسته‌ایم تا طبق قانون عمل کند، افزود: براساس ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی ما مکلف هستیم دارو را به وزارت بهداشت و درمان یا هلال‌احمر تحویل دهیم با این وجود در دو سال اخیر حداقل چهار بار مکاتبه با سازمان غذا و دارو جهت اجرای این قانون داشته‌ایم تا اقلام دارویی را تحویل بگیرد ولی هیچ گاه این گونه نشده و تنها پاسخ این است که منهدم کنید.\r\n\r\n۷۰ درصد داروهای قاچاق، خروجی از ایران است\r\n\r\nمیرمعینی با بیان این‌که ۷۰ درصد داروهای قاچاق، خروجی و ساخت کارخانه‌های داخلی است، اظهار کرد: وقتی که این داروها در داخل کشور و از کارخانه‌های ایرانی تولید شده می‌توان مجدد بعد از کشف دارو آن را در اختیار کارخانه سازنده قرار داد تا بررسی و آزمون کند که در صورت قابل مصرف بودن روانه بازار شده و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد ولی ما هربار که در مورد این داروها از سازمان غذا و دارو استعلام می‌گیریم اقدامی نمی شود و در نهایت تنها راه انهدام است، در حالی که بخش زیادی از این داروها فاسد یا تاریخ گذشته نیست.\r\n\r\nسوختن حجم بالای دارو در خسارت ۳۲۷ میلیاردی \r\n\r\nبه گفته وی، بخش زیادی از داروهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داشت در آتش سوزی که مدتی پیش در انبارهای این سازمان رخ داد و بیش از ۳۲۷ میلیارد تومان خسارت خورد، از بین رفته است در حالی که وزارت بهداشت می‌توانست با ورود و تحویل این داروها آنچه را که قابل مصرف بود در اختیار مردم قرار دهد، نه این‌که اینگونه از بین برود و یا این‌که در مورد سایر اقلام نیز قبل از چک و بررسی دستور انهدام صادر نکند.\r\n\r\nفرض کنید یک نفر داروی فاسد را وارد بازار کند\r\n\r\nمیرمعینی با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی فقط خواستار اجرای قانون است و باید وزارت بهداشت طبق آن دارو و مواد اولیه دارویی را تحویل بگیرد، این را هم گفت که سازمان اموال تملیکی امین اموال مردم است اما فرض را بر این بگذارید که حتی یک نفر این وسط وجود داشته باشد که داروهای فاسد شده را قبل از انهدام وارد بازار کند آنگاه چه کسی پاسخگو خواهد بود؛ بنابراین وقتی وزارت بهداشت مسئول سلامت مردم است باید در این رابطه نیز به وظیفه خود و قانون عمل کنند.\r\n\r\nچرا هزینه انهدام کالای یک نفر ، از جیب مردم برود؟\r\n\r\nاما در ادامه، این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی به جریان تامین هزینه های تعیین تکلیف کالا و انهدام اشاره داشت و گفت: بحث اینجاست که چرا  کالایی باید از طریق شخص حقیقی و حقوقی وارد کشور شود که یا غیرقابل ورود است و یا در گذر زمان به دلیل موانع ترخیص،  فاسد و غیرقابل مصرف شده یا قاچاق است و اکنون برای تعیین تکلیف،  هزینه‌های آن از جیب مردم پرداخت شود و کسی مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.\r\n\r\nبارها خواسته‌ایم قانون را اصلاح کنند\r\n\r\nوی با اشاره به ایراداتی که در جریان واردات وجود دارد، ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که این قانون نیاز به اصلاح دارد و باید قبل از این‌که کالایی وارد گمرک و بنادر شود مجوزهای لازم از جمله ثبت سفارش و مجوز های قانونی را دریافت کرده و بعد از آن وارد شود نه این‌که کالا بیاید و تازه در مسیر دریافت مجوزهای اصلی قرار بگیرد که خود موجب رسوب میلیون‌ها تن کالا در گمرک و به تبع آن فساد و یا متروکه شدن آن می شود و  باید هزینه های مربوطه از جمله انهدام را از بیت‌المال پرداخت کنیم.\r\n\r\nگمرک هزینه انهدام را به عنوان طلب دولت از سازمان مالیاتی بگیرد\r\n\r\nمعاون سازمان اموال تملیکی، با اشاره به این‌که طبق ماده ۸ و ۴۵ قانون امور گمرکی و مفاد دیگر گمرک باید تعهدات لازم را از صاحب کالا دریافت کند، افزود: بنابراین وقتی کالایی در اختیار ما قرار می‌گیرد باید بتوانیم براساس تعهدی که گمرک دریافت کرده و به سازمان اموال تملیکی ابلاغ می‌کند نسبت به عدم اجرای تعهد از سوی صاحب کالا یا واردکننده شکایت کنیم. این در حالی است که گمرک می‌تواند هزینه‌های طلب دولت را از طریق سازمان امور مالیاتی دریافت کند، پس باید هزینه‌های انهدام کالا را نیز جزو طلب دولت از سازمان مالیاتی قرار داده و اخذ شود.\r\n\r\nدستگاه‌ها بیایند و توافق کنند\r\n\r\nوی تاکید کرد که لازم است دستگاه‌های مربوطه برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق یا متروکه در کنار یکدیگر بایستند و  نسبت به اصلاح قوانین یا انعقاد تفاهم نامه اقدام کنند.\r\n\r\nطبق قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، از جمله وظایف این سازمان، جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و کالاهای قاچاق‌ بلاصاحب و صاحب‌متواری، است.\r\n\r\nبر این اساس، بعد از کشف کالای قاچاق یا کالاهای وارداتی که در انبارهای گمرک و بنادر دپو مانده و بعد از گذشت زمان مشخص تعیین تکلیف و ترخیص نشده و مشمول مقررات متروکه می‌شود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد تا طبق ضوابط آنها را تعیین تکلیف کند.\r\n\r\nانتهای پیام\r\n\r\n