کارشناسان اقتصادی بررسی کردند
اقتصاد ایران در دوراهى خروج از رکود و افزایش تورم
تورم، رکود و از دست رفتن ارزش و اعتبار پول ملی همچنان بیماری‌های وخیم اقتصاد ایران هستند و در این شرایط آنچه می‌ماند فقیرتر شدن مردم و اضافه شدن جمعیت دهک‌های پایین جامعه است. در این شرایط گفته می‌شود ارز 4200 تومانی یکی از راهکارهای غلط اقتصادی بوده است که توسط دولت دوازدهم به اجرا گذاشته شد و جز آنکه رانت بزرگی برای عده‌ای خاص ایجاد کرد، به افزایش تورم نیز منجر شد.
![\"\"](\"https://brskhabar.ir/wp-content/uploads/2021/11/ییییی.jpg\")
\r\n\r\nبه گزارش بورس خبر، در این وضعیت، قرار بود در ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم ارز 4200 تومانی حذف شود اما یکی از پیش‌بینی‌ها این بود که این کار نیز موج جدیدی از تورم را ایجاد خواهد کرد؛ موجی که شاید کنترل و مدیریت آثار و تبعات آن را برای هر دولتی با هر میزان از پشتوانه مردمی دشوار کند. با این حال یکی از برنامه‌های دولت و مجلس حذف ارز 4200 تومانی است و آنگونه که مطرح می‌شود، در حال حاضر مدیران ارشد و قانونگذاران در حال تنظیم سناریوهای گوناگون برای مدیریت بازارها و تدبیر کردن اوضاع هستند.\r\n\r\nمحمد حسن صبوری دیلمی، در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در دهه‌های گذشته تورم همواره از دولتی به دولت بعد تحویل داده شده است، می‌گوید: بررسی ساختار تورمی و همچنین روند تغییرات متغیرهای دخیل براساس هر یک از نگرش‌های مورد اشاره، بیانگر آن است که در حال حاضر مساله تورم در ایران به صورت معضلی چندوجهی نمایان است. شکل‌گیری و ایجاد فضای تورمی فعلی به‌صورت توام، حاصل کشش تقاضا، فشار هزینه و وجود مشکلات ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد کشور است.\r\n\r\nوی همچنین با اشاره به اینکه طی سال‌های متمادی شاهد بی‌انضباطی‌های مالی (کسری بودجه‌های سنواتی)، شکل‌گیری رفتارهای سلطه‌گرانه مالی و به دنبال آن بی‌انضباطی پولی (افزایش بی‌رویه سطح نقدینگی) بوده‌ایم، می‌افزاید: از طرف دیگر افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید در بنگاه‌ها مانند هزینه‌های تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی(به دلیل افزایش نرخ ارز)، افزایش دستمزدهای سنواتی، افزایش هزینه‌های مرتبط با حامل‌های انرژی و سایر موارد مشابه به فروضی ثابت برای سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است.\r\n\r\nصبوری دیلمی معتقد است: در نهایت همراهی و همگرایی تمامی این موارد موجب شده است که انتظارات تورمی به‌صورت بالقوه در میان کارگزاران اقتصادی شکل گرفته و در این شرایط تغییرات اندک هر یک از متغیرهای مورد اشاره، با موج‌های قابل توجه و بعضا طولانی‌مدت تورمی همراه می‌شود.\r\n\r\n \r\n\r\nامیدواری برای خروج از رکود\r\n\r\nاز سوی دیگر مدیران ارشد اقتصادی زمزمه‌هایی مبنی بر خارج شدن اقتصاد از رکود و مثبت شدن رشد اقتصادی سر می‌دهند، موردی که اگر به وقوع بپیوندد می‌توان امیدوار بود شرایط اقتصادی در سال‌های پیش رو بهتر از قبل باشد؛ اما این موضوع به متغیرهای گوناگونی وابسته است که باید دید چگونه بر شرایط تاثیر می‌گذارد و آیاد این خارج شدن از رکود بر تورم چه تاثیراتی خواهد داشت؟\r\n\r\nوحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در علم اقتصاد زمانی گفته می‌شود که اقتصادی از رکود خارج شده است که حداقل سه سال پی در پی رشد مثبت داشته باشد و با یک سال یا چند فصل رشد اقتصادی مثبت نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد از رکود خارج شده است. برآورد من این است که رشد اقتصادی برای امسال مثبت خواهد بود و دلیل آن این است که در سه سال گذشته اقتصاد ایران به شدت کوچک شده است و بیش از این ظرفیت کوچک شدن ندارد. از یک زمانی به بعد اقتصاد برمی‌گردد که به اعتقاد من امسال وضعیت اقتصادی برمی‌گردد و رشد اقتصادی مثبت می‌شود.\r\n\r\nوی می‌افزاید: تورم امسال قطعا بالای ۴۰ درصد خواهد بود و برآورد ۴۳ تا ۴۵ درصد برای نرخ تورم سال‌جاری را دارم. همچنین، بالای ۳۰ درصد در سال‌جاری رشد نقدینگی خواهیم داشت. نرخ ارز نیز اگر اتفاقی خاصی رخ ندهد، در صورت خوش‌بینانه در همین کانال ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان نوسان خواهد کرد اما اگر فشار تحریم‌ها بیشتر شود و اخبار بدی به اقتصاد منتقل شود، نرخ ارز افزایش می‌یابد.\r\n\r\nاین کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی امسال احتمالا سه الی چهار درصد می‌شود، ادامه میدهد: رشد اقتصادی مثبت به معنای خروج از رکود نیست و به منزله پایان کرونا، بازگشت بنگاه‌های اقتصادی به فعالیت و افزایش درآمدهای نفتی از محل صادرات پتروشیمی و مشتقات نفت است که این موارد رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. اگر رشد برای سال‌های آینده دوام پیدا کند، در آن زمان می‌توان گفت که اقتصاد از رکود خارج شده است.\r\n\r\nشقاقی معتقد است: زمانی می‌توان ادعا کرد که اقتصاد از رکود خارج شده است که یکسری اصلاحات ساختاری در کشور در جهت حمایت از تولید، تقویت رشد اقتصادی ایجاد شود. این اصلاحات ساختاری شامل تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و رقابت اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، احترام به حقوق مالکیت فکری و ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و جذاب شدن محیط اقتصاد کلان است.\r\n\r\nدر این شرایط مردم همچنان با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان هستند و روز به روز قدرت خرید خود را کمتر از قبل می‌بینند. باید دید اقدامات دولت در کنار شرایطی که ارتباطات بین‌الملل ایجاد می‌کند، وضعیت را به چه سمت و سویی خواهد برد؛ آیا باید همچنان در وضعیت رکود تورمی باشیم یا اینکه رکود و تورم منفذی برای تنفس اقشار مختلف مردم باز خواهند کرد.