\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.\r\n\r\nرئیس جمهور با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.\r\nرئیسی ادامه داد: نظام بودجه ریزی بر اساس چانه زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی نگری جلوگیری شود.\r\nوی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.\r\nرئیس جمهور همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاهها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه های پنهان و در مقابل درامد دلاری گفت: این بنگاهها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه گری شود.\r\nوی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استانها گفت: قصد نداریم در جزئی ترین مسائل استانها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.\r\nرئیس جمهور با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار داشت: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاهها بر فعالیت عمرانی و محرومیت زدایی سایه بیندازد.\r\n\r\nضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱\r\nدر این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش بینی های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد که بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش بینی کرده است.\r\nسازمان برنامه و بودجه همچنین، میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان ها را با توجه و تاکید بر عدالت محوری و بدون کسری بودجه پیش‌بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.\r\nدر این جلسه، در چهارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد، هماهنگی های لازم بین قوای سه گانه برای مدیریت هزینه ها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.\r\n\r\n