\r\n\r\nبا بررسی شرایط فروش نفت طی چند سال اخیر، سیر رو به رشد وابستگی صنایع کشور به فراورده‌های نفتی پتروشیمیایی، بازارهای قاره آسیا و پروژه‌های پتروپالایشی تعریف شده کشورهای منطقه، می‌توان به این نتیجه رسید که در حال حاضر اجرای طرح‌های پتروپالایشی اهمیتی کاملاً راهبردی برای کشور دارد. اگر در چند سال اخیر تحریم واردات بنزین و فروش نفت کشور را با چالش مواجه کرده است، اگر همین روند خام فروشی ادامه پیدا کند، تحریم‌های آینده از جنس ممانعت از خرید فراورده‌های پتروشیمیایی و شیمیایی مورد نیاز کارخانجات و ساخت کالاها خواهد بود.\r\n\r\nبا این وجود طی چند دهه‌های گذشته توجه چندانی به این صنعت زیرساختی و استراتژیک نشده‌است. به‌عنوان مثال منطقه خاورمیانه در سال ۱۹۹۵ میلادی ظرفیت پالایشی معادل ۵.۸۴۹ میلیون بشکه در روز داشت که این رقم در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۷.۵۳۲ میلیون بشکه در روز رسید؛ در حالی که همه کشورهای تولیدکننده نفت طی این سال‌ها به سراغ افزایش ظرفیت پالایشی خود رفته‌بودند، سهم ایران از این افزایش ۱.۶۸۵ میلیون بشکه‌ای، صفر بود.\r\n\r\nدر سال‌های اخیر نیز با وجود اینکه اغلب کشورهای اطراف ایران نظیر ترکیه، عراق، کویت، عربستان، امارات و عمان با تعریف ابر پروژه‌های پتروپالایشگاهی مترصّد افزایش ظرفیت پتروپالایشی و تغییر آرایش انرژی در خاورمیانه هستند اما به استثنای پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس دیگر خبری از افزایش ظرفیت پتروپالایشی در کشور و برنامه‌ریزی برای آن نبوده‌است.\r\n\r\nریل‌گذاری افزایش ظرفیت پتروپالایشی در مجلس شورای اسلامی\r\n\r\nمجلس دهم در سال ۱۳۹۸ و با همکاری کارشناسان این حوزه انرژی و به منظور رفع موانع احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور و ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با سرمایه‌گذاری مردمی را طراحی و تصویب کرد.\r\n\r\nحدود ۲.۵ سال از آغاز ریل‌گذاری این سیاست در مجلس شورای اسلامی گذشته است و به اذعان جمیع نمایندگان مجلس، مدیران وزارت نفت و کارشناسان نفتی، این سیاست جز معدود مواردی بوده که موفق شده است مسیر قانونگذاری در مجلس، اذن مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع نفتی صندوق توسعه ملی (و حتی تاکید ایشان بر تهیه سریع آئین نامه اجرایی و عملیاتی شدن آن)، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ قانون و فراخوان آن، تعیین شرکت‌های برگزیده توسط وزارت نفت، تصویب جدول میزان تنفس خوراک در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۹ توسط هیأت امنای صندوق توسعه ملی و نهایتاً آغاز شدن عملیات اجرایی پتروپالایشگاه‌ها را تنها ظرف مدت ۲.۵ سال طی کند.\r\n\r\nایده اصلی سیاست مذکور یه گونه‌ای است که نفت خامی که به دلیل شرایط تحریمی در مخازن نفت بلااستفاده (در زیر زمین) مانده است، به مثابه یک تسهیلات غیرنقدی به مدت حدود یک تا دو سال به پتروپالایشگاه اعطا شود، تا جایی که هزینه آن با هزینه سرمایه‌گذاری پروژه برابر شود و بدین شکل بازگشت سرمایه پروژه را از حدود ۱۰ سال به حدود ۱ سال کاهش دهد. البته تنفس خوراک به معنای خوراک رایگان نیست و هزینه آن باید ظرف حدود ۱۰ سال به عنوان بازپرداخت «تسهیلات تنفس خوراک» برگردد که از سود خالص سالانه آن پالایشگاه قابل تأمین است.\r\n\r\nاین در حالی بود دولت سابق اعتقاد راسخی نیز به این حوزه نداشت اما تاکید مقام معظم رهبری و پیگیری کارشناسان دلسوز صنعت پالایشی باعث شتاب‌بخشی این روند شد. اکنون فرمان هدایت بخش خصوصی به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها و رفع موانع وجود در دست دولت جدید و در رأس آن وزارت نفت قرارگرفته‌است.\r\n\r\nدوراندیشی یا روزمرگی؛ جهت‌گیری وزارت نفت کدام است؟\r\n\r\nبا روی کار آمدن وزارت نفت دولت جدید اصلی‌ترین تغییر رویکرد، عزم این وزارتخانه برای رهایی از خام‌فروشی نفت با احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها بود. به‌طوریکه جواد اوجی وزیر نفت تاکنون در تمامی موضع‌گیری‌های خود بر لزوم توسعه پتروپالایشگاه‌ها و ایجاد پارک‌های شیمیایی ذیل آنها تاکید داشت.\r\n\r\nدر همین راستا طی حکم انتصاب سالاری به مدیرعاملی شرکت ملی پالایش و پخش، مهم‌ترین مأموریت وزیر نفت به مدیرعامل جدید این شرکت «پیگیری ویژه به منظور اجرای مؤثر طرح‌های ارتقا کیفی پالایشگاه‌های موجود و پروژه‌های احداث ظرفیت جدید پالایشی (پتروپالایشی) مصوب شده در راستای تحقق قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی)» تعریف شد.\r\n\r\nبا این وجود به نظر می‌رسد پتروپالایشگاه ها در این سه ماه به دلیل درگیر شدن به روزمرگی‌ها و فرایندهای جاری، مجدداً به فراموشی سپرده شده است. هرچند طبق قانون جدید بنا نیست وزارت نفت به‌عنوان بازیگر نقش اصلی در طرح‌های جدید پتروپالایشگاهی نقشی ایفا کند، ولی به سرانجام رسیدن طرح‌های مجوزگرفته بدون ایفای نقش حاکمیتی وزارت نفت غیرممکن است. در این زمینه اولویت‌بندی ۸ طرح پتروپالایشگاهی جدیدالتاسیس و همچنین ۱۲ طرح ارتقای فناوری پالایشگاه‌های موجود و تمرکز بر آنها با حمایت‌های دولتی (از نوع غیرمالی)، تسریع در اعطای مجوزها، کمک به تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارائه تضامین برای اخذ فاینانس، تسهیل روند تأمین لایسنس ط\r\n\r\n