\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر جواد مرزبان پیرامون موضوع قیمت‌گذاری دستوری نکات قابل تاملی را مطرح می کند او قیمت گذاری دستوری را به عنوان یک داروی تسکین بخش برای متعادل سازی شرایط اجتماعی و کنترل بازار می داند که می تواند تا حدودی حباب قیمتی را کنترل و مهار کند.  او در این باره می گوید:  قیمت‌های دستوری در بلندمدت به عنوان یک سیاست کلی پذیرفتنی نیست، زیرا مشکلاتی را برای تولیدکننده و در مباحث کیفی و رقابت‌پذیری ایجاد می‌کند.\r\nوی با بیان اینکه صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ای مدون و همه جانبه‌نگر است، افزود: تبدیل بازار خودرو به یک بازار رقابتی در صورتی میسر خواهد بود که دولت از عرصه مدیریت خودروسازی‌ها به تدریج کنار برود.\r\n\r\nواما یکی از مهمترین مباحثی که درباره معایت قیمت‌گذاری دستوری مطرح می شود عدم تطبیق هزینه های مربوط به مواد مصرفی است. در صنعت خودرو اصلی‌ترین بخش از هزینه‌ها متعلق به مواد مصرفی است که 71 درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود. همچنین 12 درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه مالی، 11 درصد کارکنان، 4 درصد توزیع و فروش و 2 درصد هزینه‌های سربار و حق‌الزحمه سایت‌ها است. این در حالی است که با قیمت تعیین‌شده خودرو توسط شورای رقابت، حتی هزینه خرید مواد مصرفی نیز به‌طور کامل پوشش داده نمی‌شود. بدین ترتیب، نقص در این زنجیره زیان 40 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در سال‌های 1397 و 1398 را به دنبال داشته است.\r\n\r\n

\r\n\r\nمرزبان راد، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این مطلب که اگر خودروسازان در مسیر توسعه حرکت کنند، امکان پیشرفت برای آنها فراهم خواهد شد و توسعه نیز منوط به درآمدزایی است و درآمدزایی هم زمانی حاصل می‌شود که خودروی تولیدی باکیفیت بوده و سهم موثری از بازار در اختیار خودروسازان باشد. قدرت نمایی در بازار نیز منوط به فروش مناسب است و فروش مناسب نیز در گرو تیراژ بالا و در ادامه توانایی عرضه محصول در بازارهای مختلف و صادرات است. بدین ترتیب می‌بینیم که مسیر توسعه در صنعت خودروسازی از زنجیره‌ای از عوامل عبور می‌کند.\r\nمرزبان راد اذعان کرد: اعمال قیمت‌های دستوری ممکن است خودروسازان را در مقطع کوتاهی به واسطه تبعیت از قانون ناچار از فروش با قیمت پایین کند، اما این نحوه قیمت‌گذاری موجب نزول کیفیت، کاهش رغبت مشتریان و در نتیجه افت فروش خواهد شد.\r\nوی در پایان خاطرنشان کرد: نوسانات ارزی و بازار آشفته ارزی نیز خودروسازان را در ورود به تحقیق و توسعه، به روزآوری قطعات و تکنولوژی دچار تردید می‌کند؛ بنابراین می‌بایست قوانین خارج از صنعت نیز دیده شوند و شاهد اصلاح قوانین، نحوه ارتباط میان کارفرما و نیروی کار و افزایش ارتباط صنایع با دانشگاه‌ها باشیم.\r\n\r\n