\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از  ایرنا، رشد اقتصادی هشت درصدی در کانون برنامه‌های دولت سیزدهم قرار گرفته است. «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرین اظهار نظر خود در این زمینه در کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۱ بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری متمرکز خواهد بود.\r\n\r\nرییس جمهوری نیز در جلسه هفته گذشته دولت تأکید کرد: رشد اقتصادی بدون حضور همه دستگاه‌ها و اعطای سهم به هر یک از آنها اتفاق نمی‌افتد، بر این اساس برای ایجاد رشد هشت درصدی همه دستگاه‌ها، استان‌ها و استانداران باید نقش جدی ایفا کنند.\r\n\r\nروند مثبت رشد اقتصادی از سال گذشته آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب «با نفت» ۳.۶ درصد و «بدون نفت» ۲.۵ درصد بود. البته در فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد بود که به‌تدریج تا ۷.۷ درصد در فصل چهارم رسید.\r\n\r\nآخرین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که این رشد حدود هفت درصدی در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است. در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است.\r\n\r\nهمچنین، درصد رشد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر  با ۵.۴ درصد و ۳.۴ درصد بود. این رشد در فصل نخست امسال به ترتیب به ۶.۲ درصد. ۴.۷ درصد رسیده است.\r\n\r\nتحقق رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر است\r\n\r\nتداوم این رشد و رسیدن آن به هشت درصد به دلایل مختلفی امکان‌پذیر است. نخست اینکه تحریم‌های اقتصادی که زمانی فروش نفت کشور را به مقدار قابل توجهی کاهش داده بود اکنون تا حدودی به واسطه تغییر و تحولات بین‌المللی دیگر آن شدت دو سال گذشته را ندارد. گزارش ها حاکی از این است که میزان صادرات نفت ایران روند افزایشی دارد.\r\n\r\nاین موضوع هم رشد اقتصادی بخش نفتی را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم بر رشد بخش‌های غیرنفتی اثر غیرمستقیم خواهد داشت. در صورتی که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته شود بی‌شک رشد بخش نفتی عددی بسیار فراتر از مقدار کنونی را تجربه خواهد کرد.\r\n\r\nدوم، موضوع کرونا نیز دست‌کمی از تحریم نداشت و اثر آن بر افت اقتصاد ایران بسیار شدید و ناگهانی بود. محدودیت‌های کرونایی بسیاری از کسب و کارها را با مشکلات اساسی رو به رو کرد و میزان رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات را به‌شدت پایین آورد. اکنون که واکسیناسیون به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در آینده نزدیک کنترل و مهار بیماری کرونا محقق، یا دست‌کم از حالت همه گیری خارج خواهد شد، بازگشت رونق به کسب و کارها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی دور از دسترس نیست.\r\n\r\nبسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شده‌اند یا با کمترین ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. پر شدن این ظرفیت‌های خالی در سایه حمایت‌های دولت سخت نیست. بنابراین، حتی اگر سرمایه‌گذاری جدیدی هم به صورت جدی انجام نشود با احیای کسب و کارهای کنونی، رشدی که مد نظر دولت است در سال نخست محقق خواهد شد.\r\n\r\nبرای تداوم رشد اقتصادی چکار باید کرد؟\r\n\r\nمسلم است که دولت تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن را نیز مد نظر دارد. رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاستگذاری‌های درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست است.\r\n\r\nتا زمانی که بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین بودجه دولت سیزدهم تقدیم مجلس نشود نمی‌توان چشم انداز روشنی از وضعیت اقتصادی در آینده نشان داد، اما بر اساس اظهار نظرهای رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت می‌توان برآورد کرد که عزم دولت برای انجام اقدام‌های اساسی در راستای تحقق رشد اقتصادی مطلوب و تداوم و پایداری این رشد، جدی است.\r\n\r\nیکی از مشکلات و معضلات سال‌های اخیر رشد لجام گسیخته نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور بوده است. ناترازی بودجه و جبران کسری آن از طریق چاپ پول و عدم نظارت درست بر عملکرد بانک‌ها نقدینگی را به بالای ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این امر یعنی تورم بیشتر و بی‌ثباتی روزافزون در فضای اقتصادی کشور. کنترل و هدایت نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و در سال آینده بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. دولت در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی، می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند.\r\n\r\nرئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با بیان اینکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، تاکید کرد: در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها، خلق پول افسار گسیخته اتفاق افتاده که این موضوع، تورم بالا بر اقتصاد تحمیل کرده و سطح معیشت مردم پایین آمده است.\r\n\r\nبراساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود.\r\n\r\nدر دو ماه گذشته دولت سیزدهم تلاش کرده است که بدون خلق پول هزینه‌های جاری خود را تامین کند و جلوی رشد بیشتر نقدینگی را بگیرد. علاوه بر این، کنترل و نظارت بانک‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است. این اقدام‌ها، در کنار کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که سیاستگذاری اقتصاد کلان در مسیر درست قرار گرفته و امید آن می‌رود که با تداوم اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها، نه تنها رشد نقدینگی مهار شود، بلکه به با هدایت آن به سمت تولید به پایداری رشد اقتصادی کمک کند.\r\n\r\nپایداری رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است\r\n\r\nوقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و غیره به سر و سامان برسد بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا می‌کنند و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید، زمینه‌ پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند.\r\n\r\nاکنون پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری است. بر اساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است.\r\n\r\nبه‌طور کلی چنان‌چه بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی چشم انداز بلند مدتی برای خود متصور نمی‌شوند.\r\n\r\nلزوم کاهش هزینه‌های تولید \r\n\r\nامروزه بر کسی پوشیده نیست که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی دارند. این نوع بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار دارند و توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی مهمترین مساله آنها است. به دلیل بی‌ثباتی در بازار ارز، بالا بودن نرخ تورم، مالیات و سایر موارد، هزینه‌های تولید در این بنگاه ها بالا و ارزش افزوده کالای تولیدی پایین است.\r\n\r\nضروری است که دولت سیاست حمایت از این بنگاه‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تولید را در دستور کار خود قرار دهد. بدون شک اقدام‌های دولت در ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان، اثرات مثبتی بر تولید و رشد در این بنگاه‌ها خواهد داشت اما تامین سرمایه مالی مورد نیاز آنها از طریق اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین، کاهش مالیات و مواردی از این دست نیز می‌تواند به این بنگاه‌ها بسیار کمک کند\r\n\r\n