\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی اظهار کرد: در واگذاری هر واحدی به خصولتی ها، گویی همه چیز بی‌اشکال و درست است، اما هر جا که به بخش خصوصی واگذار شده مشکلاتی به وجود آمده است. در حالی که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ این واحدها باید به بخش خصوصی خالص واگذار شوند.\r\n\r\nوی افزود: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند؛ اما بخش خصوصی خود را رقیب جایی نمی‌داند بلکه معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند.\r\n\r\nرئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با شرایط فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه‌های خود را از دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد.\r\n\r\nشافعی گفت: قطعاً اگر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها بر اساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود، می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند.\r\n\r\nرئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی در فرآیند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را فراموش کرده است، بر لزوم تدوین سازوکار تازه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تاکید کرد و افزود: باید با تشکیل یک کمیته مشترک از اعضای هیئت واگذاری، سازوکار اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای این سیاست‌ها دوباره احیا شود.\r\n\r\nوی با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد هم خریدار و هم دولت از آن راضی نیستند، گفت: با کمال تأسف شأن قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتی که صرف تملک نمی‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت‌تر از تملک واحدهاست.\r\n\r\nشافعی ادامه داد: آنچه در روند کنونی می‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تاکنون هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت‌به‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده یا نبوده، بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است و باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تدوین شود.\r\n\r\nرئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از مدیریت بخش خصوصی گفت: در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر توانمندسازی بخش خصوصی تاکید شده است؛ یعنی اگر قرار است این‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک‌ها و حمایت‌های لازم در توفیق بخش خصوصی طبق قانون از سوی دولت انجام شود؛ اما متأسفانه برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش خصوصی حتماً با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب‌زننده است.\r\n\r\nشافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود، گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید بخش خصوصی از سوی دولت حمایت شود؛ به طور نمونه تسهیلات لازم در اختیارشان قرار گیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند. اما در شرایط کنونی این توانمندسازی اصلاً انجام نمی‌شود.\r\n\r\n