گزارش بورس‌خبر از تاثیر نوسانات بازار خودرو بر بورس
تزریق شوکی تازه به بازار سرمایه
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ با افت و خیزهای زیادی همراه است و همین نوسانات سهام‌دار را نسبت به شرایط بازار نگران می‌کند. به گفته کارشناسان روند بازار تا پایان سال تحت تاثیر عوامل زیادی است و نمی‌توان با قطعیت درخصوص چگونگی وضعیت بازار اظهار نظر کرد.
![\"\"](\"https://brskhabar.ir/wp-content/uploads/2021/11/202009102108598958.jpg\")
\r\n\r\n \r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر، نرخ ارز، وضعیت نقدینگی و تورم، کسری بودجه و فروش اوراق، ابهام در سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی و تعرفه‌های مربوط به واردات و صادرات برخی کالاهای با اهمیت، از جمله مسائلی است که بازار سرمایه با آن دست به گریبان شده است. احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس خبر به وضعیت بازار سرمایه از ابتدای آبان‌ماه اشاره کرد و در این خصوص گفت: با توجه به این موضوع که در دهه اول آبان بی تفاوتی قابل ملاحظه مسئولان نسبت به جو روانی حاکم بر بازار سرمایه و وعده‌های داده شده در خصوص ترمیم سیاست‌های اقتصادی را شاهد بودیم، بازار روند ریزش پر شتابی را ناشی از بلاتکلیفی و غلبه ترس بر معامله‌گران در مدت زمان کوتاهی و تقریبا در تمام نمادها طی کرد تا جایی که صدای اعتراضات سهامداران به دلیل خروج بازار از منطقه‌ای تحلیلی و از گوشه و کنار به گوش می‌رسید.\r\n\r\nوی افزود: علی‌رغم افت کم شاخص کل بازار سرمایه، گروه بسیاری از سهام شرکت‌ها فارغ از موضع فعالیت و صنعت همگی با ریزش پر شتاب بالاتر از ۱۵ درصدی در دهه اول آبان مواجه شدند و این فضای منفی و جریان هیجانی حاکم بر بازار سرمایه در شرایطی که چشم‌انداز بازارهای موازی وضعیت با ثبات‌تری نسبت به بازار سرمایه را به نمایش می‌گذاشت، بسیاری از سرمایه‌گذاران را برای تداوم حضور در بازار سرمایه مردد کرد و گروهی از سهامداران از سهم‌ها خارج شدند و به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و یا بازارهای بسیار پرریسک تر دیگر نظیر ارزهای دیجیتال و ... کوچ کردند.\r\n\r\nرضاپور با اشاره به تاثیر تغییر رویکردها و نوسانات قیمت خودرو بر بازار سرمایه به بورس‌خبر گفت: اما در اواسط آبان انتشار شایعاتی در رابطه با آزادسازی قیمت خودرو و اعلام جدی مواضعی از سوی وزیر اقتصاد در مجلس و جلساتی که برگزار شد و هم راستا با وعده‌های داده شده قبلی آنها در راستای حمایت از فضای تولید، اشتغال و در تضاد جدی با فرصت‌های رانت‌خواری و اقدامات سوداگرانه در سایر بازارها علی‌الخصوص بازار کالا بود، سبب بهبود وضعیت معاملات در اکثر گروه‌ها به ویژه خودرویی‌ها به عنوان پیشتاز اعمال اصلاحات شد و بازار سرمایه را با تقویت امید به شروع دوران اصلاحات اقتصادی و پایان فرصت‌های رانت‌خواری‌های گروهی محدود از جیب شرکت‌ها و سهامداران آنها، از دوران ریزش پر شتاب حاکم شده خارج کرد.\r\n\r\nاحسان رضاپور خاطرنشان کرد: اما در این بین خبر لغو مصوبه آزادسازی قیمت خودرو توسط مقام محترم ریاست جمهوری بر خلاف انتظارات و وعده‌های قبلی بازار را با شوکی مجدد مواجه کرد و سبب شد که طی معاملات شنبه و یکشنبه گروهی از سرمایه‌گذاران که اندکی به تحولات اقتصادی کشور خوش‌بین‌تر شده بودند مجدد جانب احتیاط را ترجیح دهند و در نتیجه عرضه‌های پر حجم گروهی از سرمایه‌گذاران در بازار را شاهد بودیم. اگر چه اعمال این اصلاحات در خصوص قیمت‌گذاری‌ها و حذف ارز 4200 تومانی موضوعی ضروری برای اقتصاد است اما لغو این مصوبات و عدم رای آوردن فوریت رسیدگی به حذف ارز 4200 تومانی این باور را تقویت کرد که این رویکرد ممکن است در آینده در خصوص تمام موضوعات اقتصادی وعده داده شده نیز تکرار شود و می‌تواند ضمن تشدید فضای نااطمینانی اقتصادی خروج پول از بازار سرمایه و حرکت آن به سمت بازارهای دیگر به دلیل وجود منافع اقتصادی جذابتر تشدید کند. در نظر داشته باشیم مدت‌های طولانی است که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده، منافع بزرگی از جیب سرمایه‌گذاران در تولید خارج و به سمت اشخاص محدودی هدایت شده است که این امر توجیه و جاذبه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش و جاذبه‌های حضور در امور واسطه‌گری را افزایش داده است. در نتیجه با صدمه دیدن تولید، فضای توسعه‌ای و توفیقات بیشتر آنها محدود خواهد شد و زمینه کاهش عرضه در شرایط پایداری تقاضا و تضعیف اقتصاد و اشتغال را در بازه زمانی بلندمدت تر فراهم می سازد.\r\n\r\nاین کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: آزادسازی قیمت‌ها به این معنا نیست که شرکت‌ها به هر بهای تمام شده‌ای محصولات خود را تولید می‌کنند، حاشیه سود ثابتی برای آن قائل و از این محل سود بدون ریسک و جذابی را کسب کنند و از موضوع بهره‌وری منابع انسانی و دارایی‌های آنها غفلت کنیم. قرار نیست با رویکرد حمایت صرف از تولیدکنندگان تولید محصول با هر کیفیت و قیمت غیر منطقی موجب قربانی شدن و صدمه دیدن منافع مصرف‌کنندگان شود، بلکه همزمان با آزادسازی قیمت‌ها ضروریست ارتقای شاخص‌های کیفی در شرایط رقابتی و خروج شرکت‌های تولیدکننده از انحصار را در بازارها با زمانبندی مشخص هدف‌گذاری و با جدیت پیگیری کنیم تا تولیدکننده با انگیزه کافی به فکر اصلاح فرایندها و کاهش بهای تمام شده خود در عین بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتری باشد و چنانچه نتواند در مدیریت کیفیت محصول و خدمات، بهای تمام شده و قیمت فروش خود طی دوره مشخص بهینه بودن لازم را لحاظ کند سهم بازار خود را به طور جدی در خطر ببیند. اما انتظار می‌رود با این اصلاحات همچون رخدادی که در صنعت سیمان شاهد بودیم قیمت بازار خودرو با قیمت‌های اصلاح شده جدید کارخانه در گروهی از محصولات نزدیک‌تر شود و مصرف‌کنندگان واقعی نیز بتوانند خارج از سازوکارهای قرعه‌کشی و بخت آزمایی، با قیمت‌های بهتری به محصولات شرکت‌ها دسترسی داشته باشند. البته توجه داشته باشیم تغییرات نرخ ارز و قیمت کالاها ناشی از تورم و تغییر قیمت‌های جهانی نیز طبیعتا در عدم ثبات بهای تمام شده مواد مصرفی تولید خودرو در آینده نیز اثرگذار خواهد بود.\r\n\r\nاحسان رضاپور گفت: با اصلاح رویه‌های اقتصادی نامناسب که علاوه بر هدر رفت منابع عظیم مالی کشور و نشت گسترده آن به شکل‌های مختلف، مطابق اخبار و گزارش تخلفات گسترده‌ای که طی ماه‌های اخیر مخابره شده و بعضا از سطوح پایین فعالان اقتصادی تا راس بانک مرکزی را درگیر تخلفات گوناگونی کرده است، می‌توان ضمن کاهش هزینه‌های نظارتی و ریسک‌های حاشیه‌ای بسیار با اهمیت در جذب سرمایه‌گذار، امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات با کیفیت‌تر با قیمت‌های منطقی‌تر را فراهم کرده و شرایط بهتری نیز در هدایت و گرایش سرمایه‌های کشور به سمت تولید و تقویت امکان توسعه و بهبود کسب و کارهای تولیدی، اوضاع اقتصادی و به تبع آن اشتغال را در کشور انتظار داشت. امید است در هفته‌های آینده مطابق انتظارات ایجاد شده از تیم حاکمیت اقتصادی و سیاسی کشور، قیمت‌گذاری‌ها و رویکردهای سلب و دستوری جای خود را به ریل‌ها و ضوابط تعیین شده‌ای دهد که بتواند بصورت پویا، منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در نوسانات اقتصادی به صورت توامان صیانت کرده و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب و کارهای مختلف در صنایع را نیز بهبود بخشد.\r\n\r\n