\r\n\r\nبررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعته، تامین اجتماعی   «تامین مواد اولیه»، «قیمت گذاری دستوری»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش سوم از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع قیمت گذاری دستوری که موجب عدم همخوانی هزینه و سود تولیدکنندگان شده، پرداخته‌ایم.\r\n\r\nمخالفت وزرای صمت با قیمت گذاری دستوری\r\n\r\nبر این اساس، معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.\r\n\r\nدر واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است.\r\n\r\nالبته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است؛ به عنوان نمونه محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری سعی داشت فرایند خروج دولت از قیمت‌گذاری را کلید بزند. همچنین نعمت زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.\r\n\r\nرضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتاً اعلام کرده بود که موافق قیمت گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه‌های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.\r\n\r\nهمچنین رزم حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما به طور کامل قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.\r\n\r\nوزیر صمت: به دنبال قیمت گذاری دستوری نیستیم\r\n\r\nسید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در گفت و گویی که با مهر داشت ضمن مخالفت با قیمت گذاری دستوری، تاکید کرد که «دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند.»\r\n\r\nوی گفت: «دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل ذغال سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم به گونه‌ای که هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.»\r\n\r\nقیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری شده است\r\n\r\nقیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. آرگون به مهر می‌گوید: وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.\r\n\r\nبه گفته وی، مطمئناً با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.\r\n\r\nقیمت گذاری به تنظیم بازار کمکی نکرد\r\n\r\nوضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور به گونه‌ای فرایند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران به مهر می‌گوید: لغو قیمت گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.\r\n\r\nوی تاکید می‌کند: قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.\r\n\r\nقیمت گذاری دستوری، منجر به تعطیلی واحدها می‌شود\r\n\r\nهمچنین سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد از نحوه نرخ گذاری کالاها، می‌گوید: بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار داشته یا تعطیل شده‌اند که قیمت گذاری دستوری از جمله دلایل مهم تعطیلی این واحدها است.\r\n\r\nقیمت گذاری، منافع دلالان را حفظ می‌کند\r\n\r\nیکی از صنایعی که به شدت از قیمت گذاری دستوری ضربه خورد، صنعت خودروسازی کشور بود؛ در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آنگونه که مازیار بی گلو دبیر انجمن قطعه سازان به مهر می‌گوید در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است و تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد.\r\n\r\nبه گفته بی گلو، اینکه آزادسازی قیمت خودرو موجب می‌شود که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.\r\n\r\nقیمت گذاری دستوری برای اقتصاد سم است\r\n\r\nمحمدعلی دهقان دهنوی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که از مخالفان سرسخت قیمت‌گذاری دستوری کالاها بود، این شیوه را برای اقتصاد کشور سم می‌دانست و معتقد بود که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.\r\n\r\nمجید عشقی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند دهقان دهنوی، قیمت گذاری دستوری را به زیان اقتصاد و سهامداران می‌داند و تاکید کرده است که تمام تلاشش در راستای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رانت خواهد بود.\r\n\r\nقیمت گذاری دستوری تناسبی با رشد تولید ندارد\r\n\r\nوحید شقاقی شهری اقتصاددان به مهر می‌گوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.\r\n\r\nبه گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت گذاری دستوری است.\r\n\r\nگسترش فرهنگ «سودهای بی زحمت» با قیمت گذاری دستوری\r\n\r\nهمچنین بهروز ملکی اقتصاددان به مهر می‌گوید: وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.\r\n\r\nوی تاکید می‌کند: نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست.\r\n\r\nدولت سیزدهم، چارچوب‌ها را تغییر دهد\r\n\r\nبه گزارش مهر، قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.\r\n\r\nقیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است، از این رو با توجه به وعده‌های داده شده از سوی وزیر صمت و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان با قیمت گذاری دستوری، انتظار می‌رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌هایی همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند.\r\n\r\n