نمایندگان بار دیگر به واردات خودرو آری گفتند
طرح مجلس به نابسامانی قیمتگذاری خودرو پایان میدهد؟
مجلس شورای اسلامی امروز طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد و بار دیگر موضوع واردات خودرو در قالب این طرح قوت گرفت؛ با این حال به نظر میرسد قیمتگذاری خودرو و تبعات آن برای بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه همچنان ادامه داشته باشد.
\r\n\r\n \r\n\r\nبه گزارش بورس خبر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش اصلاحیه کمیسیون صنایع در باره طرح ساماندهی صنعت خودرو قرائت و سپس نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند. بر اساس گزارش کمیسیون تخصصی، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند فقط در ازای هر صادراتی از انواع نیروی محرکه (خودرو و قطعات)، برای واردات خودرو اقدام نماید.\r\n\r\nهمچنین در این گزارش آمده است: شاخصهای کیفیت و سقف تعداد مجاز واردات، متناسب با کسری داخلی، توسط وزارت صنعت و معدن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت صمت باید دستورالعمل صادرات و واردات را تدوین و هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع ارائه نماید.\r\n\r\n \r\n\r\nچراغ سبز رئیس مجلس به آزادسازی قیمت خودرو\r\n\r\nمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این طرح در جلسه علنی امروز گفت: افراد حقیقی و حقوقی میتوانند قطعات تولید و صادر کنند، همچنین آنها در چهارچوب تعیین شده میتوانند خودرو وارد کنند و این وضع قیمتگذاری در خودرو پیش نیاید.\r\n\r\nرییس مجلس تصریح کرد: این اصلاحات بحثهایی را در بانک مرکزی برای منشا خارجی ارز داشت. ما از بانک مرکزی گله داریم، نباید صادراتی انجام شود و بعد بانک مرکزی بگوید نتوانستم. سهشنبههای نظارتی مجلس در بانک مرکزی باید جواب دهد.\r\n\r\nقالیباف همچنین گفت: ما فقط موافقت کردیم قطعات خودرو یا خود خودرو در داخل تولید شود. این مربوط به شرکتهای وابسته به خودروسازها نیست و هر کسی میتواند با رعایت استانداردهای تولید کار و براساس مصوبات دولت و وزارت صمت، خودرو وارد کنند. این مصوبه با حضور شورای نگهبان انجام شد.\r\n\r\nحال با تصویب این طرح و تایید احتمالی شورای نگهبان، احتمال دارد مقدمات حذف قیمتگذاری دستوری برای صنعت خودرو فراهم شود اما این معضل در اقتصاد آنقدر بزرگ شده است که هنوز بحثهایی در این زمینه وجود داشته باشد.\r\n\r\n \r\n\r\nشورای رقابت از قیمتگذاری حذف میشود؟\r\n\r\nبه نظر میرسد در حوزه قیمتگذاری خودرو همچنان اختلافهایی حتی با وجود مصوبه مجلس وجود داشته باشد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه شنیده میشود، حذف شورای رقابت از قیمتگذاری است. البته محسن بهرامی ارضاقدس، عضو شورای رقابت، در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرده است: اینکه گفته میشود شورای رقابت از قیمتگذاری حذف شده را قبول نداریم و اینها شایعاتی است که مطرح میشود، ضمن آنکه گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبهای داشتهاند در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبهای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو دریافت نکردهایم.\r\n\r\nوی با بیان اینکه هر مصوبهای در سران سه قوه باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است، ادامه داد: اگر اینطور بود رییسجمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمیکرد.\r\n\r\nبهرامی در بخش دیگری از سخنانش گفته است: برخی جایگاه کارگروه تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار را نمیدانند، ستاد، جایگاه و مشخصات خود را با ریاست معاون اول رییسجمهور برعهده دارد و هر تصمیمی در آن باید به تایید وزرای مربوطه در این ستاد و امضای نهایی معاون اول رییسجمهور برسد. این در حالی است که دستور افزایش قیمتهای اخیر هم که گفته میشد به تایید ستاد رسیده اینگونه نبود و در نهایت با لغو از سوی رییسجمهور مواجه شده است.\r\n\r\n \r\n\r\nشورای رقابت نمیخواهد قدرتش را از دست بدهد\r\n\r\nدر همین حال محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان در مورد تکذیب خبر حذف شورای رقابت از نرخگذاری خودرو به «اعتماد» میگوید: به دستور رییسجمهور موضوع قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است و مقرر شده طی جلسهای به این موضوع رسیدگی شود. مسلما آنها نمیخواهند قدرتی که در این مدت به دست آوردهاند را از دست بدهند اما باید مصالح کشور، تولید و اشتغال را در این میان درنظر بگیرند.\r\n\r\nاین کارشناس خودرو تصریح میکند: امیدواریم هر تصمیمی در این خصوص گرفته میشود به تولید ضربهای نزند و تولید خودور در کشور متوقف نشود؛ متاسفانه در این مدت میزان تولیدات تحت تاثیر اخبار و حواشیها قرار گرفته است و به نوعی خودروسازان زیانده شدهاند و خودروساز توان پرداخت بدهیهایش به قطعهسازان را ندارد.\r\n\r\nوی با بیان اینکه فعلا ستاد تنظیم بازار به موضوع نرخگذاریها ورود پیدا کرده است، ادامه میدهد: آنچه در سالهای گذشته شاهد آن بودیم عدم موفقیت شورای رقابت در نرخگذاری خودرو بوده است و باید گفت قیمتگذاری خودرو توسط هر ارگان و نهادی محکوم به شکست است. در همه دنیا شرکتهای تولیدکننده خودرو محصولات خود را به بازار عرضه میکنند و سیستم عرضه و تقاضا قیمتها را تعیین میکند.\r\n\r\nاین کارشناس خودرو در مورد مقاومتهایی که در بحث نرخگذاری خودرو وجود دارد، هم معتقد است: به دلیل رانت زیادی که این بازار دارد همواره این مقاومتها هم بوده است و مسلما افراد هم از سودهای 100 و 150 میلیون تومانی این بازار چشمپوشی نمیکنند. در این سالها تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار سود بسیاری را راهی جیب دلالان کرده و خودروساز و مصرفکننده نهایی محکوم به زیان وارده شدند. در صورتی که منابع مالی بهموقع به قطعهساز برسد مسلما میزان تولیدات بیشتر از میزان فعلی خواهد شد و میتوان به برنامه تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو هم دست یافت به شرط آنکه این منابع مالی باشد تا خودروساز هم ضرر و زیان نبیند.