\r\n\r\nبه گزارش بورس‌خبر  این روزها یکی از مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌های دولت که از همان روزهای ابتدایی نمود داشت، ماجرای کسری بودجه 400 میلیاردتومانی بود که از دولت روحانی به جای مانده بود. فروش اوراق و داراییها، استقراض از بانک مرکزی و .. از جمله راهکارهایی بود که برای کسری بودجه پیش روی دولت قرار گرفت.. اما عدم شناخت و ناآگاهی فعالان بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بدهی و همچنین عملیات بازار باز باعث تعابیر اشتباهی درباره اثرگذاری منفی این دو بر بازار سهام شده است. این در حالی است که انجام عملیات بازار باز بانک مرکزی به معنی فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست.\r\n\r\n

\r\n\r\nماجرا از کجا کلید خورد؟\r\n\r\nقصه از روز دوشنبه سوم آبان آغاز شروع شد. طبق روال معمول بانک مرکزی و گروهی از بانک‌های تجاری اقدام به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی کردند. ارزش این معاملات به طور تقریبی به  37 هزار میلیارد تومان رسید. البته نباید فراموش کرد که ارزش این معاملات تنها در یک روز 37هزارمیلیارد تومان بوده  که صرفاً اوراقی به این مبلغ در قالب عملیات بازار باز بین بانک‌ها و بانک مرکزی جابجا شده است و اساساً فروش اوراق به معنای تأمین مالی دولت وجود نداشته است.\r\n\r\nدر حقیقت انتشار پیامی توئیتری از سوی یکی از نمایندگان مجلس که به اشتباه آماری عملیاتی بین بانکی را ارائه می‌کرد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nنخستین موضوع مهمی که باید در این زمینه مد نظر داشت این است که   حجم معاملات اوراق و فروش اوراق، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. با این نگاه غیر دقیق به ارزش معاملات اوراق، اگر کل کسری بودجه دولت را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با توجه به اینکه حجم معاملات اوراق در مهرماه ۱۴۰۰ بیش از این عدد بوده است، عملاً یعنی دولت در یک ماه کل کسری بودجه خود را جبران کرده است! حال آنکه ارزش معاملات اوراق بدهی به معنای تأمین مالی نبوده و به کلی با میزان فروش اوراق دولتی متفاوت است.\r\n\r\nو دومین موضوع آن است که  بازار بدهی و بازار سهام هر دو مکمل یکدیگر در تقویت بازارهای مالی محسوب می‌شوند و رقیب دانستن این دو بازار به هیچ وجه فنی و دقیق نیست. دیدگاه اشتباهی وجود دارد که اگر تمایل سرمایه‌گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد، بازار سهام از رونق می‌افتد که این فرضیه کاملاً اشتباه است. همانطور که در نمودار زیر به وضوح مشخص است، اساساً بیش از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند و منابع مالی و نقدینگی فعالان بازار سرمایه و حتی صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی و مختلط خریدار این اوراق نیستند.\r\n\r\n \r\n\r\nدر نهایت نباید فراموش کنیم  که در مورد اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق خزانه اسلامی با فروش اوراق خزانه اسلامی به کلی متفاوت است؛ در واقع فرایند انتشار اوراق خزانه اسلامی به این صورت است که پس از تخصیص اوراق خزانه اسلامی به پیمان‌کاران دولتی، این پیمانکاران اختیار دارند که اوراق خود را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند و یا تا سررسید اوراق خزانه صبر کنند و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کنند. این در حالی است که حدود ۰.۰۰۱ از پیمانکاران اوراق خزانه اوراق خود را در مهرماه در بازار سرمایه به فروش رسانده‌اند. در واقع با توجه به آمار سازمان بورس در مهر ماه ۱۴۰۰، معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی به میزان ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان در مهر ماه آغاز شده اما از این میزان، تنها ۳۴۲ میلیون تومان توسط پیمانکاران در بازار سرمایه به فروش رفته است!\r\n\r\nهمانطور که در جداول زیر مشخص است، با مقایسه آمار انتشار اوراق دولتی تا مهرماه و شهریورماه سال ۱۴۰۰، مشخص است که در مهرماه صرفاً معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی آغاز شده است که همانطور که اشاره شد، از این میزان تنها ۳۴۲ میلیون تومان در بازار سرمایه به فروش رفته است. طبیعتاً این میزان فروش در بازار سرمایه بی تأثیر است.\r\n\r\nجداول زیر نشان می‌دهد در شهریور و مهر ۱۴۰۰ تاکنون اوراق تأمین مالی دولتی (اراد (اوراق مرابحه عام) و سلف (اوراق سلف موازی استاندارد)) به فروش نرفته و صرفاً اسناد خزانه اسلامی بفروش رفته است.\r\n\r\n \r\n\r\n

\r\n\r\nمهمترین نکته ای که در این بین مطرح می‌شود موضوع بازار بدهی ایران است که در مقایسه سایر کشورهای دنیا کوچک است و نیاز به توسعه و گسترش دارد. علاوه بر اینکه  انتشار اوراق موجب شفاف شدن کسری بودجه خواهد شد و در بلند مدت عملاً از افزایش بی رویه هزینه‌ها توسط دولت جلوگیری خواهد کرد. در واقع انتشار اوراق مسیری در راستای کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود به این دلیل که در حالت کلی، منابع بودجه عموماً یا از مالیات تأمین خواهد شد و یا از محل اوراق؛ بدیهی است که رشد فروش اوراق در بلند مدت آثاری همچون افزایش نرخ بهره را در برخواهد داشت که این موارد ایجاد کسری بودجه برای دولت‌ها را پر هزینه تر خواهد کرد.\r\n\r\nدر کوتاه مدت جایگزین‌هایی که می‌توان برای اوراق متصور بود، عبارتند از تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک‌ها به دولت و شرکت‌های دولتی یا استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا مثل ۴ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی که همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، که در هیچکدام از اینها شفافیتی وجود ندارد و به این دلیل که در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی آثار خود را منعکس خواهد کرد، عملاً آثار تورمی آن بر دوش عموم مردم قرار خواهد گرفت.\r\n\r\n